يستهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بعد غد الاثنين بوقف وإلغاء القرارات الحكومية الصادرة عن الوزراء أو الوكلاء أو قياديي الوزارات المتعلقة بالتعيين أو النقل والندب، باعتبارها قرارات انتخابية، إضافة الى بحث عدد من القضايا المحلية أبرزها صندوق المعسرين، تقرير لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، جاهزية الحكومة للانتخابات، القوانين الاقتصادية الملحّة، تقارير ديوان المحاسبة، ارتفاع الأسعار، فضلا عن خطة طوارئ الكهرباء والماء.

Ad

وعن صندوق المعسرين، من المقرر أن تعتمد الحكومة آلية توزيع الصندوق والجهات المستفيدة من أمواله، الى جانب التأكيد على استفادة المعسرين الحقيقيين فقط من هذا الصندوق، على أن يحضر كل منهم ما يفيد مديونيته وأسباب تعثره، ومن المقرر كذلك إنجاز الصندوق كاملا قبل موعد الانتخابات، ليتسنى لمجلس الأمة المقبل اعتماده مع المخطط الهيكلي للدولة.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات الحكومية للانتخابات، يقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا عن جاهزية الجهات الحكومية ليوم الانتخاب، واعتماد صرف مكافآت لرجال الشرطة وبعض الجهات التي تشارك في يوم الاقتراع، إضافة الى بحث تقرير الفتوى والتشريع حول شراء الأصوات الانتخابية والموقف الحكومي النهائي بشأن معاقبة من ضبطت جنسياتهم ومناقشة تقرير إدارة الانتخابات حول أعداد المرشحين وجاهزية أوراق وصناديق الاقتراع.

أما بخصوص الغلاء، فأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء طلب من وزير التجارة العمل الجاد على كبح جماح الأسعار وفتح الأسواق المحلية لجميع الشركات لتوريد مواد غذائية جديدة ذات نوعيات جيدة، بهدف كسر احتكار بعض الشركات للسلع، ومن المنتظر أن يقدم وزير التجارة تقريرا بالإجراءات الحكومية الجديدة الرامية للحد من ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستطلع على تقرير لجنة إزلة التعديات على أملاك الدولة وأعداد المنشآت التي أزيلت وعدد المخالفات التي لم تطلها الإزالة حتى الآن وبرنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

الى ذلك، يناقش مجلس الوزراء توصيات المنتدى الاقتصادي الإسلامي الرابع وأبرز التوصيات التي توصل اليها المشاركون في المنتدى وتاثير ذلك على الجانب الاقتصادي في البلاد، الى جانب بحث عدد من المشاريع الاقتصادية الملحة، لا سيما المناطق الحرة الجديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها مستقبلاً.