اعتبرت المحكمة الإدارية إن قرار وزير الشؤون بحل الاتحادات الرياضية مخالف للقانون ويتعارض مع الهدف الذي أراده المشرع من تحديده بعد انتهاء الدورة الأولمبية عام 2008، ما يتعين إلغاؤه.

Ad

كشفت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع أن الفريق القانوني المكلف متابعة قضية قرار حل الاتحادات الرياضية التي صدر بها حكم من القضاء الإداري أمس الأول، انتهى من صياغة الاستشكال لوقف تنفيذ حكم الدائرة الإدارية المشمول بالنفاذ المعجل، وأن الفتوى ستقدم الاستشكال اليوم إلى المحكمة، وستطلب فيه الحكومة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف المقام من الحكومة.

من جانبها حصلت «الجريدة» على حكم الدائرة الإدارية، وقالت فيه المحكمة إن قرار وزير الشؤون بحل الاتحادات الرياضية مخالف للقانون ويتعارض مع الهدف الذي أراده المشرع من تحديده بعد انتهاء الدورة الأولمبية عام 2008، ما يتعين إلغاؤه،

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار نايف المطيري وعضوية وكيل المحكمة ناصر الأثري والقاضي عيسى عمران في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 14 مايو 2007 أعمل الوزير سلطته فأصدر القرار رقم 97 لسنة 2007، ونص القرار على العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2007، التي حددت موعدا معينا لتنظيم العضوية وإجراء الانتخابات الجديدة لمجالس إدارات تلك الأندية، وانتخاب مناصبها القيادية واختيار ممثليها في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية بعد انتهاء الدورة الأولمبية عام 2008، لتحقيق نوع من الاستقرار في تلك الأندية لتستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها في الدورة المذكورة.

وأوضحت المحكمة قائلة إن «المشرع بالقانون رقم 5 لسنة 2007 تضمن تنظيما للعضوية بجميع الأندية الرياضية، فأوجب إجراء انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية على أن تكون مدة عضوية هذه المجالس لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، تجتمع خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية منها واختيار ممثليها في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية».

وفي ما يخص شمول الحكم بالنفاذ المعجل قالت المحكمة إن «التأخير في تنفيذ الحكم سيترتب عليه إضرار بمصلحة المدعين يتعذر تداركها، والقرار المطعون فيه أزال عنهم صفاتهم الرسمية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بما من شأنه تجريدهم من مناصبهم بهذه الصفة، التي لهم مصلحة في استمرارها والاستفادة من مزاياها حتى تاريخ إجراء تلك الانتخابات بعد انتهاء الدورة الأولمبية عام 2008، وحتى لا تضار الحركة الرياضية والشباب عموما بما يتعارض مع الهدف الأساسي للقانون».

و كانت الاتحادات الرياضية ممثلة بالطاولة والمبارزة والاسكواش وألعاب القوى والطائرة والسلة والجودو والتايكوندو والجمباز، طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشؤون حل الاتحادات الرياضية لحين الفصل في موضوع الدعوى، وإلغاء قرار وزير الشؤون الخاص بحل الاتحادات الرياضية، وفي موضوع الدعوى يطلب رافعوها عبر محاميهم راشد الردعان إلغاء قرار وزير الشؤون بحل الاتحادات.

و استند رافعو الدعوى إلى أن قرار الحل صدر مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم لعدم صدوره من الجهة المخولة إصداره قانونا، فضلا عما شابه من مخالفة لعدم تحقيقه المصلحة العامة التي هي غاية القرار ودون مطابقته للقانون رقم 5 لسنة 2007. وأن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي الجهة المنوط بها إصدار القرار على فرض صحة صدوره رغم عدم توافرها عملا وسببا، وغاية الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار لما شابه من عيب عدم الاختصاص الجسيم.