أعلنت جمعية المعلمين الكويتية عن رؤيتها لإصلاح آلية رسم السياسة التعليمية في التعليم العام، مشيرة الى ان رؤيتها تتمثل في ان تصبح السياسة التعليمية في التعليم العام سياسة دولة لا سياسة وزير أو وزيرة.

وأشارت الجمعية الى أن «الاشكالية الحالية تتمثل في تولي وزارة التربية منذ نشأتها مهمة رسم السياسة العامة للتعليم، ووضع الخطط العامة لتطوير العملية التعليمية، وقد نشأ عن هذا الوضع الكثير من التحديات والإشكاليات التي أثرت في مجمل الوضع التعليمي في التعليم العام، بدءا من رياض الأطفال، وانتهاء بالتعليم الثانوي ومرورا بالتعليم الخاص والنوعي».

Ad

وقالت ان «من هذه التحديات عدم وجود جهاز فني متخصص في وزارة التربية يرسم وضع السياسة العامة للتعليم، فالجهاز المؤمل منه القيام بهذا الدور كان قطاع التخطيط والمعلومات في وزارة التربية يقتصر على جمع المعلومات، وحصر أعداد المعلمين، والاشراف على مركزي التدريب والمعلومات، فنجد ان دوره لا يتضمن رسم السياسات العامة، ووضع خطط التطوير اللازمة للنهوض بالتعليم، كما أن هذا القطاع لا يمتلك الطاقات المؤهلة للقيام بدور رسم سياسة وخطط وتطوير التعليم، لما يتطلبه هذا الدور من كفاءة فنية عالية ورؤية واضحة لواقع الوضع التعليمي، وكيفية التحرك للتغيير، وآلية إدارة التغير إن حدثت».

واضافت ان «عدم وجود هذا الجهاز الفني المتخصص أدى الى تولي أجهزة اخرى في الوزارة محاولة القيام بهذا الدور، ولأن هذه الاجهزة هي اجهزة ادارية تنفيذية وليست جهازا فنيا متخصصا ادى ذلك الى ضياع الرؤية في اصلاح التعليم، ودخلنا في مرحلة التخبط في القرارات والفوضى في الخطط، ومن هذه الاجهزة، التي تولت خلال السنوات الماضية مهمة رسم سياسة التعليم، كان قطاع التعليم العام والذي أدار التعليم من خلال مكتبي مديري المناطق التعليمية ومكتب التواجيه الفنية، فقطاع التعليم العام هو في الاساس جهاز تنفيذ يتولى تطبيق السياسات والخطط والبرامج التي من المفترض ان ترد اليه لا ان يتولى بنفسه القيام بذلك».

وذكرت الجمعية ان الاشكالية الثالثة الناتجة عن عدم وجود جهاز فني متخصص في رسم السياسة التعليمية ادى ذلك الى تعثر تطبيق استراتيجية التعليم لعام 2005-2025 والتي اقرت من مجلس الوزراء، وذلك لعدم وضوح الرؤية في كيفية تحويل هذه الاستراتيجية الى برامج عمل»، واوضحت ان «نتاج عدم وجود آلية واضحة لرسم السياسة العامة لتطوير التعليم توكل لجهاز فني متخصص ان اصبحت سياسة التعليم العام لدينا سياسة وزير ووزارة التربية وليست سياسة دولة، مما أدى الى تخبط وتذبذب في السياسات والخطط والبرامج التي توضع، وأدى في نهاية المطاف الى تدنٍ خطير في المستوى التعليمي لأبنائنا في الاختبارات المحلية والدولية».

وقالت إن رؤيتها لإصلاح آلية رسم السياسة التعليمية «تتمثل في ان تصبح السياسة التعليمية في التعليم العام سياسة دولة لا سياسة وزير أو وزارة، لذا ومن أجل الوصول الى تحقيق هذه الرؤية فإن الجمعية تقترح أن توكل مهمة رسم السياسة العامة للتعليم، ووضع الخطط العامة لتطوير التعليم الى المجلس الأعلى للتعليم، وتغيير دور المجلس الأعلى للتعليم من الدور الاستشاري، الذي يقوم به حاليا، الى الدور الاشرافي والرقابي على مجمل التعليم العام في الدولة، ونقل تبعية المجلس الأعلى للتعليم الى رئيس الوزراء بدلا من وزير التربية».