الوظائف القيادية...وتكافؤ الفرص

الصمت ليس بالضرورة من علامات الرضا، خصوصاً عندما يتم اغتصاب حق أو تخطي اللوائح، فتقلد المناصب العامة ينبغي أن تنظمه القوانين واللوائح في إطارها الدستوري والتي يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية، ويجب ألا يكون على حساب الأقدمية والطموح والتطلع المشروع لحق الموظفين المؤهلين والقدماء من أبناء الشعب إلى تولي هذه المناصب، بعد جد واجتهاد وسجلات وملفات زاخرة بالمؤهلات والخبرات والتقارير «الممتازة» التي تثبت كفاءتهم... ليفاجأوا بمزاحمة غير قابلة للمنافسة على الميدان العملي! حيث كثُر في الآونة الأخيرة تمييز المواطنين من أبناء الأسرة على من سواهم من المواطنين، بصورة لا تتفق مع ما تنادي به مواد الدستور والقوانين واللوائح المنظمة.

فلو تقدم مَن يسأل عن أسماء مَن مُنحوا درجة وكيل مساعد أو وكيل أو الدرجة الممتازة أو بدرجة وزير، مع بيان مدة الخبرة العملية التي تسبق توليه هذه الدرجة القيادية خلال فترة السنوات الخمس الماضية، لتبين أن هناك خللاً فادحاً وتعدياً كبيراً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

نظام العمل في القطاع العام يجب ألا يخضع لمعايير غير موضوعية في بلد المؤسسات والتشريعات القانونية، وتكافؤ الفرص، فتولي الوظائف في القطاع العام يفترض أن يكون وفق القوانين واللوائح التي يجب أن يكون أفراد الشعب جميعهم خاضعين لها... والأفضلية للأكفأ علمياً وعملياً، فالقطاع العام ليس كقطاع الرياضة مع تقديرنا الكبير لأهمية الرياضة.

المواطنون لا يطلبون الكثير عندما يتطلعون إلى التطبيق العادل والمنصف لمبادئ الدستور التي نصت على: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» مادة (7)، «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» مادة (8)، «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» مادة (29)، «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه» مادة (41). لذلك يجب إعادة النظر في السياسة الحالية لتولي الوظائف العامة، لتكون منصفة وفق ما تمليه وتحدده القوانين واللوائح، تجنباً للمزيد من الإحباط وتوقيراً للشعب الكويتي الوفي وتفعيلاً لشعار «الأسرة الواحدة» بالقول والعمل، بعيداً عن سياسة التميز التي لا تخدم الوحدة الوطنية ولا الارتقاء بأداء القطاع العام الذي لا تنقصه المنقصات.

والخطاب موصول «للسادة الوزراء ونواب الشعب العين عليهم باردة وهم يتابعون ما يحدث من انعدام لتكافؤ الفرص وانتقاص لحقوق المواطنين... من دون تحريك ساكن، ألم يقسموا بهذا «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»... وهو قسم لو يعلمون عظيم، ولم السكوت عن الحق؟!! قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»، صدق الله العظيم.

وكلنا للكويت والكويت لنا جميعاً.