أعربت جمعية الصحافيين الكويتية عن استيائها من محاولات التحريض ضد الحريات الاعلامية والمطالبة بعودة الرقابة المسبقة لوسائل الاعلام، خصوصا في القنوات الفضائية الخاصة، مما يشكل تراجعا كبيرا وخطيرا في مجال احترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور الكويتي وينظمها القانون.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن الرقابة المسبقة هي سيف مصلت على الاعلام الحر وتعتبرها عاملا مقيدا لحرية الصحافة، بل وقاتلا لحق التعبير عن الرأي ومعطلا لروح الابداع والتطوير في المجال الاعلامي.

Ad

وعبرت الجمعية عن انزعاجها وقلقها مما يدور من محاولات للضغط على الحكومة والتحريض ضد حرية الصحافة والاعلام بفرض الرقابة المسبقة على وسائل الاعلام، لتؤكد رفضها التام لأي رقابة او تقييد لحرية الصحافة والاعلام طالما هناك قانون ولوائح تنظم ممارسة المهنة الصحفية والاعلامية وتفرض عقوبات على كل من يخالف القانون ومواده.

وأضافت الجمعية في بيانها «اننا في الوقت الذي نعتر فيه بحصول الكويت على مراكز متقدمة في التقارير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير نخشى ان تؤثر مثل هذه الاجراءات على مكانة الكويت المتميزة والمتقدمة على كل الدول العربية وعلى عدد كبير من دول العالم في مجال حرية الرأي والحريات بشكل عام».

ودعت الى ان تتوقف اصوات التحريض ضد حرية الرأي عن محاولات الضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف متشددة ضد الحريات وبفرض رقابة مسبقة على القنوات الفضائية الكويتية الخاصة كبداية ثم المطالبة بفرض رقابة مسبقة على الصحف اليومية وكل المطبوعات مما يشكل تهديدا للحريات الصحفية والاعلامية في البلاد.