الجنايات تحبس آسيوياً 10 سنوات جلب نقوداً كويتية مزورة من تايوان!

لتقليده أوراقاً نقدية من فئة العشرين دينارا، ولإدخاله البلاد عملات نقدية مقلدة، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بحبس آسيوي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتتلخص وقائع القضية بما قرره الشاهد الأول في القضية من أنه تلقى رسالة على البريد الإلكتروني من شخص يُدعى «جورج»، وتحمل عبارة فرصة حقيقية ومرفق بها صورة فوتوغرافية لدنانير كويتية، وأنه باطلاعه على تلك الصور تبين أن تلك الأوراق النقدية مزيفة، مضيفاً أنه تلقى في ما بعد رسالة أخرى من ذات الشخص على البريد الإلكتروني تفيد إرساله أحد الأشخاص لمقابلته ومعه مبالغ نقدية للتأكد من صحتها، وانها غير مزيفة واتصل به ذلك الشخص وطلب مقابلته.

بدوره، أبلغ الشاهد البنك المركزي عما حدث، ثم التقى بالضابط الشاهد الثاني الذي رافقه لدى مقابلة المتهم باعتباره مستشاره المالي، حيث التقيا به في كافيه بمنطقة السالمية، وحينها كان يشرح المتهم عملية البيع من انتقال المبالغ النقدية من تايوان إلى هونغ كونغ، ثم دبي بمعرفة مكتب للمحاماة في الإمارات.

لكن الشاهد الثاني الضابط المتخفي بهوية المستشار المالي للمبلغ، طلب من المتهم عينة نقدية فعرض المتهم عليهما قيمة عشرين دينارا، وتبين لهما من الاطلاع عليها أنها مزيفة وبالطلب منه عرض مجموعة أخرى من المبالغ النقدية، فقدمها المتهم وتبين أنها مزيفة أيضا، وبعد ذلك طلب الشاهد الثاني مغادرة المكان حال وجود المتهم بدورة المياه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «لما كانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض وكفاية مضمونها ومؤداها، للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهم.