Ad

أبدى إداريو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي استياءهم من عدم مساواتهم بموظفي جامعة الكويت باعتماد كادرهم الوظيفي، رغم أن مطالبتهم بالكادر كانت قبل إقرار كادر إداريي جامعة الكويت، لافتين إلى أن عبئاً وظيفياً مضاعفاً يقع عليهم، فهم يقومون بخدمة خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة، بينما الإداريون في جامعة الكويت يخدمون سبعة عشر ألف طالب وطالبة فقط، ومع ذلك اعتمد كادرهم.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن معاناة موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومطالبتهم بالمساواة مع الإداريين في جامعة الكويت من خلال التعديل الذي أقر على الكادر الخاص بهم، والذي تم العمل بموجبه منذ ابريل الماضي، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أقر هذا الكادر للإداريين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن موظفي الهيئة لم يصرف لهم، لذا حرصت «الجريدة» على مقابلة عدد من العاملين في الهيئة للتعرف عن قرب على تلك المشكلة:

أول من التقتهم «الجريدة» كان رئيس نقابة العاملين في التطبيقي أ.عبدالرحمن السميط الذي أعلن «أن هناك استياء كبيرا بين موظفي الهيئة بسبب التفرقة بينهم وبين موظفي جامعة الكويت»، وأوضح «أن المطالبة بهذا الكادر كانت في شهر نوفمبر 2006 أي قبل إقرار كادر الجامعة، ولكن المدير السابق لـ«التطبيقي» طلب تأجيل مطالبتنا الى حين استلام المدير الجديد مهمات منصبه».

وأضاف «بعد استلام المدير الحالي د.يعقوب الرفاعي الهيئة تقدمت النقابة بمقترح الزيادة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة «الخدمة المدنية» على كادر الجامعة، ووافق د.الرفاعي على المقترح وأحاله إلى جهة الاختصاص في الهيئة، وتم إرسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية بذلك».

وأكد السميط متابعة الموضوع من قبل النقابة مع رئيس ديوان الخدمة ولكن لسوء الحظ استقالت الحكومة، وانتظرت النقابة حتى تم تشكيل حكومة جديدة ومجلس جديد للخدمة المدنية، وزاد «قمنا بمقابلة رئيس ديوان الخدمة أ.فيصل الحجي وقمنا بتوضيح طبيعة عمل الإداريين في الهيئة وحجم الأعباء الوظيفية المتزايدة عليهم، وكل ما تتطلبه المسيرة التربوية والتعليمية».

وتابع «طالبنا بتعديل كادر الإداريين ومساواتهم بزملائهم الإداريين بجامعة الكويت، وأوضحنا أن الإداريين في التطبيقي يقع عليهم عبء وظيفي مضاعف، إذ يقومون بخدمة خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة بينما الإداريون في الجامعة يخدمون سبعة عشر ألف طالب وطالبة فقط، ومع ذلك أخذوا حقهم في الكادر». وأشار الى انه «تم حرمان عاملي التطبيقي من الكادر، وأفاد الوزير الحجي بأنه توجد وزارات وهيئات تطالب بكوادر خاصة بهم، وان هناك توجها من مجلس الخدمة لدراسة تلك المطالبات بصورة جماعية، فأوضحنا أننا لا نطالب بكادر جديد إنما نطالب بما تم تطبيقه على الجامعة، لكنه أصر على إجراء تلك الدراسة، ولم يحدد مدة زمنية لتلك الدراسة حتى تاريخه».

وأكد السميط أن نقابة العاملين لن تيأس وسوف تواصل مساعيها في الدفاع عن حقوق منتسبيها للحصول على الكادر، وسوف نسعى في المرحلة القادمة الى نقل هذه القضية الى المسؤولين وأصحاب القرار، وقال «جار التنسيق حالياً مع بعض السادة أعضاء مجلس الأمة لمساندة قضيتنا وإيصال صوتنا الى المعنيين بالدولة».

بدوره استهجن أمين سر نقابة العاملين في التطبيقي فنيس العجمي سياسة الكيل بمكيالين من قبل مجلس الخدمة المدنية، إذ أعطى إداريي الجامعة هذا الكادر وحرم منه إداريي التطبيقي علما أنه عندما أقر المجلس الزيادة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس اقرها للجامعة والتطبيقي.

وأوضح أن «النقابة ستستمر في حملتها الإعلامية حتى يحصل الإخوة الإداريون على حقوقهم المهضومة، معتبراً أن دورهم لا يقل أهمية عن دور أعضاء هيئة التدريس أو التدريب في الهيئة فجميعهم عبارة عن حلقات متصلة تُكون سلسلة واحدة في المنظومة التربوية».

واستغرب العجمي سحب جميع الكوادر من مجلس ديوان الخدمة المدنية ، إذ قال «تم لأول مرة استبعاد وزير العدل من مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر المستشار القانوني لمجلس الوزراء»، وأضاف «إذا كان السحب بسبب عدم مقدرة مجلس الخدمة المدنية على اتخاذ القرار الصحيح فهذه مصيبة، وإذا كان السحب للدراسة فلماذا يتم استقدام خبير أجنبي من البنك الدولي لتقييم الوضع بالنسبة للكوادر المعمول بها في الكويت؟ ألا توجد كوادر كويتية تستطيع أن تقوم بهذه المهمة؟».

وأكد أن الكويت مليئة بالكوادر والنوابغ وضرب مثالاً «بأن خبيرا كويتيا في المجال الاقتصادي كان يعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد كان مرجعاً للبنوك في تلك الدولة وبعد عودته الى الكويت أرسلت له الملكة مندوبا عنها مع سفيرها وقام بتسليمه قلادة تكريما وعرفانا لخدماته الجليلة، ونشرت الصحف المحلية هذا الخبر»، وتساءل «أليس هذا الخبير الكويتي وأمثاله أولى بتقييم هذه الكوادر، لا نعلم متى يتم منح الكوادر الكويتية المجال لخدمة بلدها بدلاً من الخبير الأجنبي الذي سوف يقيم الوضع خلال ثلاث جلسات فقط».

بدوره استغرب م.حمد العصيدان تلك التفرقة بين موظفي الحكومة العاملين في نفس المجال، وطالب «بأن تكون نظرة مجلس الخدمة المدنية شاملة وليست خاصة بوزارة أو مؤسسة بعينها، فتكون نظرة شمولية مدروسة بعناية وقابلة للتطوير حسب الحاجات الأساسية والتطورات السريعة للمجتمعات العصرية» وأشار الى انه يجب كسر الروتين الحالي الذي تسبب في تأخرنا عن الركب في عصر العولمة.

واستنكرت م.رشا المطر تلك التفرقة، مبينة «أنه تم صرف كادر الإداريين في جامعة الكويت اعتباراً من 1/4/2007 وحرمنا -نحن إداريي التطبيقي- منه». وتساءلت: «هل نحن مواطنون من الدرجة العاشرة ولا نستحق المساواة بإخواننا الإداريين في الجامعة، هل ما يقومون به من أعمال أكثر مما نقوم به نحن العاملين في التطبيقي؟».

وأوضح جاسم الكندري أنه «لو تم إقرار جميع الكوادر المطروحة أمام مجلس الخدمة المدنية فإن ذلك لن يؤثر على ميزانية الدولة بالصورة التي يرسمها لنا بعض المسؤولين المتشائمين»، فقدأكد أن الفائض المتوقع للميزانية «بلغ لهذا العام 25 مليار دينار، أي أن بلدنا الحبيب الكويت بخير ونعمة بفضل من الله»، واتفق مع من سبقوه بأن هناك تفرقة بين إداريي الجامعة والتطبيقي.