حقوق المرأة

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثالثة عشرة بعنوان «قضايا الطلاق» بقلم المحامي حسين علي.

Ad

مع ارتفاع عدد قضايا الأحوال الشخصية في الكويت، يتعين من المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قضاة ومستشارين فقط للنظر في قضايا الأحوال الشخصية، لأن هذا النوع من القضايا يتطلب شيئا من التخصص، ولا يكتفي الأمر بمجرد البحث في أمهات الكتب أو حتى الرجوع إلى أحكام سابقة، لأن العمل في قضايا الأحوال الشخصية له اهمية، لأنها تتناول حياتنا اليومية وما تحويه من مشاكل أسرية.

يحتاج قضاء الأحوال الشخصية في الكويت إلى عناية خاصة، لأنه يناقش أخطر قضية يعانيها المجتمع الكويتي وهي قضية الطلاق، إذ إنها من القضايا التي يتعين وضع حد لها، ويجب التقليل من حالات هذه المشكلة، التي أصبحت اليوم ملاذا سريعا لمن يعتقد أن الأمر وصل إلى آخره، وأن الطريق مسدود من دون أن يكلّف نفسه عناء البحث عن بدائل حقيقية، الغرض منها تجاوز أي عثرات لتلك العلاقة الخلافية بالأصل. يُقال إن حالات الطلاق بدأت تتزايد بسبب عمل المرأة واعتمادها على عملها، وتوفر لديها شعور بأنها لم تعد تحتاج إلى الرجل، لكن تلك القناعة وإن صحت يحدث تساؤل في غاية الأهمية وهو مَن أوصل المرأة إلى ذلك الإحساس؟ والإجابة عن ذلك في رأيي ان السبب يعود إلى بعض رجال اليوم ممن يتركون نساءهم يديرون حياتهم ويدبرون شؤون أبنائهم، من دون أن يكون للرجال سوى دور ثانوي في حياة هذه الأسرة، وقديما كان للأب دور رئيسي، لكن هذا الدور لم يعد موجودا في يومنا هذا.