لتنازل المجني عليهما، الوافدين المصريين، أشرف وحسام عن شكوى التعذيب والاحتجاز من دون وجه حق، المقامة ضد نقيب ووكيل عريف وعريف، والصلح معهم.

Ad

أسدلت النيابة العامة أمس الستار على قضية تعذيب المواطنين المصريين والمتهم على ذمتها ضباط في إدارة الهجرة، وقررت النيابة العامة حفظ الشكوى المقامة لوجود صلح بين طرفي القضية، وتنازل من المجني عليهما الوافدين المصريين، ليخرج طرفا القضية «حبايب» نتيجة التنازل الصادر من المجني عليهما، حسب مصادر النيابة العامة، والتي أكدت أن النيابة حفظت القضية عن طرفيها كنوع من التوازن لمواقفهم، وطالبت النيابة العامة وزارة الداخلية بمحاسبة موظفيها إداريا عن الأفعال الواقعة منهم.

وتتلخص وقائع القضية، التي حظيت باهتمام إعلامي محلي وخارجي، خصوصا في مصر، بلد المجني عليهما الوافدين، في ما أبلغ به وقرره بالتحقيقات «أشرف.م» من أن الادارة العامة لمباحث الهجرة ألقت بتاريخ 24/7/2007 القبض على شقيقه جمال وصديقه «حسام. م» لاتهامهما بتزوير أذون عمل، وتم احتجازهما في تلك الجهة لمدة خمسة عشرة يوما مع تعذيبهما من قبل رجال المباحث، وعندما توجه إلى الجهة السالفة للتثبت من تلك الواقعة، ولمحاولة مقابلة المجني عليهما لم يتمكن من ذلك فقام بتقديم شكواه.

وبسؤال الشاهد الأول «حسن. م»، شقيق احد المجني عليهما، قرر بأنه شاهد واقعة ضبط المجني عليهما، وقام رجال مباحث الهجرة بالاعتداء على شقيقه «حسام. م» بالضرب «بالعصي» على رأسه، مما أدى إلى حدوث إصابات، ثم تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه بعد ذلك أخبره بأنه مازال محتجزا، وأنه تعرض هو والمجني عليه «أشرف. م» للتعذيب والسب من قبل رجال المباحث، من دون أن يتم عرضهما على النيابة العامة، وأضاف ان شخصا لا يعرف اسمه كان محتجزا مع المجني عليهما اتصل به بتاريخ 8/8/2007، وأعطاه بعض الصور الفوتوغرافية التي تثبت تعرض شقيقه للتعذيب، مقررا له أن شقيقه هو الذي طلب منه توصيلها اليه.

وبسؤال المجني عليهما قال الأول انه أقتيد والمجني عليه الثاني إلى مباحث الهجرة بالشويخ، وظل محتجزا فيها خلال الفترة من يوم 24/7/2007 حتى 14/8/2007، ثم سُلم لإدارة الابعاد في التاريخ الاخير، وخلال تلك الفترة قام النقيب ووكيل العريف وثالث لا يعرف اسمه بالاعتداء عليهما بالضرب بالعصي، وأن المشكو في حقهم تعمدوا ضربهما بسبب رفضهما ركوب سيارة الشرطة، حال القاء القبض عليهما، وبانه لا يعرف قصدهم من الاعتداء عليهما.

وحصلت «الجريدة» على مذكرة النائب العام المستشار حامد العثمان بحفظ الشكوى، والتي رأت النيابة فيها عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق الضباط بتهم الحجز القسري، ومن دون وجه حق للمجني عليهما الوافدين المصريين، وعدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الوافدين المصريين، بتهم مقاومة رجال الأمن أثناء تأدية عملهم ولضربهما الضباط لحظة ضبطهما على خلفية اتهامهما في قضية التزوير.

وأرجعت النيابة أسباب عدم تحريكها الدعوى الجزائية إلى وجود صلح بين طرفي القضية، ولرغبتها في تحقيق الصلح لأثره، فإنها تحفظ القضية نهائيا عن الضباط لاتهامهم بالتعذيب والاحتجاز من دون وجه، وعن الوافدين المصريين لاتهامهما بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم بالضرب، ويأتي قرار النيابة العامة بحفظ القضية متوازنا ليحقق الصلح بين الطرفين أثره.

وقالت النيابة العامة في حيثيات مذكرة حفظها للقضية «ان إقرار النقيب المتهم للمجني عليهما، ولاينال من ثبوت الاتهام ما أبداه النقيب، أن سبب الاحتجاز هو إعداد الأوراق اللازمة لإبعاد المتهمين قبل تسليمهما إلى إدارة الإبعاد المختصة، لأن هذا الدفاع قد عصفت به أدراج الرياح أقوال العميد عبدالله الرويح من أن تعليمات وزارة الداخلية قاطعة في شأن عدم احتجاز المتهمين مدة تزيد على المدة المحددة قانونا قبل عرضهم على النيابة العامة، الأمر الذي يستتبع في الأصل مساءلتهم عما اقترفوه من جرم بتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية».

ولفتت النيابة إلى «أنه في ضوء ظروف الواقعة وخلو الأوراق مما يشين صحائف المتهمين، وتنازل المجني عليهما عن كل حقوقهما قبلهم، فضلا عما اتخذ في حقهم من إجراءات رادعة قبضا وتحقيقا، وإخلاء سبيل بالضمان المالي فإن الواقعة بهذه المثابة تتضاءل أهميتها مما يحسن على صفحتها، والوقوف بها عند هذا الحد الذي بلغته، وحفظ التحقيق نهائيا قبل المتهمين لهدم الأهمية، مع إرسال صورة من هذا القرار إلى الجهة القوامة على أمرهم (وزارة الداخلية) لتكون على بينة من مسلكهم، واتخاذ ما قد تراه في شأنهم إداريا على ضوء ماضيهم الوظيفي».

وبينت النيابة في مذكرة حفظها أنه «بشأن ما نسب إلى المجني عليهما الوافدين من تعديهما على رجال الشرطة بالقول، ومقاومتهما لهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، مما يشكل في حقهم الجنحة المؤثمة بالمادتين 134و135من قانون الجزاء، فإنه يتعين حتى يؤتي الصلح سالف الذكر ثماره غض النظر عن تلك الجريمة والاكتفاء بالتنويه إلى ذلك في حيثيات ذلك القرار من دون منطوقه».

وختمت النيابة مذكرتها بالتقرير، أولا: حفظ التحقيق نهائيا لعدم الأهمية، وثانيا: تحذير المتهمين الثلاثة النقيب والعريف ووكيل العريف من عاقبة العودة إلى مثل ما ارتكبوه مستقبلا، وثالثا: نسخ صورة من هذا القرار وإرسالها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه إداريا قبل المتهمين الثلاثة، ورابعا: إعلام طرفي القضية ووزارة الداخلية بالقرار.