بعد أن لمست وزارة الاعلام تصعيداً سياسياً من قبل بعض المرشحين خلال الحملات الانتخابية اضطرت الى الاستعانة بخبراء من الفتوى والتشريع لتفعيل قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع.

Ad

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن خمسة مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع سيباشرون اعتبارا من يوم غد الأحد عملهم فعليا في قطاع الصحافة والمطبوعات، وذلك بعد ان تم انتدابهم رسميا للعمل هناك لدعم القطاع في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن وزارة الإعلام اتخذت هذه الخطوة بعد أن لمست أن هناك تصعيدا سياسيا من قبل المرشحين خلال حملاتهم وندواتهم الانتخابية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يتطلب من القطاعات المتخصصة في الوزارة أن تكون لديها الامكانات البشرية والتقنية لمتابعة ورصد تغطيات ومتابعات وسائل الإعلام المختلفة للحملات الانتخابية للمرشحين، للتأكد من التزام جميع وسائل الاعلام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاعلامي والمعمول بها في الدولة.

وأضافت المصادر أن قطاع الصحافة والمطبوعات يقوم، ومن خلال التنسيق مع قطاع الأخبار والبرامج السياسية، بمتابعة جميع المحطات التلفزيونية التي تعرض برامج تتعلق بالانتخابات أو حتى القنوات المتخصصة في الانتخابات والتي ظهرت في الأسابيع الماضية بهدف تحقيق ارباح مادية من خلال الاعلانات أو عرض برامج ومقابلات انتخابية مثيرة لاستقطاب المشاهدين، مؤكدة أن الوزارة لم تقم حتى الآن بإحالة أي صحيفة أو محطة فضائية الى النيابة ولم تتخذ أي إجراء قانوني، وذلك منذ انطلاق الحملات الانتخابية، وهذا يؤكد التزام المؤسسات الاعلامية الكويتية بالقانون وتعاونها مع وزارة الاعلام، التي لا تمانع من ممارسة المؤسسات الاعلامية عملها في تغطية حملات المرشحين بكل حرية وبدون رقابة مسبقة مادام عملها وفق ضوابط المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وذكرت المصادر أن الجهات المختصة في وزارة الاعلام تعمل جاهدة على تغطية ومتابعة هذا الكم الهائل من المطبوعات اليومية والمحطات الفضائية على الرغم من الامكانات المتواضعة التي يملكها قطاع الصحافة والمطبوعات، مؤكدة أن مشروعاً سيقدم من قبل الوكيل المساعد للقطاع طارق العجمي لتطوير القطاع لتوفير جميع احتياجاته، ليتمكن من القيام بواجبه على النحو المطلوب منه.