لا يزال الحديث عن عدم التزام الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المهمات الرسمية في وزارة الاعلام بالموعد المحدد للمهمة الرسمية الأخيرة له، والتي شملت ثلاث عواصم هي لندن وواشنطن وبيروت، والتي كانت حسب كتاب المهمة في الفترة الممتدة بين 24 أكتوبر و16 نوفمبر الماضيين، محل حديث العاملين في الوزارة، بعد أن تبين أن الوكيل المساعد ورئيس اللجنة الذي من المفترض عليه أن يكون قدوة للعاملين في الوزارة، غادر الكويت في 26 أكتوبر وعاد في 11 نوفمبر الماضي! أي انه لم يلتزم بموعد المغادرة والعودة للمهمة الرسمية، وكان وزير الإعلام السابق عبدالله المحيلبي وعد بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب، لكن حال دون ذلك التشكيل الوزاري الجديد، وهو الأمر الذي لا يعفي بالتأكيد وزير الإعلام الحالي الشيخ صباح الخالد من الوقوف على الموضوع والتأكد بأن القانون يطبق على الجميع، وليس فيه استثناء أو تمييز، خصوصا بعد أن أخذ بعض القياديين العاملين في الوزارة، يتذرعون بأعذار غير منطقية بعد أن يكتشف مسؤولوهم أنهم لم يلتزموا بمهماتهم الرسمية!

وما حدث يوم الخميس الماضي يؤكد أن لجنة المهمات الرسمية في وزارة الإعلام تحصيل حاصل ومجرد كذبة كبيرة في الوزارة لأن أعضاءها لا يملكون قراراً لرفض أو قبول المهمات الرسمية، وإن لم يكن الأمر كذلك، فكيف يفسرون اعتماد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المهمات الرسمية مهمة رسمية لأحد المنتدبين في الوزارة كانت لجنة المهمات الرسمية التي عقدت اجتماعها في يوم الاثنين الماضي وبحضور رئيس اللجنة رفضتها! لذلك نود ان يخبرنا رئيس اللجنة ماذا حدث خلال 48 ساعة ليغير رأيه ويتخذ مثل هذا القرار؟

Ad

كما يتذكر الجميع الطريقة والأسلوب اللذين اتبعا حين شُكلت فرق لتنفيذ قرار اغلاق المكاتب الإعلامية في الخارج، والتي فصلت لإرضاء أطراف ولتنفيع أطراف آخرين!

نذكر مثل هذه الحوادث، التي أصبحت محل تندر العاملين في وزارة الإعلام ونسوق معها موقفين آخرين بطلهما وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد الذي اعتذر منذ توليه حقيبة وزارة الاعلام عن حضور مناسبتين، إحداهما في ليبيا والأخرى في الجزائر، وذلك لعلمه ان بامكان سفيري الكويت في الدولتين تمثيل الكويت بالشكل المطلوب.

حالياً تعيش القطاعات الفنية في وزارة الإعلام منافسة شديدة بين العاملين في هذه القطاعات للفوز بمقعد في بعثة الحج لوزارة الاعلام لهذا العام، حتى وصل الأمر إلى تدخل بعض النواب في مجلس الأمة الذين نجحوا في فرض أسماء معينة في هذه البعثة، التي تعتبر فرصة ثمينة للباحثين عن المادة، لأن فترة المهمة لا تقل عن 30 يوماً يصرف للموظف عن كل يوم 220 دينار.

ومن المعروف أن معظم المهمات الرسمية في وزارة الاعلام تعتبر انتقائية وفي الأغلب لا تمنح إلا إلى من لهم نفوذ قوي سواء داخل الوزارة أو خارجها، أو انها تمنح من قبل المتنفذين في الوزارة لإسكات البعض، أو ترضيتهم من باب «طعمي الفم تستحي العين» كما هو الوضع حاليا في قطاع التلفزيون والاعلام الخارجي وقطاع الأخبار والبرامج السياسية وقطاع الهندسة!