من المنتظر أن يجتمع محافظو البنوك المركزية الخليجية غداً وبعد غد في الرياض، حيث يتوقع أن يبحث المسؤولون قضايا اقتصادية، على رأسها العملة الموحدة التي باتت الشكوك تحوم حول تنفيذها، وفي ظل تداعيات انخفاض الدولار توقع بنك دويتشه أن تتجه الإمارات إلى رفع قيمة عملتها خلال العام الجاري.

Ad

قال «دويتشه بنك» أمس، إن دولة الامارات العربية المتحدة ستسمح للدرهم الدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام، بعد إعلان متوقع عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويجتمع مسؤولون من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى، منذ ألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو.

وكانت الدول الست قد اتفقت في السابق على تثبيت معدلات سعر صرف عملاتها مقابل الدولار، حتى بدء العمل بالعملة الموحدة في عام 2010. وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية أمس «نتوقع أن يخطو الدرهم خطوة في وقت لاحق من العام الجاري، ونتوقع إعلانا رسميا عن تأجيل بدء العمل بالعملة الموحدة المقرر في عام 2010».

واستبعد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي مرارا أي تغيير في السياسة الخاصة بالدرهم الثابت عند 3.67275 مقابل الدولار منذ نوفمبر عام 1997.

وقال «دويتشه بنك» في يونيو إنه من المرجح أن تسمح الامارات بارتفاع الدرهم بما يصل إلى ثلاثة في المئة خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أمس، إن اتخاذ قرار بخصوص أي تأجيل يرجع إلى حكام دول مجلس التعاون الخليجي وليس إلى مسؤولي البنوك المركزية.

وقال دويتشه بنك أيضا «قرار تبني عملة موحدة سيكون قرارا سياسيا في نهاية المطاف، غير أن الأحاديث الاقتصادية عن التأجيل تزداد قوة».

وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في يوليو بنسبة 3.83 في المئة، وأعلى مستوى في عامين ونصف العام في عمان بنسبة 5.9 في المئة في يونيو و12.8 في المئة في قطر نهاية الربع الثاني.

وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 12 عاما في ابريل ومايو، قبل أن يتراجع إلى 4.36 في المئة في يونيو.

وفي الامارات، قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم بلغ 9.3 في المئة في عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة.

وقال دويتشه بنك «في الوقت الذي يعد فيه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان رفع قيمة العملة الكويتية قد نجح في كبح جماح التضخم... وفي ظل مجيء أغلب الواردات الخليجية من اوروبا، فإن قوة العملة ستساعد في الحد من التضخم الناجم عن الواردات».

(دبي - رويترز)