موظفو قطاعي العمل والرعاية الاجتماعية تجمهروا أمام مكتب وزير الشؤون، مطالبين بإقرار كادر خاص بالمفتشين، وزيادة بدل الانتقال، وإدراج إصابات العمل وصرف بدل الموقع وبدل التلوث.

Ad

تجمع اكثر من مئتي موظف من قطاعي العمل والرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح امس، امام مكتب وزير الشؤون بهدف عرض مطالبهم ومحاولة إقرارها.

وصرح رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سالم شبيب العجمى بأن المطالب تخص مفتشي العمل وتقدير الاحتياج ومفتشي العمالة المقدرة والتعاون والعاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في اقرار كادر خاص بالمفتشين، وزيادة بدل الانتقال وادراج اصابات العمل ضمن قانون الخدمة المدنية، وصرف بدل الموقع وبدل التلوث واعادة النظر فى الزيادة العامة لرواتب موظفي الدولة، فضلا عن اقرار كادر العاملين في قطاع الرعاية نظرا الى طبيعة عملهم التى تتطلب العمل بنظام النوبات وايام العطل وصعوبة العمل مع الفئات الخاصة.

وذكر العجمى ان المطالب تضمنت طلب زيادة كادر العاملين في الرعاية من 80 الى 250 دينارا، لمن لهم علاقة مباشرة مع النزلاء وزيادة كادر الإداريين من 20 الى 120 دينارا.

واكد العجمي ان تجمع الموظفين امس لم يكن اعتصاما، مشيرا الى انه في حال عدم تحقيق مطالبنا فسنعتصم ثم نلجأ الى الاضراب، لحين تلبية مطالبنا المشروعة.

ومن جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية جمال الدوسري تسلمه مطالب النقابة وتنظرها الوزارة، مشيرا الى ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب في مهمة رسمية خارج البلاد، موضحا ان مطالبهم موجودة في ديوان الخدمة المدنية؛ لان الوزارة خاطبت الديوان في هذا الخصوص، مؤكدا عدم وجود قصور بالنسبة الى الوزارة .

ومن جهته، شدد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان اساس الإضراب هو ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، «لانه لايملك قانوناً يخوله التدخل في ميزانيات الدولة»، مؤكدا ان الديوان اخذها «من باب التخاذل وسحب السلطة من جميع الوزراء».

وبعد اجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري مع نقابة العاملين أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الشؤون ان الكندري وعد بإيجاد حلول لهذه المطالب، وسوف يتم ارسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بزيادة تصرف للموظفين لحين البت في مطالب الكوادر، وهذا حل مؤقت على حد قوله، يختص بمفتشي العمل بالاضافة الى صرف مساواة لموظفي الاحداث بإدارة المعاقين بمبلغ 80 دينارا والتي تمت الموافقة عليها من عام 2006 ولم تصرف الى الآن.