أرجات الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار عادل الكندري، القضية المرفوعة من الشيخ علي الخليفة ضد وزير العدل وأعضاء لجنة تحقيق محكمة الوزراء والنائب العام، الى السادس من سبتمبر، للاطلاع والرد من قبل دفاع الحكومة المتمثل بإدارة الفتوى والتشريع.

وقدم الخليفة طلبا جديدا أمس، بإلزام وزير المالية الأسبق يوسف الإبراهيم بصفته، بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به، جراء تقديمه بلاغا ضده إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، على خلفية قضية الاستثمارات.

وطالب دفاع الخليفة بالتعويض له بمبلغ خمسة آلاف دينار وواحد، على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية، أما الحكومة فطالبت عبر دفاعها المقدم أمام المحكمة بعدم قبول دعوى الخليفة، لأن القرارات المطعون فيها قرارات قضائية وليست إدارية.

Ad