صل النقاط: الأحزاب... تجاوزت مرحلة الاعتراف إلى الإشهار

الأحزاب: - التجمعات الدينية والسياسية والفكرية، بمختلف توجهاتها وأسس تكتلها أو تحزبها موجودة على الساحة الكويتية منذ أمد بعيد، يعود إلى بداية نشأة التجمعات السياسية في الكويت في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم، ويمكن رصد هذا الوجود من خلال نشاطاتها العلنية منها والسرية، فبداية نواة التشكل كانت عفوية وبسيطة إلى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنظيم في وقتنا الحالي، مستفيدة من مناخ وهامش الحرية والقيم الراسخة التي تنظم علاقات أفراد المجتمع بعضهم مع بعض.

هواجس: - «الأحزاب» كلمة يجب ألا تشكل لدينا هواجس أو حساسية، وذلك بربطها ببعض التجارب الفاشلة في البلدان التي لا يتمتع فيها الإنسان بحرية التعبير عن رأيه إلا من خلال النظام الحاكم، وبالطريقة التي يحددها، وبالتالي تتخذ من فكرة إشهار وتنظيم الأحزاب موقفا رافضا ومسبقا، حتى قبل قيامها.

المسموح:- حاليا للتيارات والتجمعات والحركات السياسية، التي تشكل كل منها «حزباً غير مرخص» ضمن سياسة النعامة التي تمارسها السلطات المختصة هو ممارسة كل الأنشطة المرغوب فيها وغير المرغوب، في بعض الأحيان، منها الانتخابات الفرعية لمعظم النشاطات الانتخابية(جمعية، ونقابية، وبلدي، وأمة …إلخ) إضافة إلى القيام بالتجمعات القبلية الضاغطة للإفراج عن أشخاص مازالوا على ذمة التحقيق، وجمع التبرعات، وزيارة بلدان خارجية والرجوع بقائمة من الأسماء المطلوب دعمها وتزكيتها لخوض الانتخابات … كل هذا يحدث على الساحة بشكل علني من دون أدنى تحرك أو منع أو حتى ملاحقة من السلطات المختصة... الأمر الذي يرسخ الطائفية والقبلية وتمادي البعض من أصحاب النفوذ والمال في شراء الأصوات وهدم للوحدة الوطنية وبوابة مشرعة للفساد القائم على تقديم المصالح الخاصة على العامة.

الممنوع:- أما الممنوع! والذي «لن تسمح به الحكومة»، على حد تصريحات بعض المسؤولين، فهو منع تنظيم عمل هذه الأحزاب الموجودة فعلياً بتجمعاتها ونشاطاتها على الساحة، فهذا المنع في حقيقة الأمر ما هو إلا منع السلطة من مراقبة ومحاسبة من تسول له نفسه الخروج عن ثوابت المجتمع أو التعرض للمصلحة العليا للوطن في ظل غياب القوانين التي تنظم وتراقب هذه التجمعات وتدقق في إيراداتها ومصروفاتها واتصالاتها وبواعث وأهداف نشاطها، كما ان هذا المنع يجعل التكتل المذهبي أو القبلي، هو التكتل المتاح وغير القابل للملاحقة أو المراقبة، لانعدام الهوية والشخصية الاعتبارية، كما يحرم المجتمع من عطاء ومساهمة التجمعات الفكرية من أصحاب المبادئ والمؤهلات العلمية والعملية، بعيداً عن التكتل القبلي أو العرقي، في بيئة سياسية غير منظمة ومراقبة.

الحل:- يفرض مواجهة الواقع والمبادرة بصورة عاجلة لتنظيم العمل السياسي لأهم رافد من روافد النظام الديموقراطي لمواجهة تحديات المستقبل لتهيئة بيئة سياسية وطنية منظمة، وذلك بسن تشريع إشهار الأحزاب، حتى تتاح الفرصة لترتيب وبناء المعارضة السياسية بصورة أكثر فعالية، وتعويد المواطنين على متابعة الشأن العام، وخلق مواقع مراقبة لممارسة العمل السياسي بصورة أكثر شفافية، وكل ذلك سوف يعود على الوطن العمل والبرلماني بالاستقرار والثبات، فالتجمعات العاملة حالياً على الساحة السياسية مثل: المنبر الديموقراطي، والحركة الدستورية، والتجمع الوطني الديموقراطي، والتجمع الإسلامي الشعبي، والائتلاف الإسلامي الوطني، والتجمع الدستوري، وبقية التجمعات بما فيها القبلية والدينية؟ فإذا كانت السلطات لم تستطع منعها... أو ليس من الأولى تنظيم نشاطها بقانون؟! خصوصاً ونحن مقبلون على أول انتخابات حديثة في الدوائر الكبيرة في ظل الدوائر الخمس... أم نستمر بسياسة النعامة التي تسمح للنشاط وتمنع الترخيص المنظم؟!