فلسفة وتطلعات معهد الأبحاث العلمية تجاه معالجة القضايا البيئية في دولة الكويت ترتكز على تحقيق فوائد ومزايا للبيئة الكويتية.

Ad

قال مصدر في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إن التلوث البيئي بشتى أنواعه يمثل تحديا كبيرا يواجه البيئة الكويتية، وأضاف إن تلوث الهواء، تحديدا المرتبط بالإشعاع، يمثل تحديا يجب العمل على مجابهته، كذلك تدهور الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة الصحراوية، وما يصاحبها من مشاكل زحف الرمال وعواصف ترابية وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضاف إن إدارة النفايات وعمليات التدوير وإعادة الاستخدام والتقليص والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة، تعد من أكثر التحديات التي تواجه البيئة الكويتية أيضا، كذلك عدم توافر الوعي البيئي اللازم لصيانة وحماية البيئة والموارد يمثل واحدا من التحديات التي يجب التصدي لها.

قصور المعلومات البيئية

وأشار المصدر إلى أن هناك قصورا في المعلومات والبيانات المتاحة عن خصائص وإمكان إدارة النظم البيئية، ودعا إلى إدراج حماية وصيانة البيئة كأحد المكونات الأساسية للثقافة الوطنية، واعتبار البيئة جزءاً من الثروة القومية وليست مورداً حراً، والارتكاز على برامج البحث والتطوير في جميع مراحل الدراسات البيئية، بدءاً بدراسة خصائص وإمكان النظم البيئية وحصر وتقييم المشاكل البيئية، وانتهاء بتحديد الحلول لهذه المشاكل ومحاولة تعظيم استفادة الإنسان من الفرص التي تبيحها البيئة، وتدبير الموارد المالية اللازمة لتحديث أجهزة الرصد والمراقبة وتمويل البحوث العلمية ودعم برامج التعليم والتدريب والإعلام وغيرها.

التصدي للمشكلات

وقال إنه حان الوقت للمجتمع الكويتي كي يتصدى لعدد من القضايا البيئية ذات الأولوية، مع إعداد برامج زمنية لها أهداف واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ للسيطرة والتحكم في هذه القضايا الحيوية، التي تشمل: تلوث الهواء الجوي، تلوث البيئة البحرية والساحلية واستنزاف مواردها، تدهور البيئة الصحراوية وزيادة حدة العواصف الرملية والترابية.

وأوضح المصدر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية قام بوضع التصورات وآليات التصدي للمشاكل الآنفة الذكر، ففيما يخص تلوث الهواء الجوي قام بإعداد خريطة بيئية لنوعية الهواء الجوي في الكويت توضح مصادر التلوث وكميات الملوثات المنبعثة منها ودرجة تركيزها، مقارنة بالحدود القصوى المسموح بها، ودعم وتعزيز شبكات رصد ومراقبة نوعية الهواء، بما فيها المواد المشعة، ودراسة جدوى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في محطات توليد الطاقة والمياه، وإعداد وتدريب كوادر فنية في مجال تقييم وتحليل ملوثات الهواء الجوي.

أما فيما يخص تلوث البيئة البحرية والساحلية واستنزاف مواردها، فقد قام المعهد بالعديد من التدابير للحفاظ على البيئة البحرية من الاستنزاف، ومن بين تلك التدابير: التحكم في مصادر التلوث البري للبيئة البحرية والساحلية (مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة ثنائياً وثلاثياً والمياه الصناعية)، وإشراك الجهات المعنية مثل وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للموانئ لوضع الحلول الفنية والعلمية للحد من التسرب النفطي أثناء عمليات الشحن وتصدير النفط، توفير محطات معالجة مياه الموازنة الخاصة بناقلات النفط في جميع موانئ تصدير النفط، تنمية الثروة السمكية، المحافظة على السواحل الكويتية، خاصة في جون الكويت وتشديد الرقابة على ظاهرة التعدي على السواحل، القيام بعمليات الرصد والمراقبة الدورية لنوعية المياه، توفير الدعم اللازم للجهات البحثية لتنفيذ المشروعات الخاصة بتقييم الملوثات، تنمية الوعي البيئي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، إصدار التشريعات وتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية التي تضمن حماية البيئة البحرية من التلوث وتقييم الآثار البيئية لعمليات تجفيف الأهواز في جنوب العراق على إمكانات وطبيعة البيئة البحرية في الجزء الشمالي من الخليج العربي.

فلسفة المعهد وتطلعاته

وأوضح أن فلسفة المعهد وتطلعاته المستقبلية تجاه معالجة القضايا البيئية في دولة الكويت ترتكز على تحقيق المزايا والعوائد الآتية في مجال العمل البيئي في دولة الكويت: هواء أكثر نقاء، موارد طبيعية دائمة الرفد والعطاء لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة، بيئة بحرية ومياه ساحلية أكثر نظافة، استهلاك متوازن ومستدام للمياه العذبة والطاقة، إعادة تأهيل البيئات المتدهورة وفق أولويات مدروسة، حياة فطرية أكثر تنوعا وتكاثرا في المحميات والبيئات الطبيعية، مساحات خضراء متنوعة وحدائق عامة، التنمية المستدامة للثروة السمكية من خلال الإدارة الرشيدة القائمة على أسس علمية ترتكز على نتائج الدراسات والأبحاث العلمية، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية وفق خطط وبرامج لاستخدامات أراضيها، إدارة جيدة للنفايات (إعادة الاستخدام، التقليص... إلخ)، اتباع الأسلوب الأمثل لإنشاء المشروعات التنموية الكبرى (دراسات الجدوى والمردود البيئي)، تطوير التشريعات والمواصفات القياسية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة، المشاركة الجماهيرية الفاعلة في برامج إدارة البيئة، تسخير العلوم والتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضي لخدمة برامج التنمية المتكاملة وفي دراسة وتقييم العمليات المختلفة التي تتحكم في إدارة وحسن استغلال النظم البيئية.