حصاد محكمة الجنايات أمس مابين الحبس المؤبد لمتهمين و15 عاما لاثنين آخرين في قضية جلب مواد مخدرة (حشيش)، والحبس 4 سنوات لموظفة في شؤون الأحمدي، والامتناع عن عقاب زميلتها، وبراءة باقي الموظفات في قضية تزوير إقامات العمل.

Ad

أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان النظر في قضية المواطن «عبدالرحمن» المتهم بالانتماء الى حركة طالبان، والعائد من باكستان إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، للاستعداد من قبل دفاع المتهم المتمثل بالمحامي أسامة المناور للإطلاع على ملف القضية، وواجهت المحكمة عبدالرحمن بالتهم المنسوبة إليه من النيابة فأنكرها، وطلب محاميه التصريح له باستخراج كتاب يفيد وجود علاقة دبلوماسية بين الكويت وأفغانستان.

وكانت النيابة العامة وجهت الى عبدالرحمن تهم القيام، بغير إذن، بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي جمهورية باكستان، والالتحاق بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة للتدريب على حمل السلاح، واستعمال الذخيرة، وتلقن فنونا حربية كان يعلم أن من يدربه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

وأضافت النيابة في اتهامها «عبدالرحمن» انه شرع في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي أفغانستان، بأن غادر البلاد والتحق بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة، وتدرب على حمل السلاح، واستعمل الذخيرة بغرض قتال القوات الأفغانية وقوات التحالف، وكان من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية، ولم يستطع إتمام جريمته لسبب لادخل له فيه هو بقاؤه في باكستان.

مخدرات

من جانب آخر، فصلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان في قضية جلب مواد مخدرة (حشيش) تقدر كميتها بـ 150 كيلو غراما والمتهم على ذمتها 7 متهمين، وقررت المحكمة حبس اثنين بالمؤبد، بينما حبست الثالث والرابع 15 عاما مع الشغل، والخامس والسادس 4 سنوات مع الشغل، وبراءة المتهمة الأخيرة، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة مقابل ألف دينار.

تزوير

وفي قضية تزوير إقامات العمل في إدارة شؤون الأحمدي، المتهم على ذمتها ست موظفات، قررت محكمة الجنايات حبس المتهمة الأولى 4 سنوات وأمرت بدفع كفالة قدرها 500 دينار لوقف النفاذ، وامتنعت المحكمة عن عقاب المتهمة الثانية، وبراءة باقي الموظفات الأربع من التهم المنسوبة إليهن من النيابة، ووجهت النيابة الى الموظفات تهمة التزوير في إقامات العمل من دون علم أصحابها مقابل الحصول على رشوة مالية، لكن الموظفات أنكرن التهم الموجهة إليهن.