أقرت الحكومة الإماراتية أمس زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام للمؤسسات الاتحادية بنسبة 70 في المئة، وذلك في اكبر زيادة من نوعها في تاريخ البلاد. وأصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من مدنيين، وأيضا العسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70 في المئة من قيمة الراتب الأساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير 2008.

وكانت دول الخليج قد شهدت خلال العامين الماضيين جهودا في رفع مرتبات العاملين في الدولة، بعد ان سجلت مستويات التضخم معدلات عالية في ظل انتعاش مستمر لعوائد النفط العالية، وتراجع مستمر للدولار إذ ترتبط به عملات دول الخليج باستثناء الكويت، حيث ساهم انخفاض العملة الاميركية بما يقدّر بـ%30 في تخفيض القوة الشرائية للعملات المحلية وارتفاع الكثير من السلع التي تستوردها دول المنطقة من اوروبا.

Ad

يذكر أن السعودية قد رفعت مرتبات موظفي الدولة قبل عامين بنسبة %15، في حين رفعت قطر أجور موظفي الدولة العام الماضي بنسبة %40، والبحرين الى %8.1 العام الحالي، وعمان %11.

وكان مجلس الوزراء الإمارتي قد أقر في جلسته امس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008، البالغ حجمها 34.9 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) بزيادة تقدر بـ6.7 مليارات درهم (1.8 مليار دولار) عن السنة المالية المنصرمة 2007، حيث بلغت نسبة الزيادة في ميزانية 2008 نحو 23.8 في المئة. وشهدت الإمارات خلال العامين الماضيين سلسلة زيادات لمرتبات الموظفين العاملين في الدوائر المحلية، التي لا تعتمد على الميزانية الاتحادية للدولة. وتراوحت الزيادات بين %25 في ابوظبي، وأقل منذ ذلك في دبي والشارقة وغيرها من الإمارات السبع التي تؤلف دولة الإمارات.

وسجلت اسعار السلع الاستهلاكية والايجارات والخدمات والمحروقات ارتفاعات متوالية في البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة، بينما سجل مستوى التضخم اكثر من %9 العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية، في حين قدرتها جهات مستقلة بأكثر من 12 في المئة.