أعربت دولة الكويت عن ارتياحها لما حققته من نتائج مبهرة في تعميم التعليم الابتدائي وهو أحد الأهداف الانمائية للألفية وقبل الموعد المحدد لذلك في عام 2015، اضافة الى انجازات حققتها في مجالات أخرى معنية بحقوق الاطفال وسلامتهم.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، ألقاها السكرتير أول صلاح حمدان السيف أمام اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين خلال مناقشتها بند «تعزيز حقوق الاطفال وحمايتها».

Ad

وقال السيف ان دولة الكويت تعتبر من الدول «ذات المعدلات التنموية العالية»، حيث سارعت في وضع الخطط والبرامج التعليمية والصحية لرعاية الطفولة من خلال انشاء المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة بالطفل وأهمها اللجنة العليا للطفل والأسرة. وأضاف ان من أهم مسؤوليات اللجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات وتوصيات المؤتمرات المعنية بالطفل والأسرة، مشيرا الى أن دولة الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي انتاج المواد الاباحية.

ولفت الى أن الكويت تعد طرفا في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وتطبيق الاجراءات الفورية للقضاء عليها. وأشاد بكافة المساعي المبذولة لإعداد مختلف التقارير المقدمة من قبل السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والممثلين الخاصين والمستقلين تحت هذا البند وذلك لتسليطهم الضوء على جميع مشاكل العنف الممارسة ضد الأطفال وأسبابها ووضع التدابير اللازمة للتصدي لها. وأكد أهمية ما جاء في تلك التقارير من أهداف وتوصيات تساهم في تحقيق تقدم ونتائج إيجابية في مجال النهوض بحقوق الأطفال.

وقال السيف انه يتفق مع ما ذهب إليه الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال في تقريره من أن الجهود المشتتة القائمة على ردود الفعل التي تهدف للحد من العنف ضد الأطفال لن تؤتي اكلها «الا أن هناك أوضاعا مأساوية يعيشها الطفل اللبناني والفلسطيني تكرس تشتت هذه الجهود وذلك في ظل استمرار العنف والاحتلال».

(الامم المتحدة - كونا)