خلافات الأسرة و المال السياسي في بيان لمجلس الوزراء الاثنين

من باب الرد على ما يتداوله بعض المرشحين والأوساط السياسية عن «خلافات الأسرة» أو «اتجاه بعض أبنائها الى التدخل في الانتخابات عبر استخدام المال السياسي»، يعتزم مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بعد غد الاثنين إصدار بيان يتناول فيه وضع حد لما يتردد عن وجود خلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة، والتأكيد على أن الحكومة تقف على الحياد من جميع المرشحين.

الى ذلك، تحلّ جملة من القضايا المحلية على اجتماع مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق منها باستعداد الحكومة للانتخابات وتحديد موقفها من الفرعيات والتصدي لما يشاع عن شراء الأصوات، فضلا عن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الصادرة عن التجاوزات في بعض الجهات الحكومية، إذ تدرس الحكومة منح ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة الى النيابة في حال ثبوت تجاوزات مالية أو إدارية.

وعن جاهزية جهات الدولة للانتخابات، أفادت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيعتمد الفرز اليدوي للأصوات، بسبب عدم مقدرة أجهزة الدولة الخاصة بالنوادي الالكترونية على الإيفاء بتطبيق الفرز الآلي حاليا. وأشارت المصادر الى أن الحكومة قد تطبق الفرز الآلي في انتخابات المجلس البلدي التكميلية، في حال نجاح أي من أعضاء المجلس البلدي المرشحين للانتخابات البرلمانية.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة ستستمع الى وزير الداخلية حول الخطة الأمنية للبلاد وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، خصوصا المعبر الشمالي، في ظل الظروف الحالية، الى جانب مناقشة قضية إزالة التعديات على أملاك الدولة، إذ سيقدم وزير الاشغال والبلدية تقريرا حول الإزالات وحجمها والتداعيات التي حدثت في الآونة الاخيرة، وبخاصة في ما يتعلق بإزالة ديوانية النائب السابق سعدون حماد.