Ad

أكد تقرير «الطريق إلى تطوير التعليم» أهمية مراقبة العملية التعليمية بصفة مستمرة وإدارتها بروح الفريق الواحد، واقترح إعادة هيكلة التوجيه الفني والتركيز على دور رئيس القسم في التوجيه في المدرسة.

شدد تقرير «الطريق الى تطوير التعليم» على ضرورة ان تمنح الادارات المدرسية صلاحيات واسعة للقيام بدورها كما يجب ولتفعيل العملية التعليمية واعادة التوجيه الفني وتقويمه ليقوم بدوره التعليمي والتربوي كاملا.

واكد التقرير -الذي تواصل «الجريدة» نشره على حلقات- اهمية تطوير قدرات المعلمين باعتبارهم الأداة الحقيقة لتحقيق الإصلاح المنشود.

وطالب بمراقبة العملية التعليمية بصفة مستمرة، وإدارتها بروح الفريق، وفهم مشكلات المتعلمين والمعلمين والإداريين والفنيين في وقت واحد، والتركيز على تدريب فئة مديري ومديرات المدارس ليقوموا باستكمال تدريبهم على إدارة العملية التعليمية ومتابعتها والإشراف على تدريب المعلمين داخل المدرسة، ليكون التدريب متمركزاً حول المشكلات الفعلية والاحتياجات الحقيقية.

ولفت الى ضرورة توفير الدعم السياسي للتعليم من خلال المحافظة عل مجانيته وتأسيس مناخ وطني يدعم عملية تطوير التعليم وتوفير الميزانيات الكفلية بإحداث نقلة نوعية في المستلزمات التعليمية والتربوية واحلال ثقافة الابداع مكان الحفظ والذاكرة والتأكيد على مدرسة المستقبل ودورها في دعم التعليم في البلاد وخلق مخرجات تعليمية متطورة ترتقي بالتعليم العام والعالي.

واقترح التقرير فيما يخص التوجيه الفني التالي:

- اعادة هيكلة التوجيه الفني استناداً الى مهامه الأساسية في تقديم الإرشاد والمساندة الفنية ومواقع التدخل التدريبي والتحسيني، ويستوجب ذلك:

_ التركيز على دور رئيس القسم في عملية التوجيه في المدرسة باعتباره موجها مقيما بالمدرسة، ومن ثم فهو أقدر على تفهم مشكلات التطبيق وحاجات المعلمين ومعالجة القصور حال الاقتضاء.

_ منح صلاحية تقويم المعلم لمدير المدرسة، بالاشتراك مع رئيس القسم.

_ رفع كفاءة رؤساء الأقسام في مجال التوجيه والتدريب والمتابعة.

_ تفريغ الموجهين العموم لتطوير المناهج والمواد التعليمية باعتبارهم «خبراء مادة» وليسوا مسؤولي تقويم.

... فيما يخص المعلمين:

- تدريب المعلمين بصفة مستمرة وبوسائل متعددة، منها: التوجيه من رؤساء الأقسام، وتدريب القرناء، والتدريب من بعد، والتثقيف المهني، والتدريب الإلكتروني، باعتبار المعلم أحد دعائم التطوير المهمة، وتكتمل بهم مسيرة التطوير في وجود مدير كفء مدرب ومجلس آباء فاعل.

- عدم إغفال رأي المعلمين والمديرين والمتعلمين حين البدء بتطوير المناهج.

- التأكيد على أهمية الإعداد القبلي للخدمة بالنسبة للمعلمين، دون إغفال للتدريب أثناء الخدمة، والتكامل بينهما.

- العمل على توفير مناخ يزيد من دافعية الإنجاز لدى المعلم، ليصبح أكثر ايجابية وتفاؤلا، وتكون له أهداف محددة في الحياة المهنية يتطلع إليها ويسعى الى تحقيقها.

... وفيما يخص المدرسة:

- البدء تدريجياً في توفير المناخ الداعم للتعليم المستقبلي لتكون مخرجات مدارس اليوم قادرة على التكيف مع التغيير السريع، والعمل بفاعلية في مؤسسات اقتصادية كثيفة الاستخدام للمعرفة والتقنية، ونذكر بإيجاز شديد بعض الملامح الأساسية للتعليم المستقبلي أو لمدرسة المستقبل:

1_ تحرير المدرسة من القيود البيروقراطية المفروضة عليها والتحول الى أن تصبح المدرسة للعرض والطلب، لان التعليم الجيد يخلق فرص العمل ولا ينتظر من سوق العمل أن يحدد له مجالات للعمل.

2_ التوسع في مدرسة المستقبل لجعل المتعلم محور العملية التعليمية والمشارك في القرار للتحول من التعليم الى التعلم ومن المعلم الى المتعلم.

3_ تطوير الخبرات المدرسية وتوفير فرص التعلم ليصبح التعلم الذاتي المستمر هو الاستراتيجية الحاسمة في مدرسة المستقبل.

4_زيادة فترة الإلزام وقدرة الالتزام معا حيث يسمح للمتعلم أن يحقق أهدافه وفقاً لقدراته من دون قيد الزمان والمكان (زمن التمدرس أو مكانه) وسوف تصبح المدرسة ملتزمة أمام المجتمع بإعداد مخرجات مبدعة تتقن مهارات التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

5_ العمل على ان تكون المدرسة أكثر مرونة وأكثر استقلالية ويمكنها ان تخرج من أسوارها لتعمل مع مؤسسات المجتمع (مؤسسات الطلب) وتطور هذه المؤسسات من خلال استشرافها لمستقبل الصناعة والتصنيع.

6_ لن يقتصر دور مدرسة المستقبل عل التعلم المعرفي ولكن يتعداه الى تعلم المهارات الحياتية والقيم الإيجابية اللازمة لسلوك المواطنة والتفاعل مع مؤسسات المجتمع والتعايش مع الآخر، كما أن الوظائف الاخلاقية والجمالية سوف يتم تأكيدها في مدرسة المستقبل.

7_ ستكون مدرسة المستقبل اكثر استجابة للتغيرات المجتمعية سواء على المستوى السياسي أو الثقافي او الاقتصادي أو الاجتماعي حيث ينتظر منها ان تعد مخرجات متفاعلة مع هذه التغيرات والتحديات، فهي تقدم تربية سياسية سليمة تتناسب وتواكب التطور السياسي الحادث محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تعد إنساناً مثقفاً يمكنه ان يتفهم ثقافة الآخر، ولكنه يتقن ويتمسك بثوابت ثقافته ولا يسمح لتيارات الغزو الثقافي بأن تؤثر في اطاره المرجعي وتجعله مولعا بثقافة الغير الوافدة، ثم ان مدرسة المستقبل تعد إنساناً ذكياً مبدعاً ومنتجاً وقابلا للتوظيف والتدريب واعادة التدريب ما دامت دافعيته مرتفعة، واهدافه واضحة، وطموحاته مشروعة.

الضمانات الميسرة للعمل التطويري

من متطلبات الانجاز وتحقيق الأهداف توفير الضمانات التالية باعتبارها المحيط الداعم والمحفز الرئيس:

الدعم المجتمعي:

- تفعيل مجالس الآباء وتوعيتها بدورها المهم في مراقبة الأداء وحشد الموارد من اجل نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها.

- توفير برامج في المدارس لتنمية الوعي الثقافي لأولياء الأمور ومساعدتهم على القيام بأدوراهم الحياتية تجاه الأبناء.

- التوعية الإعلامية بالتطوير من خلال خطة عملية موجهة تتعامل مع القنوات المقروءة والمسموعة والمرئية، في اطار مرن يسمح بالتعديل والتصحيح والإثراء استناداً الى تغذية راجعة، باعتبار ان الاستنارة أساس الاستثارة، وأن ادراك المجتمع أن التطوير له هدفه الواضح ومساره الصحيح يضمن الدعم والاستدامة.

الدعم المالي:

- توفير الدعم المالي لتطوير التعليم مع تعدد الموارد لتشمل الحكومية وغير الحكومية.

- ترشيد السياسات المالية وتعدد مصادر التمويل بما يعكس المشاركة الحقيقية والجماعية في تطوير التعليم.

- فك الارتباط بين العائد المالي (الأجر) والشهادة الدراسية، وربط الأجر بالجهد الحقيقي والإنتاج الفعلي للخريج، بما يؤدي الى تقليل الهدر في الموارد وزيادة دافعية الانجاز وفاعلية التحفيز المهني والإنماء الوظيفي.

الضوابط:

- تنفيذ التطوير على مراحل بالتدريج وعدم اللجود الى تغييرات مفاجئة.

- الالتزام بالقيم الاخلاقية والمهنية.

- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من دون اخلال بحقوق الأفراد.

- تأكيد المرجعية الدستورية والقانونية واللائحية واثراء التعامل مع النصوص بجوهرها.

التأكيد على دور مدارس المستقبل وتعميمها لرفع مستوى مخرجات التعليم العام والعالي

تقليص سياسة التوظيف المضمون والتركيز على تلبية احتياجات سوق العمل كما وكيفا

اعادة هيكلة التواجيه الفنية والحد من التكرار والحشو في المناهج الجديدة

تطوير الوسائل التعليمية أحد عناصر المنهج المغيبة

اقترح التقرير للنهوض بالتعليم فيما يخص المناهج الدراسية التالي:

- المراجعة الشاملة للمناهج الدراسية بدءاً من التعليم الابتدائي (لأن رياض الأطفال فيها مناشط أكثر من كونها مناهج)، واعداد خرائط المقررات الدراسية.

- تنقية محتوى المناهج من الحشو والتكرار، وتأكيد الأبعاد المهارية المرتبطة بالحياة الآنية والمستقبلية، وتوضيح القيم الحاكمة للسلوكيات وتوظيف المعلومات، باعتبارها مناهج تربوية قبل أن تكون مناهج تعليمية.

- إبراز النسق التكاملي بين خبرات الماضي وتوجهات المستقبل ومتطلباته.

- تطوير الوسائل التعليمية - أحد عناصر المنهج المغيبة - واستخدام وسائل متعددة الوسائط.

- استخدام أوعية متنوعة للمادة الدراسية وعدم الاقتصار على الكتب المطبوعة، مع وجود الأوعية الالكترونية المتعددة التي تساعد على رفع كفاءة المتعلم.

- توفير مصادر التعلم المتنوعة (المكتبات المدرسية، المتاحف، المعارض، المواقع الالكترونية، ...) لتنمية مهارة البحث عن المعرفة.

- تطوير طرائق التدريس، والتأكيد على أساليب التعلم النشط.

- استخدام أساليب تقويم متنوعة تتضمن الشمول والصدق والدقة والثبات.

- التوعية بالمناهج والتدريب على تطبيقها قبل البدء في تعميمها.

- الاستناد الى معايير عالمية مقننة في قياس تحيل المتعلمين، ومن ثم يمكنهم التنافس في ظل العولمة مع المحافظة على هويتهم الثقافية.

- دمج تقنيات المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية والخبرات التعليمية باعتبارها أساسية في تنمية المهارات والقدرات العليا - خاصة الإبداع - والطاقات البشرية، كما تساعد على تحرير التعلم من قيد الزمان و المكان ومن ثم جعله ذاتياً ودائماً.

- إحلال ثقافة الإبداع محل ثقافة الذاكرة، والمعرفة المكتشفة محل المعرفة المكتسبة، والاستكشاف والتعلم النشط محل الحفظ والاستظهار، باستخدام التعلم المدعوم بالحاسوب.

تأسيس مناخ وطني لدعم تطوير التعليم

أشار تقرير «الطريق إلى تطوير التعليم» إلى أن متطلبات الإنجاز وتحقيق الأهداف تتطلب توفير ضمانات عدة أحدها الدعم السياسي الذي يكون كالتالي:

- الحفاظ على مجانية التعليم العام ومتابعة التزام التعليم الخاص بنظم ولوائح وزارة التربية وشروط الجودة والتميز ودعم الهوية الوطنية والثوابت العربية والإسلامية.

- تأسيس مناخ وطني داعم لتطوير التعليم، وتأكيد الدور التنموي للتعلم لتحقيق نهضة المجتمع، بما يستتبعه من حشد الموارد وتوجيهها لتطوير التعليم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم وتحسين مخرجاته.

- عقد شراكة استراتيجية بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج الحكومية وغير الحكومية، وذلك للاستفادة من خدمات التدريب والبحث والتطوير، وتوعية المتعلمين بمجالات العمل المتاحة لهم.

- إقامة تنسيق تكاملي بين التعليم العام والتعليم العالي (الجامعي والتقني). حيث ان مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، ومخرجات التعليم العالي هي مدخلات سوق العمل، بما يقتضي التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينها.

- تأكيد العلاقات المتكافئة والإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، لان التعليم شأن مجتمعي، وقضية أمة ولا يمكن أن يهمش دور القطاع الخاص في قضية التطوير.

- تقليص سياسة التوظيف المضمون، والتركيز على تلبية احتياجات سوق العمل كما وكيفاً.