مجلس الوزراء للعليم: الكهرباء متقاعسة عن تحصيل 190 مليون دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الكهرباء والماء محمد العليم بتقاعس الوزارة عن تحصيل ديونها لدى المستهلكين، إذ كشفت التقارير الرسمية وجود فواتير لم تُسدد منذ أكثر من عشر سنوات، بينما نقل مجلس الوزراء عن ديوان المحاسبة أن قيمة الديون الحالية نظير استهلاكات الكهرباء والماء تفوق 190 مليون دينار، ليست على المستهلكين فحسب، بل ثمة جهات حكومية غير ملتزمة بالدفع.

وأفادت المصادر بأن ديوان المحاسبة طالب الحكومة بضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء والماء الى الحزم بإنذار المستهلكين غير الملتزمين بالسداد، وذكرت انه على الرغم من مطالبات الديوان المستمرة بضرورة تغيير آلية تحصيل الديون الحالية بأخرى ذات فاعلية، فإنّ قطاع المستهلكين والمكاتب التابعة له لا تلتزم بالتحصيل. ولذا فإن فواتير الاستهلاك ماضية في التراكم يوما بعد يوم.

الى ذلك، رصد ديوان المحاسبة عددا من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في عقود مناقصات الكهرباء والماء، خصوصا في قطاعات الصيانة والمشاريع الخاصة بمحطات القوى وتقطير المياه وخطط الطوارئ، ولذلك طلب الديوان جميع المستندات وأصول المناقصات لإخضاعها للفحص والتدقيق.

وفي سياق ذي صلة، أكد وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي أن ثمة ضعفا يعتري نظم الرقابة الداخلية في بعض الجهات الحكومية. مشددا على ضرورة دعم إجراءات هذه النظم وتهيئة العاملين لتطبيقها بمهنية أكبر، محذّرا من عدم تفاعل بعض الجهات بالشكل الكافي مع ملاحظات الديوان، سواء بعمليات الإحالة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية، لتصويب ما جاء في تقارير الديوان من ملاحظات.

وأشار الرومي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر ديوان المحاسبة لتسليط الضوء على تقارير الديوان المتعلقة بنتائج فحص ومراجعة الحسابات الختامية للدولة، الى استمرار الخلل في هيكل الانفاق العام، إذ لايزال الانفاق الجاري يمثل 62 في المئة من جملة الإيرادات النفطية المحققة لهذا العام، وهو ما يؤكد ضعف الإنفاق الرأسمالي. ونبّه الى أن هناك تزايدا في تحميل المال العام تعويضات بموجب أحكام قضائية في بعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة، الأمر الذي يتطلب دراسة هذه الظاهرة ومراجعة الشروط التعاقدية والدفوع القانونية في هذا المجال.