الاستئناف تؤيد براءة الخالد من الواوية : هدفه المصلحة العامة ومارس دوره كعضو في البلدي

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين علي الدريع وحمدي السيد وأمين سر الجلسة فارس القضاب، حكم محكمة أول درجة ببراءة عضو المجلس البلدي خالد عبدالرزاق الخالد من التهم المنسوبة إليه من النيابة، على خلفية الشكوى المقامة من 41 موظفا في بلدية الكويت، وانتهت الاستئناف إلى براءة الخالد لأن قصده هو انتقاد عمل القائمين على إدارة شؤون البلدية والتقصير في عملهم إلى حد بناء عمارة بارتفاع ثلاثة عشر طابقا من دون ترخيص، رغم أن عدد موظفي البلدية يجاوز السبعة آلاف موظف، مستخدما لفظ «سبعة آلاف واوي»، ومن دون أن يذكر اسم أيِّ من المدعين بالحق المدني وفي وجود القائمين على إدارة البلدية، لاسيما الكبار منهم، من دون اعتراض على ذلك اللفظ او طلب حذفه بما يخرجه عن اللفظ المقصود به الإهانه، فضلا عن أن المدعين بالحق المدني وهم بعدد 41 مدعيا بين آلاف من موظفي البلدية، هم الذين استجابوا للإعلان الخاص برفع الدعوى المستأنف حكمها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخالد لم يستخدم اللفظ بقصد إهانة موظفي البلدية، وإنما بقصد بيان الإهمال في العمل رغم كثرة عدد الموظفين، مستخدما حقه كعضو في المجلس البلدي في مراقبة عملهم، وإن سخونة العبارة وإن علت فهي لا تنمّ عن توافر قصد الإساءة إلى المدعين بالحق المدني، وأن هدف الخالد المصلحة العامة وممارسة دوره في المجلس البلدي.

بدوره أكد المستشار القانوني محمد عزت الخياري في مكتب المجموعة للمحاماة المتولي الدفاع عن الخالد، أن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة اول درجة في أن قصد العضو الخالد هو توخي المصلحة العامة التي يتعين على كل عضو في المجلس البلدي إثارتها.

وأوضح الخياري قائلا: إن حكم «الاستئناف» يؤيد بما لا يدع مجالا للشك الدور الوطني الذي يتعين على عضو البلدي ممارسته، وهو ما مارسه العضو الخالد في تصديه لقضية إقامة مبنى من 13 دورا من دون أن يكون له ترخيص من بلدية الكويت، لافتة إلى أن رئيس وأعضاء البلدي لم يعترضوا على حديث الخالد في جلسة البلدي، لقناعتهم بقصد الخالد وتوخيه المصلحة العامة في طرح القضايا الوطنية.