أغلقت الحكومة أبوابها في وجه مرشحي مجلس الأمة من خلال تشديدها على عدم استقبال الوزارات والجهات الحكومية أي معاملات يأتي بها النواب مهما كانت ضرورتها خلال فترة الانتخابات.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «حذر الوزراء من تخليص معاملات المرشحين الذين يستغلون ذلك لمصالهم الانتخابية، وأمر بمساواة المرشحين بالمواطنين العاديين، وأبلغهم بضرورة ان ترفض كل المعاملات التي يأتون بها، على ان يتم تقديمها الى مكاتب خدمة المواطن وعن طريق صاحب العلاقة او من ينوب عنه من قرابته بالدرجة الاولى».

وأوضحت ان رئيس الوزراء أكد ان أي استثناء لأي معاملة يتقدم بها المرشح سيعرض الوزير للمساءلة «وطلب سموه ان تحال المعاملات الصعبة الخاصة بالعلاج في الخارج وغيرها من المعاملات التي لا تحتمل التأخير الى وزارة شؤون مجلس الوزراء للبت فيها».

ولفتت المصادر الى ان الحكومة لا تريد ان يتكرر ما حدث في السنوات السابقة «عندما كان المرشحون يستغلون الوزراء ويخلصون اكبر قدر ممكن من معاملات ناخبيهم، الأمر الذي أدى الى حدوث خلل في الجهاز الحكومي وساهم في زيادة الفساد داخل أجهزة الدولة».