أكد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وجود توجه الى تفعيل مواد قانون حماية المستهلك الذي حقق الهدف المرجو منه في قمع الغش التجاري من خلال تطويره لمواكبة تطور الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. وقال الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا ادخال بعض التعديلات على القانون (1976/20) الخاص بالغش التجاري لرفع سقف العقوبات، واضافة بعض البنود الى المواد اللازمة لتعديله وتطويره. وشدد على حرص الوزارة على ممارسة ضوابطها وادوارها الرقابية حماية للمستهلكين من الغش التجاري، لافتا الى الاجراءات والوسائل الكفيلة التي تحمي المستهلك من أضرار أي سلعة.

Ad

التفتيش الدوري

وقال الهاجري ان إدارة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة تقوم بالتفتيش الدوري على المحال التجارية، وتضبط المخالفين منهم الذين يروجون قطع الغيار المقلدة وتحيلهم إلى النيابة التجارية. واشار الى عملية ضبط أكبر غش تجاري لقطع غيار السيارات المقلدة في الكويت عام 2006 التي تم على اثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورط فيها، واحالته إلى النيابة التجارية. وذكر انه في حال تبين وجود ضرر من سلعة ما سيتم فورا استصدار قرار بحظرها، لافتا الى التعاون والتنسيق بين وزارات واجهزة الدولة ذات العلاقة لتطبيق قرارات الحظر بعد التأكد من وجود ضرر منها للانسان والبيئة جراء التعامل مع هذه السلع واستخدامها.

وعن اطارات المركبات المعاد تصنيعها قال الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة مهتمة بهذا الموضوع سواء كانت الإطارات جديدة أو مستعملة، اضافة إلى المعاد تصنيعها. واشار الى صدور القرار الوزاري (288 لسنة 2000) بالزام كل من يبيع الإطارات الجديدة باعطاء فاتورة مدون عليها باللغة العربية تاريخ إنتاج الإطار ومنشأه وبياناته وطريقة استعماله، وذلك حفظا لحقوق المستهلكين. ولفت ايضا الى القرار الوزاري (289 لسنة 2000) الذي يقضي بحظر استيراد أو تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها، مضيفا ان إدارة الرقابة الإدارية طبقت هذا القرار وضبطت عددا كبيرا من المخالفات، ولاتزال مستمرة في الرقابة على المحال لمنع بيعها. ولفت الى وجود مصانع مرخصة تقوم بتركيب الطبقة الخارجية للاطارات الكبيرة ذات الأسعار المرتفعة من خلال مواصفات قياسية معتمدة من الهيئة العامة للصناعة، تتم مراقبتها بشكل دوري.

وأكد الهاجري ان الهيئة العامة للصناعة تقوم بالرقابة والتأكد من توافر المواصفات القياسية الخليجية للسيارات بالمنافذ الجمركية قبل دخولها الى البلاد، وحول استعانة الوزارة بالبحوث والدراسات العلمية اوضح انها تتعامل بكل جدية مع الدراسات والبحوث حول استيراد المركبات لاستشراف المستقبل كونها جزءا مهما في منظومة الحركة المرورية بغية حل مشكلة الأزمة والاختناقات المرورية.

الكويت ليست مركزا للسيارات غير الصالحة

ولفت الهاجري الى قرار وزاري جاء استنادا الى قرار اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والداخلية اضافة إلى الهيئة العامة للبيئة يحظر استيراد الحديد والسكراب من العراق. واكد ان دولة الكويت ليست مركزا لتجميع السيارات غير الصالحة للاستخدام عالميا، وأن هناك تعاونا وتنسيقا بين الجهات المعنية في وزارات الدولة ومؤسساتها لعدم دخول أي مواد ضارة بالإنسان والبيئة.

(كونا)