أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عبداللطيف صادق أن الجمعية خاطبت مجلس الوزراء لإيجاد حل لمشكلة مواقف السيارات، بعد تخصيص شركة المرافق العمومية ثلاثة أدوار لأعضاء السلطة القضائية، من دون توفير مواقف بديلة للمحامين المترددين على مبنى قصر العدل.

وأضاف صادق أن الجمعية خاطبت شركة المرافق العمومية بضرورة توفير مواقف للمحامين بعد قرارها تخصيص مواقف للقضاة، وأنها تلقت تلميحات غير رسمية برفض طلبها، وهو الأمر الذي سيدعو مجلس إدارة جمعية المحامين إلى تصعيد موقفها في قضية مواقف السيارات.

Ad

وحول وجود فكرة لدى مجلس إدارة المحامين للدعوة إلى الإضراب لحل مشكلة المواقف، كما فعلت نقابة العاملين في وزارة العدل الأسبوع الماضي، قال صادق إن «الجمعية لم تحدد بعد أي خطوات تصعيدية سوف تتخذها» لافتاً إلى أن الجمعية «ستطلب عقد اجتماع مع وزير العدل د.عبدالله المعتوق لوضع حل لمشكلة مواقف السيارات» وأوضح أن الجمعية «ستناقش كل الحلول في قضية المواقف، ومنها إيجاد مواقف بديلة للمحامين حتى يتمكنوا من حضور جلساتهم ومتابعة قضاياهم في قصر العدل».