ملصقات في قصر العدل تدعو إلى مقاطعة الاتحاد الأوروبي!

ظهرت الاسبوع الماضي ملصقات على جدران وحوائط ممرات قصر العدل الداخلية تندد بدول الاتحاد الأوروبي ومنظومة الاتحاد، وتدعو الملصقات إلى مقاطعة الاتحاد الأوروبي وكذلك دوله، على الرغم من عدم وجود السبب الذي يبرر لأفراد المجتمع الكويتي إلى مقاطعة دول الاتحاد، وهي التي ساعدت الكويت بعد الله، عز وجل، على تحريرها من القوات العراقية عام 1990، كما ان لدول الاتحاد الأوروبي مواقف مع الكويت في دعم قضاياها حتى بعد تحريرها.

يتعين على المسؤولين في وزارة العدل إحالة كل متورط إلى النيابة العامة في أمر وضع الملصقات، لكونها تمثل إحدى جرائم أمن الدولة التي تدعو إلى إساءة وضع الكويت مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن شأن تلك الملصقات التهديد بقطع علاقات دول الاتحاد الأوروبي بالكويت، خصوصا أن واضع الملصقات لم يحدد أسباب مقاطعة الاتحاد الاوروبي أو دوله، بل استطاع وبكل جراءة وضع أكبر عدد ممكن من هذه الملصقات في ممرات قصر العدل أمام أعين المسؤولين من دون أن يحركوا ساكنا او يحيلوا الأمر الى التحقيق في هذه القضية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا حضر أحد المسؤولين من دول الاتحاد الاوروبي إلى المحاكم أو وزارات الدولة، وهذا وارد لكثرة استقبالات الوزراء للسفراء سواء بمناسبة تعيينهم في البلاد أو لقرب انتهاء عملهم في مقار وزاراتهم، فما موقف الحكومة الكويتية إذا ما شاهد أحد سفراء الدول المنتمية الى الاتحاد الاوروبي هذا؟ وأن الوزارة تدعو إلى مقاطعة الاتحاد الأوروبي لكون الملصقات موضوعة في وزارات الدولة ولا تحمل أسماء لواضعها وهو ما يعني أن الوزارة هي من وضعتها أو على الأقل لا تمانع في بقائها!

يجب إبعاد وزارات الدولة عن الصراعات السياسية والدينية لاسيما قصر العدل، فضلا عن عدم إحراج الحكومة مع الدول الصديقة، فالكويت معروفة بتسامحها مع الدول التي أضرت بها أيام الغزو فكيف بالدول التي وقفت الى جانبها؟!