بعد ورود ملاحظات ديوان المحاسبة في سبتمبر 2006 متضمنا ملاحظات الديوان على اعمال الهيئة العامة الصناعة عن السنة المالية 2006/2005 قرر مجلس الوزراء في 26/11/2006 تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة بالتحقق من هذه التجاوزات. وفي 31/1/2007 تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج الهيئة من عبدالوهاب الدعيج (المدعى العام في وزارة الداخلية)، د. عيسى المشيعي (من التعليم التطبيقي)، عادل الشريعان (كبير خبراء في وزارة العدل)، وكانت مهمتها التحقيق في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن اي تجاوزات او مخالفات وتحديد المسؤولية عن هذه التجاوزات وتحديد مسؤوليتهم التأديبية. واطلعت اللجنةعلى مدى قرابة ستة اشهر على جميع الملاحظات الواردة من ديوان الحاسبة وحققت مع جميع الموظفين الذين لهم علاقة بهذه المخالفات.

Ad

الملاحظات على «الصرف الصحي»

وعن الملاحظات التي شابت عقد اعادة انشاء محطة الصرف الصحي وشبكتها في منطقة الشعيبة الصناعية - المنطقة الشرقية، تبين من الفحص ان الهيئة ابرمت عقدا مع شركة الدار للتجارة والمقاولات بتاريخ 28/5/2002 لتنفيذ اعمال اعادة انشاء محطة الصرف الصحي وشبكتها رقم (هـ ع ص 2/ب) بمنطقة الشعيبة الصناعية - المنطقة الشرقية بمبلغ اجمالي قدره 1433332دينارا، على ان تكون مدة انجاز الاعمال 420 يوما تبدأ من تاريخ اصدار امر المباشرة بالعمل، وبعد الانتهاء من التنفيذ صادف المشروع الكثير من الظروف والملابسات التي ترتب عليها الدخول في منازعات قضائية ومطالبة كل من الطرفين بالتعويض المادي.

وفي ما يلي أهم الملاحظات:

1ـ عدم التزام الشركة ببنود العقد: تبين أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك كما ورد بمذكرة دفاع الهيئة العامة للصناعة في 27/4/2005 الموجهة إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل حيث تضمنت التالي:

أ- عدم قيام الشركة بالالتزام بتصاميم المشروع بإخراج الشبكة القديمة من الخدمة وإزالتها.

ب - عدم قيام الشركة بإجراء ربط جميع الجهات المستفيدة مع خدمة الشبكة محل العقد.

جـ - مسؤولية الشركة بتحمل كافة التكاليف الخاصة بسحب المياه عند النقطة (b) من الشبكة القديمة.

د- مسؤولية الشركة عن حدوث هبوطات في منطقة المشروع وإصلاحها بالطريقة الفنية الدائمة.

هـ - مخالفة الشركة للمخططات والتصاميم المعتمدة بقيامها بالحفر لأعماق أقل من المتفق عليها لتمديد شبكة الأنابيب.

2ـ عدم اعتراض جهاز الإشراف الهندسي للهيئة على التجاوزات التي شابت تنفيذ العقد: تبين من فحص الكتب المتبادلة والمرفقات موافقة جهاز الإشراف الهندسي التابع للهيئة على عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية كما سبق توضيحه، إضافة إلى اعتماد لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع دون أدنى تحفظ على مخالفة الشركة للمخططات التنفيذية.

دعوى التعويض

3ـ تأخر الهيئة في تحريك دعوى التعويض المرفوعة ضد الشركة: تبين أن الهيئة لم تبادر باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه التجاوزات والمخالفات السابق الإشارة إليها - نتيجة لضعف وقصور في نظم الضبط والرقابة الداخلية لمتابعة مشاريع الهيئة - إلا بعد أن أقامت الشركة دعوى قضائية ضدها تطالبها بتعويض مادي قدر بمبلغ 216.028 دينارا مقابل ما تكبدته من تكاليف نتيجة لإيقاف العمل بالمشروع من قبل الهيئة وما ترتب على ذلك من تأخر في التنفيذ، الأمر الذي حدا بالهيئة لاحقا إلى رفع قضية مضادة تطالب فيها الشركة بتعويض مادي وقدره 501.970 دينارا تقريبا وذلك لتكبدها خسائر فادحة لأعمال الإصلاح والصيانة لعدم تنفيذ المشروع على النحو الذي كان مخططا له أصلا عند طرح المناقصة، إلا أن تقرير الخبير المهندس في إدارة الخبراء المؤرخ في 11/2/2006 أفاد بعدم أحقية كل من الشركة والهيئة في أي تعويض حيث أن المشروع سلم في الموعد المحدد وأن محضر الاستلام الابتدائي لم يتطرق إلى أي من الملاحظات الواردة في مطالبة الهيئة.

وطلب الديوان ضرورة تحديد المتسبب عن التجاوزات التي أدت إلى ضياع حقوق الهيئة والاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها والمحافظة على المال العام وموافاته بما يتم في هذا الشأن. وحددت لجنة التحقيق ان مهندس المشروع هو المهندس خالد مشعان الطاحوس وقد واجهته بأسباب سماحه للشركة المنفذة بعدم تنفيذ العديد من بنود العقد ما تسبب في خسارة فادحة للمال العام وتمت إحالته للنيابة بعد ثبوت ذلك من قبل لجنة التحقيق.

الإحالة على النيابة

7ـ الملاحظات التي شابت عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الجديد لمبنى الهيئة العامة للصناعة وأهمها تخفيض غرامات التأخير بالمخالفة للشروط الحقوقية ومخالفة تعميم ديوان المحاسبة في شأن الأوامر التغييرية ولذلك التأخير في الاستلام النهائي للمشروع، وقد تم التحقيق مع المهندس المشرف على المشروع وكذلك رئيس قسم متابعة المشاريع السابق اللذين يتحملان مسؤولية هذه الملاحظات.

ورفعت لجنة التحقيق في أغسطس الماضي نتائج أعمالها إلى المدير العام بعد تحديد مسؤولية اقتراف هذه المخالفات من موظفي الهيئة والذي تبين ضلوع موظفين قياديين سابقين وموظفين في وظائف اشرافية حاليين وكذلك أحد النقابيين المعروفين فيها وقد قام المدير العام برفع نتائج التحقيق إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي قرر تكليف المدير العام تحويل جميع المخالفين المتجاوزين على النيابة العامة لفداحة التجاوزات واضرارها بالمال العام.

تعليق على تصريحات الطاحوس بشأن إحالته إلى النيابة

حصلت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للصناعة على بعض التعليقات على تصريحات الطاحوس بشأن إحالته إلى النيابة، نورد منها ما يلي:

- أولا: قوله بأنه من ذهب للقاء رئيس مجلس الوزراء وطلب منه احالة التجاوزات للنيابة.

● موضوع التجاوزات تفاعل عندما ارسل ديوان المحاسبة تقريره من ملاحظاته على اعمال الهيئة في سبتمبر 2006 ومن ثم تم تشكيل لجان فنية من كل ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة في المرحلة الثانية تم تشكيل لجنة تحقيق رئيسية ارسلت لها جميع اللجان الفنية بتقارير والتي درست جيمع الملاحظات من الجوانب الفنية والادارية والقانونية ورفعت تقريرها لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الادارة الفنية في ديسمبر 2006 الذي على اثره تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة في يناير 2007 من كل من إدارة الخبراء في وزارة العدل وادارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية واستاذ هندسة من الهيئة والتعليم التطبيقي والتريب التي اعدت تقرير شاملا عن ملاحظات ديوان المحاسبة وارسلته لوزير التجارة والصناعية رئيس مجلس ادارة الهيئة في اغسطس 2007 ومن ثم قرر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة ارسال هذا التقرير الذي يشمل جميع المخالفات الى النيابة العامة في اكتوبر 2007 اذا ليس من حرك الموضوع الطاحوس وليس هو المقصود لوحده ولكن جميع التجاوزات احيلت للنيابة.

- ثانيا: قوله بأن القضاء حكم ببراءته من هذا المشروع (مشروع الصرف الصحي).

● ففي الحقيقة بعد انتهاء المشروع وتدقيق الهيئة بأن المشروع لم ينفذ حسب المواصفات والمتطلبات والبنود الموجودة في العقد رفضت الهيئة اعطاء الشركة المنفذة الدفعة الأخيرة من قيمة المشروع وبدورها قامت الشركة برفع قضية ضد الهيئة تطالبها بالدفعة الاخيرة، مدعية بأن مهندس المشروع وهو خالد الطاحوس وافق على عدم تنفيذ بعض البنود التي في العقد والتي قميتها ما يقارب 600 الف دينار وبالتالي حكمت المحكمة بصحة مطالبة الشركة بالدفعة الاخيرة كون الهيئة ممثلة بمهندس المشروع اعفتها من تنفيذ بعض البنود بادعاء ان هنالك اسبابا امنية للاعفاء ومن ثم فإن الهيئة ومهندس مشروعها كيان واحد، لذلك هي وافقت على عدم تنفيذ هذه البنود وبناء على ذلك اتت ملاحظة الديوان المحسابة عن اسباب عدم مساءلة مهندس المشروع الذي اعفى الشركة من تنفيذ بعض البنود والذي يمثل تبديدا للمال العام وعلى اثرها تم تشكيل لجان فنية اثبتت بان المتسبب هو مهندس المشروع خالد الطاحوس. وبعد ذلك لجنة تحقيق رئيسية اثبتت هي الاخرى نفس النتيجة وكذلك لجنة تحقيق محايدة خارجية اقرت بصحة تقارير اللجان الفنية ولجنة التحقيق ومن ثم تمت الإحالة على النيابة العامة.