اصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بنقل ميزانية الباب الرابع الخاص بمشاريع الجهات الحكومية والهيئات العامة والملحقة الى وزارة المالية بما يتوافق مع اولويات وسياسة الدولة الانمائية.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية على هذا الصعيد اعداد تقرير بحاجة الوزارات والجهات الحكومية الى البيوت الاستشارية واختيار المناسب منها وفقا للوائح والانظمة والمعمول بها.

Ad

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» ان الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية يعاني نقصا كبيرا في موارده المالية مقابل المشاريع الانشائية الكبرى والكثيرة التي في جعبة الحكومة والتي تضمنها برنامج عمل الحكومة، مشيرة الى وجود توجه لدى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية هذا الباب من اجل اطلاق مشاريع الدولة الحيوية والتنموية بما يواكب التوجه الحكومي نحو التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة.

واوضحت ان قرار نقل الباب الرابع سيساهم في كسر الروتين الحكومي على هذا الصعيد وايجاد مناخ ايجابي لتنفيذ المشاريع خصوصا مع وجود الوفرة المادية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط والفائض المالي الكبير للميزانية الذي لم تشهده البلاد من قبل.

وقالت المصادر ان هناك توجها حكوميا نحو دعم باب المشاريع من خلال الفوائض المالية الموجود في ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط، لافتة الى ان الحكومة ستبحث امكان انجاز هذا الامر من اجل احداث الموازنة بين ابواب الميزانية لاسيما البابي الاول الذي يعاني تضخما والباب الرابع الذي يعاني نقصا في موارده مقارنة بحجم المشاريع المطروحة.