وزير الأشغال يعلن انتهاء المخطط الهيكلي وقرب اقراره ويؤكد تأييده لاقرار الدوائر الخمس في انتخابات المجلس البلدي قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف إن «المخطط الهيكلي بات جاهزاً وسيصدر بمرسوم قريباً»، معرباً عن تأييده لقانون البلدية 5/2005 ومؤازرته لتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي إلى خمس وفكرة مجالس بلديات المحافظات، فيما وصف عضو مجلس الأمة النائب أحمد لاري مجمع الصوابر بـ «الفاشل» داعياً إلى «تطوير وتنمية العاصمة».وفي ندوة في ديوانية النائب أحمد لاري مساء أمس الاول، تحت عنوان «البلدية نظرة جديدة»، قال الصراف إن الرؤية الجديدة للبلدية ليست مبتكرة مني، فالذين سبقونا قطعوا شوطا كبيرا في تحقيق القانون 5/2005، الذي يقال عنه أنه سلب حق المجلس البلدي، وأنا لا أميل إلى هذا الموضوع فلا يزال المجلس له قرارات جوهرية، والجهاز التنفيذي يعمل من خلال اللوائح والنظم التي تشرّع من المجلس البلدي، وباتت هناك مساءلة سياسية في محاسبة الوزير لعدم تطبيق اللوائح والنظم».وتابع الصراف: «لم آت بشيء جديد، نحن نريد أن نعمل مع بعض ونناشد بعضنا على الاصلاح، والجهاز التنفيذي ينفذ ما أنتم تشرعونه، هذا ما قلته لأعضاء البلدي، وأكدت على وقف الاستثناءات وتطبيق القوانين واللوائح، هذه مطالب الوزير وهي واردة في خطاب سمو الأمير، وفي أول لقاء لي مع الأعضاء قلت «سأعمل باللوائح وإذا كان لكم رؤى أخرى أرجو أن تشرعوها».وأفاد الصراف أن «المخطط الهيكلي هو أساس العمل باللوائح والنظم، وأساس عمل لبرنامج الحكومة، وهو خطط وسياسات تنفيذية لرؤى آنية ومستقبلية، وأحد الأهداف الرئيسية الاستعجال في المخطط الهيكلي، والحمد لله انتهينا منه، والآن بصدد اصداره في مرسوم بالتعاون مع أعضاء البلدي».وذكر الصراف أن «الجهاز لا يرفع الاستثناءات إلى المجلس البلدي في موضوع نسب البناء».وأضاف الصراف أن «المواطن لم يكن لديه استقرار بسبب التغيير المستمر في نظام الفرز، هذه النظم التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، يجب أن يكون واضحاً للناس أن الاستثناءات حتى لو تغير المجلس البلدي لا تتغير، لذلك تصدر بقوانين».وأوضح الصراف أن «الرؤى الجديدة للبلدية كثيرة، وحرصنا على إقرار ميزانية خاصة للمجلس حتى تكون لهم استقلالية وعدلنا الدوائر إلى خمس، وهناك توجه جديد في البلدي مع زيادة حجم التوسع العمراني والرقعة العمرانية للبلد واحتياجاتها التنموية والخدمية باتت أكبر، ولا يمكن لمركزية البلدي متابعة الاحتياجات والمخالفات، ويجب عمل بلديات في المحافظات، ونحن الآن بحاجة إلى مجالس بلديات منتخبة ومعينة وبلدية مركزية لتشريع القوانين، وخلال الصيف المقبل سنشرع بعض التوجهات الجديدة بالنسبة للمحافظات لتعرض على مجلس الأمة. تعديات وقال الصراف: «أما في موضوع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بدأت الآن الجدية في تطبيق هذه التوجهات والرؤى، ومجلس الوزراء منح الصلاحية لإزالتها وهذا لا يكفي، فلابد من تشديد الدور الرقابي بعد أن تنتهي اللجنة الأمنية من منطقة ما، وهناك أشياء لا يمكن السكوت عنها، لو وجدت بلديات المحافظات لسهلت عملية الرقابة على هذه المخالفات».ومن جانبه، قال عضو مجلس الأمة النائب احمد لاري «اتذكر عندما استضفت الوزير موسى الصراف في احدى ندواتي عندما ترشحت لانتخابات المجلس البلدي قلت إن له خبرة كبيرة في البلدية ولم يكن بعيدا عن وزارة الاشغال وهمومها وغيرها من المناصب واللجان التي يشارك بها، ونتمنى ان تستفيد الدولة من خبرة الوزير ونأمل بتعاون المجلس البلدي». ضد القانون وشرح لاري ان «هناك مثلثا يتكون من المجلس البلدي والبلدية ومجلس الوزراء، ومع الأسف ضعفت قوة القرار للمجلس البلدي بعد قانون 5/2005، وأنا كنت ضد تعديل القانون، المجلس البلدي له قرارات وانظمة والمشاريع كلها تمر عليه وقانون 5/2005 أعطى سلطة أكبر لمجلس الأمة، لكن المجلس البلدي يبقى مركزا للانظمة واللوائح، أما البلدية فهي الذراع اليمنى لتنفيذ هذه الخطط، وباتت أقوى من حيث الصلاحيات، ومجلس الوزراء هو المعني بالدعم المادي والمعنوي للمجلس البلدي، ويهمنا ان تمشي الأضلاع الثلاثة وأي واحد يضعف ليس لمصلحة الجميع».وأضاف لاري «آن الآوان ان يكون عندنا رؤية جديدة للبلدية والكويت تستاهل طالما أن الامكانات والكفاءات موجودة، ويبقى ان نطبق القرارات حتى ترى النور ونعجّل بالتنمية، القانون الجديد المقترح من الوزير وأعضاء المجلس البلدي المطروح الآن هو تقليص دوائر الانتخابات البلدي الى خمس دوائر، والأغلبية مع هذا التوجه وكذلك وزير البلدية، والمجلس البلدي رأى أن يزيد الاعضاء الى 31 عضوا، 20 عضوا يتم انتخابهم و 11 عضوا يتم تعيينهم، وبرأيي يحتاج القانون الى هذا التطوير للتركيز على لجان أعمال المحافظات، وجيد ان يزيد اعضاء البلدي».وفضل لاري «تطبيق مجالس المحافظات المنتخبة، على ان ترجع الى مجلس مركزي يشملها كلها وتكون هذه المجالس مهتمة بمحافظاتها وتجري فيها انتخابات». محاربة الفساد من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي صالح العسعوسي ان «من الواضح الأن ان تطبيق القوانين بدأ ومحاربة الفساد بدأت، ولكن لا تزال هناك بعض المخالفات مثل خيام الافراح التي تتحول من موقته الى دائمة، وبناء عليه نحن نضع قراراتنا والجهاز فيه خبرات لا يستهان بها وهي التي نلجأ اليها ونصدر قرارانتا».وعاد النائب احمد لاري للحديث في نهاية الندوة وقال ان مجمع الصوابر فاشل، وعانى فيه المواطنون بما فيه الكفاية ولابد من ايجاد بديل عنه، كما لا بد من تجميل وتنمية المنطقة الواقعة حوله، لو يسمح القانون للاسكان بتنمية هذا الموقع وطرحه للبيع على القطاع الخاص، وايرادات هذا المشروع يستفاد منها في التنمية السكنية، موقع كبير جدا في قلب العاصمة وشرق الصناعية بالمخططات منطقة سكنية، ولا بد ان تطور والمستقبل لهذه المنطقة والرؤية الجديدة يجب ان تكون متكاملة بالتنسيق بين الاسكان والبلدية والاشغال. دراسات تفصيلية أمامنا تحد، الدولة مئة في المئة هي المستفيدة ويكون لها ذلك دخلا بالمليارات فجميع الاراضي بعد تطويرها يكون دخلها كبير للدولة».من جانبه، عقب وزير البلدية موسى الصراف قائلا ان «اي مخطط بحاجة الى دراسة ووضع الاقتراحات والتوجيهات وهل تعمل ام لا؟ لا اعتقد ان الدولة تنقصها فلوس والمدينة تفتقر الى الساحات والمواقع، 80 % من المدينة لم يتم بناؤها حسب نسب البناء المقررة، المدينة تحتاج الى رعاية ودراسة مشتركة وتلزم وزارات الدولة بالخدمات وتخرج بمرسوم والأفكار بحاجة الى دراسات تفصيلية، وأنا اعلم ان القطاع الخاص أسرع من الحكومة في تنفيذ المشاريع».
محليات
الصراف: المخطط الهيكلي سيصدر قريباً بمرسوم
11-06-2007