تقرير البنك الدولي بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة يرفع خلال أسبوعين لمجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، هذا ما أكده أمس وكيل الديوان محمد الرومي تزامنا مع تنظيم الديوان حلقة نقاشية حول الوظائف الإشرافية ورفع المستوى الوظيفي، حضرها الوكيل المساعد في الديوان فيصل الغريب نيابة عن رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن.

Ad

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن البنك الدولي بصدد تسليم التقرير النهائي للدراسة المتعلقة بزيادة رواتب موظفي الدولة نهاية الشهر الجاري، آمِلاً أن تكون عادلة ومنصفة للجميع.

وأضاف الرومي في تصريح للصحافيين على هامش الحلقة النقاشية التي أقيمت صباح أمس، في مقر الديوان بعنوان «الوظائف الإشرافية ورفع المستوى الوظيفي بين النظرية والتطبيق» أن ممثلي البنك عقدوا لقاءات واجتماعات مكثفة مع المسؤولين في الدولة، وخصوصا في كل من الهيئة العامة لشؤون القُصّر والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، فضلا عن دراسات مستفيضة قاموا بها لدراسات سابقة ومقترحاتٍ لمجلس الأمة.

وقال الرومي إن «الديوان سوف ينشر الدراسة متى ما انتهى إليها ممثلوا البنك في وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع للإطلاع عليها»، نافيا طلب الديوان من البنك الاستعجال في تقديم الدراسة المعنية، قائلا إنها «مجدولة مسبقا بحيث تنتهي نهاية الشهر الجاري».

وأعرب عن توقعه أن تشمل الزيادة جميع العاملين من الكويتيين في القطاعين العام والخاص، ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين، موضحا أن الديوان سوف يرفع الدراسة إلى مجلس الخدمة المدنية فور الانتهاء منها والذي بدوره سيرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

على صعيد آخر، أعلن الرومي دفعة جديدة من مرشحي التوظيف سيتم إعلان أسماءهم الأسبوع المقبل، مؤكدا أنها تتضمن 750 مواطنا ومواطنة، وتشمل جميع التخصصات الأدبية والعلمية وذلك للجهات الحكومية كافة.

وقال إن الديوان «يرشح للجهات الحكومية بناء على طلبها وقد يلجأ الديوان في بعض الأحيان إلى دمج التخصصات القريبة أو ذات الطبيعة المشتركة مثل البنوك والمحاسبة، وذلك من أجل تسريع عملية التوظيف وسد الشواغر في تلك الجهات، شريطة ألا تتعارض سياسة الترشيح وقانون الخدمة المدنية».

وفي كلمة ألقاها الوكيل المساعد في ديوان الخدمة المدنية فيصل الغريب بمناسبة افتتاح الحلقة النقاشية، أكد فيها أن قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية قد صدرت من أجل «ضبط الجهاز الحكومي للدولة»، لافتا إلى أنه ومن أجل تحقيق الرقابة على هذا الجهاز فقد «أنشئ نظام مراقبي شؤون التوظيف لمراقبة تنفيذ الجهات الحكومية للقوانين المتعلقة بشؤون التوظيف، والتأكد من التطبيق الصحيح لها بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع».

وعن إمكانية تكليف مراقبين لجهات حكومية مستقلة في المستقبل كشف الغربب في تصريح للصحافيين أن «الأمر متسع لذلك وهناك جهات مستقلة حكومية لا يوجد ما يمنع من وضع مراقبين فيها»، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة حول هذا الموضوع سيتم رفعها قريبا لمجلس الخدمة المدنية.

وبين أن إدارة مراقبي شؤون التوظيف تعمل على إنجاز تقريرين خلال عام واحد أحدهما في شهر يونيو والأخر في شهر ديسمبر يتضمن جميع الإجراءات المتبعة والتجاوزات في الهيئات والوزارات إن وجدت، نافيا أن يكون هناك «عرقلة» لعمل المراقب في الجهات المعنية.

وأضاف بالقول «نحن على تواصل وتنسيق مع جميع الجهات ولا وجود لعدم التعاون بل أحيانا ينعدم التفهم أو الوضوح في تطبيق القانون لكنها غالبا ما تنتهي بالإيجاب، ونحرص في هذا الشأن على استخدام الأسلوب الراقي في التعامل لنكون معاونين وليس سيفا مصلتا عليهم».

وذكر الغريب أن الديوان لمس تحسنا واضحا لأداء الجهات الحكومية في تقارير المراقبين الأخيرة، نافيا أن يدخل عامل المحسوبية والواسطة في نتيجة تلك التقارير وقال «عندما نرصد المخالفات المرتكبة من قبل أي جهة، عندها نرفع التقرير الى مجلس الوزراء مع توصية بضرورة أن تلتزم الجهة بالقانون، فنحن لا نملك حق المحاسبة أو الضبطية القضائية».

من جهته، ذكر مدير إدارة مراقبي شؤون التوظيف المستشار أحمد الرميحي أن الحلقة النقاشية المقامة تناولت شغل الوظائف الإشرافية من خلال عرض لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وما المعايير التي تطبق عند تساوي المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الشروط التي نص عليها القرار، ومدى جواز وجود أكثر من وظيفة إشرافية (مدير إدارة) بإدارة واحدة أم يقتصر الأمر على مدير واحد فقط.

واستطرد الرميحي بالقول إن الجلسة الثانية تناولت رفع المستوى الوظيفي وشروطه، ومدى جواز الرفع خلال السنة أكثر من مرة أم لا، وهل الجهات تستطيع أن تضيف سنوات إضافية على السنوات المحددة لرفع المستوى الوظيفي التالي؟