تتجه الأمور في نادي الفحيحيل إلى التعقيد بعد أن قررت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية الاتجاه إلى القضاء لحسم قضية التلاعب بكشوفات أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في النادي

Ad

علمت الجريدة ان مجموعة من اعضاء الجمعية العمومية في نادي الفحيحيل تتحرك لتقديم بلاغ للنيابة العامة يتضمن اتهامات لمجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي وبعض موظفيه فيما عرف بفضيحة التلاعب بكشوفات المسجلين في النادي وان الاتهام ينصب على بعض من اعضاء المجلس و شخصية بارزة في مجلس الادارة الحالي وبشكل مباشر بتهمة قيامهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية يقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي التلاعب في كشوفات اسماء المسجلين في النادي ومحاولة اثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة من خلال حذف بعض الأسماء بقصد جنائي واضح باستبعادهم من الكشوفات وايراد اسماء اخرى غير مسجلة في النادي والادعاء بوجود سجل لهم وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة بما بات معه المحرر يعد تغيير للحقيقة صالحا لان يستعمل بقصد جنائي تثبت معه المسؤولية بالتزوير وذلك استنادا الى نص المادتين 257 و259/ 1من قانون الجزاء وان تقديم البلاغ للنائب العام المستشار حامد العثمان مرهون في بحث يجربه مقدمي البلاغ لاحتمال توجيه الاتهام لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة في حال اعتماد المستندات المقصودة في صحيفة الاتهام.

وكشف مصدر مطلع الى ان البلاغ سيترتب عليه فتح تحقيق موسع وانتداب لجنة لاعداد تقرير حول وقائع التزوير التي تمت في الكشوف وتبيانها بخلاف الحقيقة الثابتة في الكشوف قبل تعديل الشطب والحذف وان من ضمن الاتهامات المستند عليها في البلاغ اتهام هو الادلاء ببيانات غير صحيحة وتعمد طمس وقائع محددة واخفاء واقعة جريمة التزوير وهو ما يعاقب عليه قانون الجزاء وان 755 امرأة مسجلة ضمن الكشوفات المزورة سيطلبن لعملية مضاهاة للتواقيع الخاصة بهن والواردة في طلبات الانتساب لعضوية النادي من خلال ادارة التزييف والتزوير في الادارة العامة للادلة الجنائية مما يضعهن في حرج شديد فيما لو تم استدعائهن لدى النيابة العامة على خلفية التحقيق في التلاعب في الكشوفات.

وبين المصدر ان واقعة التزوير تثبت بعد ان تم استخدام المحرر المزور وتداوله رسميا وهو ما يمكن اي شخص من تقدم البلاغ في الدعوى الجزائية دون اشتراط توافر المصلحة في ذلك باعتبار النيابة العامة جهة تتولى تحريك الدعوى باسم المجتمع وفق نص المادة 167 من الدستور (( تتولى النيابة العامة لدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام)).

وأورد البلاغ المتوقع تقديمه خلال الايام المقبلة و الذي اطلعت «الجريدة» على نسخة منه ضمن حيثياته وصف تحديد لعدد من اجهزة الحاسب الآلي وارقامها المتسلسلة والمستخدمة لدى ادارة النادي والتي تم من خلالها التلاعب في الكشوفات بهدف طلب احالتها الى الادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية لبحثها من خلال قسم جرائم الحاسوب واسترجاع كافة المعلومات المستخدمة عبر الجهاز او التي تم اتلافها منه وتفريغها لعرضها على جهة التحقيق.

واشار البلاغ الى وجود اشخاص ذيل توقيعهم على طلب انتسابهم بتواريخ ثبت من خلال الحاسب الآلي لادارة المنافذ بوزارة الداخلية وجودهم خارج البلاد حينها.

يذكر أن البلاغ صيغ من قبل قانونين ومحامين تطوعوا لرفع القضية