حينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع جلسة مجلس الأمة الأخيرة في الرابع والعشرين من يناير الماضي على أن يعود المجلس للانعقاد في الرابع من مارس، تنفس الصحافيون البرلمانيون الصعداء، معتقدين أنهم سينعمون بشهر هادئ يمكنهم من قضاء عطلتهم الربيعية مع أسرهم كحال نواب مجلس الأمة، خصوصاً مع أجواء التعاون بين السلطتين التي سادت جلسات المجلس الأخيرة وأسفرت عن إقرار العديد من القوانين المهمة.

إلا أن الواقع أتى مختلفا جداً عن ذلك الاعتقاد، إذ جاء ربيع السلطة التشريعية «متوترا» وعاكساً لحالة البرد والغبار والمطر التي سادت في فترة الربيع.

Ad

ويعود مجلس الأمة للانعقاد في الثلاثاء الرابع من مارس المقبل، معلناً انطلاقة الثلث الأخير من الموسم السياسي الكويتي الذي يستمر حتى يونيو مع نهاية دور الانعقاد الجاري، فيعود النواب إلى قاعة عبدالله السالم بعد عطلتهم ليواجهوا الحكومة بتحدياتهم الجديدة التي برزت خلال الأسابيع الماضية أثناء إجازة المجلس.

أجواء «العطلة الربيعية» للمجلس لم تكن مختلفة عن فترة انعقاده، فلم تغب ملامح الساحة السياسية السائدة؛ تلويح بالمساءلة السياسية، تحذير ووعيد، بل ودعوات نيابية لعدم تطبيق القوانين تمثلت في مطالبات نيابية بإيقاف إزالة الدواوين «المخالفة». كل هذه شكّلت مادة دسمة للصحافيين البرلمانيين للتعاطي معها خلال «الربيع». فباتت العطلة، التي بدأت كعرف نيابي لا تنص عليه اللوائح، كسائر أيام السنة.

ولعل قضية النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري كانت الحديث السائد للمجتمع خلال الفترة الماضية، وذلك في أعقاب حادثة تأبين عماد مغنية، فتولّد نقاش حاد، في أحيان كثيرة، حول موقفهما، وصلت إلى حد بروز مطالبات نيابية بإلغاء عضويتهما، بل حتى سحب جنسيتهما، وهو ما رآه النائبان ردود فعل مبالغا فيها، إلا أنه من المؤكد أن ردود الفعل هذه لن تغيب عن جلسة الثلاثاء المقبل.

وتحت ظلال قضية «تأبين مغنية» تأتي قضايا أخرى قد لا تقل اهمية، برزت خلال «الربيع النيابي» منها زيادة رواتب الموظفين التي قوبلت باستهجان نيابي ومقترحات مضادة ارتفعت بالزيادة من 120 ديناراً إلى 170 ثم إلى 200، بينما يبقى مشروع شراء مديونيات المواطنين مطروحاً بقوة على الساحة السياسية، وقد لا يغيب عن جلسة الثلاثاء المقبل، في حين تظل قضية القوانين الرياضية وتعاطي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب معها خلال الفترة الماضية محل تندر نيابي، إذ انتقد النواب سياسة الوزير التي لم تحاسب الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهو موضوع قابل للانفجار في أي لحظة، خصوصاً مع تلويح أكثر من نائب باستجواب الوزير، بل مساءلة رئيس الوزراء سياسياً، على حد ما ذهب اليه النائب أحمد السعدون. وتبرز كذلك قضية إيقاف إزالات الدواوين حاضرة بشكل كبير في أذهان النواب الذين يعودون بكامل لياقتهم للجلسات المقبلة.

عطلة الربيع النيابية لم تكن في المخيمات والبر، ولم تكن في الشاليهات أو خارج الكويت، بل أخذت مكانها البارز -كالعادة- على صدر الصفحات الأولى، مدشنين بذلك «تقاليد» جديدة في العرف السياسي الكويتي ألغت كافة فصول السنة، وأبقت على «حرارة الصيف اللاهب».