لم تتوقع مواطنة أرادت توريط طليقها النزيل في السجن المركزي بأنه جلب قنابل يدوية من العراق، أن يكتشف أمرها بإدخال «صواعق متفجرة» من شخص تعرفت عليه بعد علاقة في مجال السحر والشعوذة.

في حكم يُعد الأول من نوعه، قضت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بحبس مواطنة سنة مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمة لجلبها من العراق تسع صواعق لقنابل يدوية صوتية روسية الصنع.

Ad

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها قامت، وآخر مجهول «بالاتفاق الجنائي على ارتكاب جنحة التهريب الجمركي على وجه لايتوقع معه أن يعدلا عنه، واتفقت معه على إدخال بضائع ممنوعة إلى البلاد في مخالفة للنظم المعمول بها، وأنها اشتركت مع آخر مجهول على ارتكاب تهريب جمركي لبضائع ممنوعة «مفرقعات» بان اتفقت معه على إدخال تلك البضائع الممنوعة إلى البلاد فوقعت الجريمة».

وأضافت النيابة في تقرير اتهامها أن «المتهمة أبلغت شفويا لموظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة على ارتكاب الجرائم بواقعة تستوجب العقاب «جلب مفرقعات»إلى طليقها رغم علمها بعدم صحة هذا البلاغ، وأنها هددت طليقها بإنزال ضرر بنفسه وبسمعته، وذلك بأفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أوالسمعة، قاصدة من ذلك حمله على التنازل عن مسكن الزوجية».

وتتحصل وقائع القضية بأنه لوجود خلافات زوجية سابقة بين المتهمة والمجني عليه طليقها، تتمثل في تهديد الأولى شفويا بإنزال الضرر بنفس وسمعة الثاني، والإيقاع به لزجه في السجن بقصد حمله على ترك مسكن الزوجية لها، والتنازل عنه بعد الطلاق لعدم رغبتها في العودة إلى منزل أهلها، فاتفقت مع شخص آخر مجهول مقيم في العراق، تربطهما ببعض علاقة ناشئة عن أعمال السحر والشعوذة على إدخال بضائع ممنوعة إلى البلاد عبر منفذ العبدلي، على أنها مملوكة للمجني عليه، وهي عبارة عن تسع صواعق لقنابل يدوية وروسية الصنع، وضعت مخبأة في خزان وقود القاطرة القادمة من منطقة صفوان».

وقامت المتهمة بإبلاغ الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص عنها شفويا من خلال مصدرها السري بقدومها والبضاعة الممنوعة، فتم ضبطها، وعثر على الصواعق في ذات القاطرة القادمة من العراق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشره أن «المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات لخلوها من أية شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض، ولكفاية التدليل على صحة الاتهام وثبوته بحق المتهمة بالوصف الذي أسبغته عليها النيابة، حكمت المحكمة بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها 150 دينار.