انتقد النائب عادل الصرعاوي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موضوع «اعلانات الأهرام»، مشيرا الى ضرورة تحديد التهم الموجهة لرئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، في وقت لم يستبعد اسقاط الموضوع على من ينادي بتعطيل الدستور للنيل من الديموقراطية الكويتية.

وقال الصرعاوي، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، ان «طريقة الحكومة في التعامل مع قضية اعلانات الاهرام تخالف ما وعدت به على لسان وزير الاعلام عبدالله المحيلبي بأن تكون شفافة وواضحة في هذه المسألة». واضاف ان «من غير المعقول ان تكتفي الحكومة في التعامل مع هذه القضية بتصريح وزير الاعلام لإحدى الصحف يؤكد فيه احالة الموضوع الى النيابة العامة».

Ad

وناشد الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء ان تصدر الحكومة بيانا واضحا تحدد فيه توصيات لجنة التحقيق والتهم الموجهة للشيخ مبارك الدعيج. مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة بنشر تقرير اللجنة بالكامل، لإيضاح حقيقة ما تم في هذه القضية، معتبرا ان عدم نفي ما يتردد في الصحافة، استنادا الى مصادر، حول عمل لجنة التحقيق يعني صحة هذه المعلومات. واكد تمسك النواب بمعرفة من يقف وراء نشر الاعلان المسيءللديموقراطية الكويتية واهدافه ومقاصده، مع التأكيد على اهمية نتائج لجنة التحقيق. وذكر انه لا يستبعد اسقاط هذا الموضوع على من ينادي بين فترة واخرى بتعطيل الدستور، مشيرا الى ان هذه التحركات باتت مكشوفة للنيل من الديموقراطية الكويتية وممارستها.

ووصف الصرعاوي محاولات النيل من الديموقراطية والدستور بـ«العبث السياسي»، مؤكدا ان النواب لن يقبلوا ان يكون التعاطي مع الدستور وتعطيله جزءا من العراك السياسي اليومي.

واشار الى انه «ليس ثمة اعتراض على من ينتقد اداء مجلس الأمة، لأنها في النهاية وجهات نظر نحترمها، لكن لا يعني الانتقاد إلغاء المنتقَد، فمثلا عندما انتقدنا اداء الحكومة لا يعني اننا نطالب بإلغاء الحكومة».

وشدد على ضرورة ان يقف انتقاد مجلس الامة عند نقطة حمراء لا يجب تجاوزها الى موضوع إلغاء المجلس من الحياة السياسية، مشيرا الى ان هذه التحركات اصبحت واضحة ومكشوفة، لكن يكفينا تأكيد سمو امير البلاد بأن «لا حل للمجلس ولا تعطيل للدستور».