تواصل النيابة العامة التحقيق مع من ارتبطت أسماؤهم بقضية تأبين عماد مغنية، منظمين أو مشاركين، وأمرت أمس بحجز عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر، على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة الانتماء لحزب الله الكويتي إليه. بينما ذكرت مصادر في النيابة لـ«الجريدة» أمس أنها ستبحث قريبا أمر طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، على خلفية القضية ذاتها. وفي التحقيقات التي خضع لها د. صفر في النيابة أمس، أكد عدم مشاركته في مجلس التأبين، وكذلك عدم صحة التهم الموجهة اليه بناء على تقارير أمن الدولة بشأن انتمائه لحزب الله الكويتي. وكذلك عدم صحة انتمائه لأي تيارات خارجية. وشدد على أن ولاءه للكويت. وقال صفر لـ«الجريدة»: «أنا عضو في المجلس البلدي وأقسمت على احترام الدستور وقوانين البلد وحضرت اليوم للنيابة لعدم خشيتي من الاتهامات، فهي غير صحيحة، كما أن التحقيق ينسب لي انضمامي لحزب الله الكويتي منذ الثمانينات وآنذاك كنت أدرس الدكتوراه في بريطانيا ولم أكن في الكويت، كما أنني ابن هذا البلد، وأبناؤه اختاروني لتمثيلهم في المجلس البلدي، والاتهامات الموجهة غير صحيحة وسيظهر القضاء العادل عدم صحتها». الى ذلك، أمرت النيابة، إضافة الى حجز د. صفر، حجز النائب السابق د. ناصر صرخوه وأحد منظمي التأبين وهو عبدالأمير العطار، على أن يتم عرضهم للتحقيق اليوم.
أخبار الأولى
صفر أمام النيابة: تقارير أمن الدولة غير صحيحة
06-03-2008