بدأت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في قضية السب العلني المقامة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضد النائب عدنان عبدالصمد على خلفية العبارات التي أطلقها عدنان عبدالصمد أثناء تأبين عماد مغنية.

واستمعت لأقوال وكيل وزير الداخلية المحامي علي الجبر الذي تناول في التحقيق العبارات التي أطلقها النائب عدنان عبدالصمد بحق الوزير من عبارات السب والقذف والتهديد لموظف عام.

Ad

وعقب سماع النيابة لأقواله قال المحامي علي الجبر لـ«الجريدة» إن النيابة انتهت من سماع أقوال الشاكي ومن بعدها ستطلب استدعاء المشكو في حقه، مؤكدا أن الوقائع المقدمة في البلاغ تشكل جرائم السب العلني والقذف وتهديد موظف عام، كما تعتمد على النشر، لافتا إلى أن الجرائم المرتكبة تشكل أكثر من جريمة سواء تلك الواردة في قانون الجزاء والخاصة بمعاقبة مرتكب جرائم السب والقذف والتهديد وأيضا معاقبة مرتكبها وفق قانون المطبوعات والنشر.

وقال الجبر إنه بعد صدور حكم بانتهاء الدعوى الجزائية وإدانة المشكو في حقه، سيطالب الوزير بالحقوق المدنية وهي الحكم بالتعويض له عن الأضرار التي لحقته، كما أن الجرائم التي ارتكبت بحق الوزير طالته بشخصه علاوة على كونه موظفا عاما ووزيرا للداخلية.

من جانب آخر ارتفع عدد القضايا المقامة من النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ضد صحيفتي «الوطن» و«السياسة» أمس واقتربت من الـ50 قضية جنحة صحافة.

وقالت مصادر في هيئة الدفاع إن القضايا التي ستقام ضد قناة الوطن في طور الإعداد وهي في طريقها للتقديم خلال اليومين المقبلين، كما اكد عزم هيئة الدفاع التقدم بشكوى جنائية ضد محام وثلاثة مواطنين وصفوا لاري وعبدالصمد بالخيانة في صحيفة دعواهم.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الدفاع ما زالت تفكر جديا في اللجوء إلى القضائين الفرنسي أو البريطاني لمقاضاة صحيفة «الوطن»، مشيرة إلى ان هناك متسعا من الوقت لأن مدة التقادم تنتهي بعد 6 سنوات من النشر الصحفي حسب قوانين هاتين الدولتين.