أعلن البنك المركزي صباح أمس الثلاثاء خفضا جزئيا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد أن واصلت العملة الأميركية صعودها الذي بدأته مع مطلع الشهر الجاري. وحدد البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنحو 280.25 فلسا بالمقارنة مع 280.15 فلسا يوم الاثنين. ويمثل ذلك انخفاضا نسبته 0.4 في المئة. وكان الدينار قد ارتفع بنسبة 3.21 في المئة منذ 19 مايو عندما تخلى البنك المركزي عن ربطه بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

وكان الدولار الأميركي قد أنهى سلسلة تراجعاته أمام العملات الرئيسية مع بداية الشهر الجاري، مدعوماً بالتحسن في أسواق الأسهم الأميركية. وسجل الدولار قفزة أخرى يوم الجمعة الماضي بعد أن اظهر تقرير العمالة الأميركية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في سبتمبر بأعلى معدل منذ يوليو عام 2006، وتعديل بيانات يوليو وأغسطس بالزيادة. وانخفض سعر اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته عند 1.4057 دولار من 1.4149 دولار قبيل صدور البيانات. كما ارتفع الدولار أمام الين إلى 117.05 ينا من 116.40 ينا.

Ad

ويشبه الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار الارتفاع الذي سجله هذا السعر في شهر فبراير من العام الماضي بعد أن تجاوز عدد الوظائف الجديدة في فبراير 2006 توقعات الاقتصاديين بنحو 33 ألف وظيفة. وانخفض اليورو آنذاك إلى نحو 1.897 دولار من نحو 1.1920 دولار. وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 118.56 ينا من نحو 118.35 ينا. وتعطي زيادة الوظائف الأميركية (خارج القطاع الزراعي) عادة إشارة على استمرار نمو سوق العمل الأميركي، وهي علامة على استمرار تعافي الاقتصاد، وقوة الطلب على السلع والخدمات، ولكنها في الوقت ذاته تزيد من المخاوف التضخمية، وقد تعني توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي عن إجراء خفض جديد في سعر الخصم، وهو السعر القائد لأسعار الفائدة في السوق الأميركي. ويؤدي التوقف عن تخفيض سعر الخصم إلى تعزيز موقف العملة الأميركية. ولكن سرعان ما عكس الدولار الأميركي في العام الماضي تحسنه وأنكفئ متراجعا ليواصل انخفاضه التاريخي غير المسبوق أمام كل العملات الرئيسية، لذا فانه قد يكون من المبكر الحديث عن تعافي الدولار (عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم). وكان الدولار في العام الماضي قد حصل بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأميركية، على دعم إضافي عندما أنهى بنك اليابان المركزي العمل بسياسة تيسير الائتمان. كما عززت توقعات بان يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل قريبة من الصفر مما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على شراء الدولار بالنظر إلى الارتفاع النسبي في العائد على العملة الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الوظائف في الولايات المتحدة من بين أهم المؤشرات التي يؤدي ارتفاعها إلى تحسن سعر صرف الدولار، وذلك إلى جانب حزمة من المؤشرات الأخرى هي أسعار الفائدة، وبيانات السيولة النقدية، وبيانات الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي، بينما يؤدي تحسن مؤشرات أخرى إلى تحسن جزئي في سعر صرف الدولار وأهم تلك المؤشرات، مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية Consumer Price Index CPI، ومؤشر أسعار المنتجين Producer Price Index – PPI، ومؤشر مبيعات التجزئة Retail Price Index – RPI، ومؤشر الثقة الاقتصادية المقاس بمبيعات السلع المعمرة، وبيانات الإنتاج الصناعي، ومعدل استهلاك الطاقة، ومدى استغلال الطاقة أو السعة الإنتاجية.

ويعني التحسن الجزئي في سعر صرف الدولار تحسنا نسبيا في أسعار صرف العملات الخليجية الأخرى المرتبطة بالدولار وخاصة الريال السعودي والدينار البحريني والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي، وهي عملات يزيد الطلب عليها في السوق المحلي مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك. إلا أن ذلك لا يمثل اتجاها طويل الأمد ما لم تدعم مؤشرات أخرى من بين المؤشرات السابقة موقف العملة الأميركية.