علمت «الجريدة» ان الحكومة طالبت اللجنة المالية في مجلس الامة بضرورة الانتهاء من التعديلات الجديدة لقانون املاك الدولة والعمل على طرحه في المجلس من خلال تخصيص جلسة لمناقشة التعديلات بهدف اقرارها واصلاح هذا القطاع، فضلا عن تحديث القانون القديم لاملاك الدولة الذي ساهم في تعطيل التنمية وحد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري في الكويت.

وقالت مصادر مطلعة ان ابرز التعديلات التي تؤيدها الحكومة على صعيد تعديل قانون املاك الدولة هي الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص على صعيد املاك الدولة، ومنح القطاعات الاهلية دورا اكبر في هذا القطاع من اجل المضي قدما نحو التنمية وانعاش الاقتصاد الوطني.

Ad

واوضحت ان تعديل القانون سيواكبه توجه وزارة المالية الى اعادة هيكلة ادارة املاك الدولة من اجل العمل على تفعيلها ومنح القطاع الخاص دورا اكبر من السابق ليكون رديفا فاعلا للحكومة كما هو معمول في دول المنطقة التي استفادت كثيرا من القطاع الخاص في تنمية مواردها.

من جهة اخرى، قالت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء بالعمل على كسر الروتين الحكومي والحد من البيروقراطية الشديدة التي تعانيها الوزارات وتسهيل الاجراءات الرقابية امام المشاريع بما يضمن مشاريع فاعلة تقود البلاد الى التنمية وتحافظ على المال العام.

وبينت ان الشيخ ناصر المحمد طلب الاستعجال في الاجراءات الحكومية والدورة المستندية من اجل الاسراع في تنفيذ المشاريع.