استنادا إلى حكم محكمة التمييز باختصاص القضاء الإداري نظر الدعاوي القضائية في المطالبات الخاصة باستخراج شهادات إثبات الجنسية الكويتية، ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرارين لوزير الداخلية بالامتناع عن استخراج شهادة الجنسية لمواطنة كويتية وكذلك الامتناع عن تجديد جواز السفر الخاص بها.

Ad

في حكم قضائي هو الأبرز من نوعه على صعيد قضايا الجنسية قضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وأحمد الديهان وأمين السر مجدي العدوي بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليم شهادة الجنسية الكويتية إلى مواطنة، والغاء قراره السلبي بالامتناع عن تجديد جواز سفرها الكويتي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقائع القضية التي أقامها المحامي ناصر الشطي بالنيابة عن موكلته ضد وزير الداخلية ووالد المواطنة تتلخص في أن المدعية ابنة المدعى عليه الثاني بموجب شهادة ميلاد من زوجته الثانية وهي عراقية الجنسية والتي قام بتطليقها عام 1985، وبعد طلاقها اتفق والدها على أن تكون الحضانة لأمها في بلدها العراق، وكان الأب يتواصل معها بزيارتها والانفاق عليها ولم تنقطع زيارته لها الا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت، واستخرج لها شهادة الميلاد وجواز السفر الذي غادرت بموجبه الكويت الى العراق كما أنه قام بقيدها في ملف الجنسية، وبعد تحرير الكويت دخلت المدعية الى الكويت عام 2004 وبعد أن بلغت 21 عاما تقدمت الى ادارة الجنسية لطلب تسليمها شهادة جنسيتها وجواز سفر جديدا بدلا من القديم الا أن وزارة الداخلية رفضت ذلك، من دون مبرر قانوني الأمر الذي دعاها الى رفع دعواها القضائية.

محكمة أول درجة انتهت الى عدم اختصاص القضاء الكويتي في نظر المسائل المتعلقة بالجنسية الكويتية، وأيدتها في ما بعد محكمة الاستئناف في ذلك التوجه، لكن المواطنة تقدمت بطعن أمام محكمة التمييز التي بدورها أكدت في حيثيات حكمها الصادر في 27 من نوفمبر الماضي أن طلبات المواطنة ليست لمنحها الجنسية الكويتية الثابتة لها بحكم قاطع لا منازعة فيه من شهادة الميلاد والتي لم تنكرها جهة الادارة التي يمثلها وزير الداخلية من أنها ولدت في الكويت لأب كويتي استخرج لها جواز سفر كما حصلت على بطاقة مدنية على أساس أن جنسيتها كويتية، وأنها مقيدة بملف الجنسية الكويتية، ومن ثم فان جنسيتها الكويتية ثابتة لها تبعا لثبوت ميلادها لأب كويتي.

وأضافت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن طلبات المواطنة تدخل في نطاق الحقوق القانونية المترتبة كونها كويتية الجنسية ومنها حقها في تجديد جواز سفرها، وحقها في تسلم شهادة جنسيتها التي لا تعدو في هذه الحالة أن تكون وثيقة اثبات لجنسيتها وليست وثيقة لمنحها الجنسية، وكل ذلك يعتبر من آثار ثبوت الجنسية ومترتب عليه وليس نزاعا بشأن استحقاق أو عدم استحقاق الجنسية، ومن ثم يكون النزاع من اختصاص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية من قانون انشاء الدائرة الادارية.

وعلى هذا انتهت التمييز الى اعادة النزاع الى محكمة أول درجة التي أصدرت أمس حكمها بالغاء قرارات وزير الداخلية السلبية الأول الخاص بامتناعه عن تسليم الجنسية الكويتية للمواطنة والثاني بامتناعه عن تسليمها جواز سفرها.