الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تدرس حالياً فتح المجال أمام غير محددي الجنسية لقبولهم في أقسام السجلات الطبية في «الهيئة»، وذلك لسد العجز في هذا التخصص الصحي الذي يعاني نقصاً كبيراً.

Ad

كشفت مصادر صحية مسؤولة أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تدرس حاليا فتح المجال أمام غير محددي الجنسية، لقبولهم في أقسام السجلات الطبية في «الهيئة»، وذلك لسد العجز في هذا التخصص الصحي الذي يعاني نقصا كبيرا يفوق الـ700 موظف، للسجلات الطبية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تقدمت إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب تعيين ألف موظف وموظفة في أقسام السجلات الطبية المنتشرة في وزارة الصحة، وذلك لسد النقص الحالي وتوفير كوادر وطنية كافية لتشغيل المرافق والمؤسسات الصحية الجديدة، غير أن الديوان اوضح ان هناك ندرة في خريجي هذا التخصص، وأن النقص سيتضاعف مع السنوات المقبلة، بسبب قلة الخريجين من هذه الفئة، وزيادة عدد المراكز والمستشفيات الجديدة المفتتحة، فضلا عن التوسعات التي يجري تنفيذها حاليا في المستشفيات العامة.

وأشارت المصادر الى أن ثمة اتفاقا تم بين ديوان الخدمة المدنية من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، لتعيين خريجي تخصص السجلات الطبية مباشرة بعد تخرجهم من دون وجود اي تعقيدات في اجراءات التعيين، فضلا عن تعهد من وزارة الصحة بإنجاز اجراءات التعيين دون أي تأخير يذكر.

وأشارت المصادر الى أن وزارة الصحة ستعاود عقد اجتماعاتها مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قريباً، من اجل بحث سبل تدريب واعادة دمج تخصصات اكثر من ألف مسجل في قوائم انتظار التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وذلك لإعادة تأهيلهم وتدريبهم بواسطة دورات عاجلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على اعمال السجلات الطبية، وتعيينهم بعد ذلك في وزارة الصحة.

وذكرت المصادر أن ما يزيد المشكلة هو اقبال المستشفيات الخاصة على تعيين الكوادر الوطنية من خريجي تخصص السجلات الطبية برواتب مرتفعة، يزيد من سقفها بدلات دعم العمالة الوطنية في الجهات الأهلية، مذكرة بضرورة ايجاد حوافز مادية لتشجيع خريجي التخصص على العمل في وزارة الصحة.