منذ أسبوعين تواصل لجنة التحقيق في قضية الملفات التي تقدر بملايين الدنانير وأتلفت بطريق الخطأ عملها، لكنها لم تتوصل الى المتسبب الرئيسي ولم تتوسع في عملية التحقيق، وتركت الإدارات المسؤولة تتبادل التهم بشأن ضياع تلك الملفات.

Ad

بعد أكثر من عام على الاهمال، تصحو المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتتذكر ان لديها ملفات غاية في الأهمية، بل وعاجزة عن حصرها او تعويضها، كانت مرمية في احدى ردهات الطابق الاول في مبنى المؤسسة، أتلفتها بطريق الخطأ.

الملفات التي تخص دعاوى مبرمة بين المؤسسة الحكومية والشركات المتعاقدة معها تقدر بملايين الدنانير، بعضها لايزال متداولا في المحاكم حسب تعبير ادارة الشؤون القانونية، التي تقع ضمن مسؤوليتها تلك الملفات.

وكانت حسب مصادر اسكانية مهملة منذ اكتوبر عام 2006، عندما أزيلت بعض الحواجز التي تفصل ادارة التطوير والتدريب عن ادارة الشؤون القانونية، بعد انتقال الاخيرة الى الطابق الثالث من نفس المبنى، الامر الذي تم بموجبه نقل جميع متعلقات الادارة القانونية من مكاتب وأثاث وخزائن، اضافة الى الملفات المهمة الى مكان الادارة الجديد، وبقيت بعض الملفات التي لم يوجد لها مكان، من دون خزائن لحفظها كما كانت في السابق، او حتى ابلاغ ادارة التطوير بأهمية تلك الملفات التي قد تلجأ اليها عند الحاجة.

واوضحت المصادر ان الملفات التي كانت مبعثرة على الأرض، أزيلت حسب طلب من ادارة التطوير والتدريب الى ادارة الخدمات العامة، التي قامت بدورها بإتلاف تلك الملفات، لافتة الى ان عملية الاستفسار من قبل الادارة القانونية جاءت بعد اسبوعين من عملية الاتلاف.

وبينت المصادر ان ادارة الشؤون القانونية لم تطلب تحويل تلك الملفات الى مخازن المؤسسة الخارجية، واكتفت بتركها في مكانها الذي انتقلت منه، مشيرة الى ان الشؤون القانونية تدّعي ان موظفيها يلجأون الى تلك الملفات بين فترة واخرى، وهو الامر الذي نفته ادارة التطوير والتدريب، غير ان الشؤون القانونية بينت ان موظفيها يأتون بعد نهاية الدوام الرسمي او ايام العطلات لتأدية ما يطلب منهم.

لكن الغريب في الامر ان اللجنة التي شُكلت بالقرار الوزاري رقم 32/2007 وعلى مدى اسبوعين، لم تتوسع في عملية التحقيقات واكتفت بسماع أقوال مدير ادارة التطوير والتدريب عبدالله التورة، الذي وجهت اليه تهمة اتلاف الملفات من دون الرجوع الى الادارة العليا في المؤسسة أو ادارة الشؤون القانونية التي تدخل في ملكيتها تلك الملفات. ولم تستدع اللجنة ايا من الادارة القانونية التي نعتت الملفات بالمهمة.

وبرغم التحفظ الذي أُبدي ضد أعضاء اللجنة نتيجة عدم حيادية اختيار الاعضاء فيها، وكذا خضوع أحد أعضائها للتحقيق في قضية اختلاس سابقة، الا ان رئيس اللجنة الذي يعمل في المؤسسة وفق نظام «العمل مقابل الأجر !»، رفض النظر الى التحفظ وآثر استمرار اللجنة حتى استخلاص النتيجة.

ويبدو من مجريات التحقيق وأعضاء اللجنة والظروف التي شكلت على إثرها اللجنة، ان النتيجة باتت واضحة وهي أسهل نتيجة تستخلصها اي لجنة تحقيق، الا وهي ضد مجهول أو تحميلها لمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه في ظل اللوبيات التي تعمل في كواليس المؤسسة، وذلك لاستباق اي رد فعل وامتصاصه عبر هذه اللجنة.