بدأت وزارة التربية تنفيذ برنامجها الحكومي لجميع المراحل الدراسية، بهدف تطويرها ومواكبة التقدم العالمي، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت الكويت في هذا المجال، من خلال ستة محاور استخلصت من الاستراتيجية التربوية الخاصة بإصلاح التعليم المأخوذة من أهل الميدان.

Ad

شدد البرنامج الحكومي لوزارة التربية على ضرورة تطوير التعليم، ومواكبة التطور العالمي على هذا الصعيد، وابتكار نظم تعليمية جديدة تساهم في تطوير المخرجات الدراسية وتنميتها.

واستند البرنامج الحكومي لوزارة التربية على وثيقة استراتيجية التعليم العام الممتدة حتى عام 2025 والتي اعتمدها مجلس الوزراء، لكونها الأساس الذي يجب أن تستند إليه كل جهود الإصلاح في مجال التعليم العام.

وتخاطب الوثيقة ستة محاور أساسية ينطوي تحتها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي يرتبط تحقيق كل منها بعدد من البرامج التي تم تطويرها لذلك، وقد تم التركيز في هذه المرحلة على عشرين برنامجا، تم إدراجها في برنامج العمل الحكومي لوزارة التربية في الفصل التشريعي الحادي عشر للسنوات (2007/2008 - 2009/2010). وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 288/2007 بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، على أن يبدأ دور قطاعات الوزارة في تبني تنفيذ هذه البرامج، كلٌّ في مجال تخصصه.

الغاية الأولى:

المساهمة في تحقيق التفاعل مع العصر الحالي بما يتطلبه من حرية فكر وتجاوب مع ديناميكية التغيير من دون تعارض مع الخصوصية الثقافية للمجتمع.

ويحتوي البرنامج على عدد من الاهداف والبرامج المتمثلة في التفكير الإبداعي لدى المتعلم والمعلم، ويهدف الى تشجيع التفكير العلمي الحر، وتنمية مهارات التفكير السليم والتفكير المبدع، وتنمية التفكير الإبداعي واستغلال العقل البشري، وتطوير نماذج التفكير والقدرة على تقييم نتائج التعليم، وإبراز دور المعلم في تنمية التفكير لدى المتعلمين، واستخدام أسلوب العصف الذهني، إضافة الى تعزيز تعلم اللغات الأجنبية والحاسوب، ويهدف الى المساهمة في تمكين المجتمع من معايشة عصر العولمة والتفاعل الإيجابي معه دون تخل عن خصوصيته الثقافية، وتشجيع التعامل مع اللغات الأجنبية بتلقائية، ورفع كفاءة المعلمين في تدريس اللغات الأجنبية.

كما يهدف البرنامج الى التواصل الثقافي بين الأجيال وتحقيق الاندماج الاجتماعي، ويأتي ذلك تأكيدا للنسق القيمي العام للمجتمع الناتج عن تفاعل الخصوصية الثقافية مع متغيرات العصر والظروف التي يعيشها المجتمع.

أما الغاية الثانية: فهدفها المساهمة في تأكيد قيم الإيمان بأهمية الحوار واحترام حقوق الإنسان لدى المتعلمين وتوفير الأساس لحياة ديموقراطية سليمة. وتحتوي برامجها على تعزيز المفاهيم المرتبطة بالديموقراطية والحرية وسيادة القانون وترسيخ الإيمان بالنهج الديموقراطي واحترام الحريات وسيادة القانون ونشر الثقافة الديموقراطية داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.

كما يشدد البرنامج على اهمية تكريس المواطنة والتوازن بين الحقوق والواجبات. ويهدف الى التأكيد على مبدأ ارتباط المواطنة بالتوازن بين الحقوق والمسؤوليات. وتوجيه النشء نحو الشعور بأهمية الموازنة بين حقوق الفرد وواجباته في المجتمع، ووضع آليات لتأهيل المعلمين في المدارس للقيام بدورهم في غرس روح المواطنة، وتطوير نظم قياس استيعاب النشء لقيم المواطنة، وأهمية التمسك بحقوقهم وأدائهم لواجباتهم.

أما الغاية الثالثة فهدفها ترسيخ مفهوم إنتاج الثروة والحفاظ على البيئة وموارد البلاد، وتشمل برامجها:

1. التوعية البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية وتهدف الى معالجة الأفكار الخاطئة لدى النشء عن عصر الوفرة، وربطها بالآثار السلبية على عملية استنزاف الموارد الطبيعية المحدودة، وتدمير البيئة.

• وتعريف المتعلمين بالمفاهيم الخاطئة عن عصر الوفرة.

• وتعريف المتعلمين والمعلمين والمسؤولين الإداريين بالسلوكيات السلبية للفرد والأسرة، وأثرها في استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة.

• وتنمية قدرة المتعلمين على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات البيئية.

2. تنمية الوعي بتحقيق المصلحة الخاصة من خلال المصلحة العامة، وهدفها تنمية الوعي لدى النشء بضرورة مراعاة تحقيق المصالح الخاصة من خلال تحقيق المصلحة العامة، وتعرف الحدود الدقيقة الفاصلة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

• وإكساب الاتجاهات والقيم التي تجعل الفرد يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

• والمشاركة بفاعلية في إحدى جمعيات النفع العام.

• وتطعيم المناهج ببعض القواعد الشرعية وتطبيقاتها.

• وتنظيم مسابقات بين المتعلمين تدعم الهدف.

3. تنمية التوجيه الذاتي نحو ترشيد الاستهلاك والموازنة بين الإنفاق والإنتاجية، وتعزيز الاتجاه نحو الترشيد في الاستهلاك، والبعد عن التبذير والتأكيد على ربط الإنفاق بما يتناسب مع إنتاجية الفرد.

• استنهاض الوازع الديني والوطني لتعزيز الشعور بأهمية الترشيد في الاستهلاك.

• تنمية الوعي بأهمية الترشيد في الاستهلاك وبيان الدور الإيجابي للفرد والأسرة.

• التعرف على موارد الثروة والإنتاج والسبل المثلى في تنميتها وصيانتها.

• إظهار دور المعلم في توجيه المتعلمين من خلال التطبيق والقدوة الحسنة.

وتؤكد الغاية الرابعة المتطلبات الأساسية لمناهج مدارس نظام التعليم العام بما يضمن تحقيق أهداف الدولة ومبادئها، وتشتمل برامجها على الآتي:

تحديد وتفعيل معايير المنهج المدرسي ويهدف ذلك الى: التزام جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية بمعايير ومتطلبات أساسية للمناهج، تضمن تحقيق أهداف استراتيجية التعليم العام رغم التنوع في نظام الدراسة ومحتوى المقررات الدراسية بين الأنواع المختلفة لمدارس التعليم العام.

• التوصل إلى نموذج لمعايير المنهج المدرسي وفقا للاتجاهات المعاصرة.

• الاتجاه نحو المستوى العالمي في تقويم المنهج المدرسي والمتعلمين.

• إدراك المتعلم والمعلم المستوى التعليمي المطلوب تحقيقه.

2. التطوير الإلكتروني للمناهج (التعليم الابتدائي)، وتطوير جميع المناهج باستخدام التعليم الإلكتروني.

• تحويل نظام التعليم من تلقين المعلومات إلى تنمية المهارات بالتعليم الإلكتروني.

• إيجاد نوع من التلاحم بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

• رفع كفاءة مخرجات التعليم الابتدائي.

• تأليف مناهج تعتمد على أقراص مدمجة وليس على الكتاب المدرسي.

3. استحداث التعليم الفني التقني بالمرحلة الثانوية.

إتاحة الفرصة من خلال المناهج لانتقال المتعلم إلى مسارات موازية للتعليم أو التدريب خارج إطار نظام التعليم العام والارتقاء بالتعليم الفني في الكويت.

• وتوفير فرص تعليمية متنوعة في التعليم الثانوي.

4. إنشاء مركز مصادر التعلم، ويهدف هذا البرنامج الى جعل المتعلم مركز العملية التربوية بحيث تكون عملية التعلم نتيجة تفاعله مع عدد متنوع من مصادر التعلم المتاحة أمامه، والتي لا تقتصر على المعلم والكتاب المقرر، والاستفادة من التطورات التقنية.

• وتلبية متطلبات تقنية المناهج.

• وتوفير مصادر متنوعة للتعلم الذاتي.

5. تطوير نظم تقويم الأداء والامتحانات، والتركيز على عملية التفاعل في التعلم وعلى نتائجها، وليس على كم المعارف التي يلتزم المتعلم بتلقيها، ورفع مستوى المخرجات، وترشيد أساليب تقويم الأداء.

• والتخلص من الظواهر السلبية في مجال الامتحانات.

وتهدف الغاية الخامسة الى إحداث الإصلاح المؤسسي في قطاع التعليم العام بما يتناسب مع متطلبات تحقيق الغايات الاستراتيجية، وتتمثل برامجها في الآتي:

1. تطوير وتطبيق نظام محاسبة تكاليف الأنشطة.

ترشيد كلفة التعليم العام.

• تطوير وتنفيذ نظام متكامل للمحاسبة يمكن من خلاله مراقبة جميع التكاليف، ويبنى على أساس تتبع وقياس تكلفة جميع الأنشطة التي تساهم في العملية التعليمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتوزيع هذه التكلفة على جميع العناصر التي استفادت من هذه الأنشطة.

2. تطبيق اللامركزية في الإدارة التربوية.

تطوير الإدارة التعليمية والمدرسية في اتجاه المزيد من اللامركزية، مع الرقابة على مستوى جودة الأداء من خلال معايير واضحة للتقويم.

• الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في تطبيق اللامركزية.

• تصميم نموذج لتطبيق اللامركزية يتماشى مع الهوية الوطنية لدولة الكويت.

أما الغاية السادسة فتهدف الى:

سد الفجوة الرقمية بين واقع التعليم العام الحالي ومتطلبات التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية، والعامة والخاصة.

1. رفع مهارة استخدام الحاسب الآلي لدى المعلمين.

ويهدف البرنامج الى إتاحة الفرص للإفادة من أكبر عدد ممكن من مصادر التعلم والأنشطة المدرسية من خلال تطبيقات متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المتدرب من استخدام برمجيات الحاسوب كأداة داخل حجرات الدراسة.

2. رفع مهارة استخدام الحاسب الآلي للمسؤولين والإداريين.

• تمكين المتدرب من استخدام برمجيات الحاسوب كأداة في تنفيذ العمل.

• تنمية قدرة المتدرب على استخدام تقنية المعلومات.

3. إنشاء قاعدة بيانات المدرسة، وتهدف إلى تشجيع المتعلمين على الاستفادة القصوى مما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خدمات وتسهيلات وإمكانات لتنوع مصادر المعرفة والاحتكاك مع المجتمع والعالم من حولهم وسهولة متابعة أولياء الأمور أبناءهم داخل الإطار المدرسي، والوقوف على مستواهم ومعالجة السلبيات، والحصول على تقرير عن الواجبات المدرسية اليومية، ومعلومات عن المقررات والأنشطة المدرسية ومواعيد الامتحانات.

• تمكين المؤسسات التعليمية من استخدام شبكة المعلومات العالمية.

• تنمية قدرات المتعلمين في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة.

• إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي وتنمية مهارات البحث والاستكشاف والتفكير.

4. استحداث موقع إلكتروني لكل مدرسة، تلافى ظهور أجيال جديدة ممن يعانون الأمية التكنولوجية.

وتم الانتهاء من إقرار المرحلة الأولى من مشاريع تطوير التعليم وعددها 28 مشروعاً، والتي كانت نتاج أفكار وتطلعات وطموحات ومتطلبات الميدان التربوي. ونظراً إلى أهمية تحقيق تلك المشاريع على أرض الواقع بالسرعة الممكنة حتى يتسنى الاستفادة منها عاجلاً، فقد تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية التالية:

1. اعتماد المشاريع المرفقة وذات العلاقة بتطوير التعليم.

2. تمت الموافقة واعتماد التكلفة المالية للمشاريع من قبل وزارة المالية ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة.

3. وافقت لجنة الفتوى والتشريع على جميع المشاريع.

4. قامت لجنة المناقصات المركزية باعتماد عدد 28 من المشاريع وتم الإعلان عنها في جريدة الكويت اليوم تمهيداً لطرحها للمناقصة.

• الأهداف العامة لمشاريع تطوير التعليم:

1. الانتقال بالتعليم من التقليدية إلى استخدام التقنية الحديثة.

2. تطوير التعليم في جميع مجالاته.