واجه سوق الكويت للأوراق المالية كثيراً من الضغوط في أبريل الماضي، مسببة تراجع التداول خلال النصف الثاني منه، وبالرغم من استمرار ثأثير الخلافات القانونية بين كل من مجموعة الـ70، وإدارة السوق التي تسببت في حالة من الخمول لأسهم المجاميع الرئيسية في السوق، وكذلك انصراف اهتمام المتداولين إلى الأسهم الصغيرة، فإن السوق استقبل خلال أبريل مجموعة جديدة من المشاكل، منها خلاف كبير بين شركتين إحداهما استثمارية استحوذت إحدى الشركات القابضة على جزء كبير من أسهمها. كما أوقفت إدارة السوق سهم إحدى الشركات في قطاع الصناعة بعد تنامي قيمته أضعافاً مضاعفة من دون مؤشرات أو مبررات تُذكر، لتعيده إلى التداول بعد الإيضاحات المقدمة من الشركة.

Ad

مؤشرات السوق

1) المؤشرات الرئيسية

شهد شهر أبريل حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق، والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، وكنتيجة لذلك كان نشاط المؤشر السعري أفضل من نشاط المؤشر الوزني، فرغم البداية القوية لكلا المؤشرين في بداية تداولات الشهر، بدأت بوادر تراجع المؤشر الوزني مبكراً يوم 7 أبريل، إذ عجز عن ملاحقة معدل نمو المؤشر السعري. وبداية من يوم 13 أبريل واصل المؤشر السعري نموه وإن بوتيرة أهدأ، بينما بدأ المؤشر الوزني يتراجع ويفقد مكاسبه المحققة في بداية الشهر في دلالة واضحة على فقدانه للقوة الدافعة.

وكان السوق على موعد مع حركة تصحيحية في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانباً كبيراً من مكاسبه الشهرية من دون أن تتمكن من دفع المؤشر دون إغلاق مارس، قبل أن يتمكن من الارتداد بقوة في أيام التداول الأخيرة، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسائر على المستوى الشهري تمكن من التعافي منها عبر حركة ارتفاع أخيرة مكّنته من العودة تقريباً إلى مستوى إغلاق مارس.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 770.88 نقطة بتراجع مقداره 2.19 نقطة ونسبته 0.28% من إقفاله في مارس.

2) مؤشرات القطاعات

سجلت قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً في أدائها خلال شهر أبريل إذ انقسمت مناصفة بين رابح وخاسر. وترأس مجموعة القطاعات المرتفعة قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 13.74% منهياً تداولات الشهر عند مستوى 10,190 نقاط تلاه كل من قطاعي العقار وغير الكويتي بنمو نسبته 8.06% و2.26% على التوالي. في حين سجل قطاع الاستثمار أقل نمو حين أغلق مؤشره عند 18,492.6 نقطة بنمو نسبته 0.35%، أما القطاعات الخاسرة فقد تصدرها قطاع الأغذية ثم التأمين والبنوك.

حركة التداول

1) إجمالي السوق

تباين أداء مؤشرات التداول للسوق في أبريل، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق عن شهر مارس بنسبة بلغت 4.23% لتصل إلى 8.59 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 10.69% لتصل إلى 3.52 مليارات د.ك. كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد أبريل تنفيذ 199,498 صفقة بانخفاض نسبته 0.95% عن شهر مارس الماضي.

2) القطاعات

استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية والقيمة، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.89 مليار سهم، شكلت نسبة 33.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أبريل، في حين بلغت قيمة تداولات القطاع نفسه 1.12 مليار د.ك. أي ما نسبته 31.94% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر. من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجمالي السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 6.58 ملايين سهم تشكل نسبة 0.08% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق.

3) الشركات

بالنسبة إلى الشركات، احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 726.36 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 687.95 مليون سهم، وجاءت شركة اكتتاب القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ493.27 مليون سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة مجموعة الصفوة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 158.74 مليون د.ك، تلتها شركة الاتصالات المتنقلة والتي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 155.23 مليون د.ك. خلال الشهر، في حين احتل «بيتك» المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 140.62 مليون د.ك.

تغير أسعار الأسهم  خلال الشهر

بالنسبة إلى قائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد تصدر القائمة سهم شركة منا القابضة بنسبة نمو بلغت 196%، تلاه سهم شركة الشبكة الآلية للتوزيع بـ74.07%، ثم سهم الشركة الخليجية للصخور بـ 60.00%.

أما بالنسبة إلى قائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة ايكاروس للصناعات النفطية، إذ تراجع 22.00%، تلاه سهم شركة الأبراج القابضة بنسبة 17.44%، ثم سهم الدولية للإجارة والاستثمار بنسبة 16.95%.

القيمة السوقية

مع نهاية شهر أبريل، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 61.34 مليار د.ك، مرتفعة بما يقارب 14 مليون د.ك، أي ما نسبته 0.23% بالمقارنة مع شهر مارس الماضي. هذا وسجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أبريل ارتفاعاً نسبته 8.84%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية عام 2007 التي بلغت حينها 56.36 مليار د.ك.

نتائج الربع الأول  من العام المالي 2008

بدأت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل إعلان نتائجها للربع الأول من العام المالي 2008، ومع منتصف يوم 30 أبريل، بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها للفترة المذكورة 43 شركة، محققةً ما يقارب 584.12 مليون د.ك أرباحاً صافية بتراجع 33.24% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق، والتي بلغت حينها 874.92 مليون د.ك. تقريباً، إشارة هنا الى أن احدى الشركات المعلنة كانت قد حققت أرباحا بالامكان تصنيفها غير عادية خلال الربع الأول من عام 2007، وهو الأمر الذي يؤدي حاليا الى النتيجة أعلاه، أي التراجع في الاجمالي المحقق للشركات المعلنة. وقد بلغ عدد الشركات التي سجّلت نمواً في ربحية أسهمها 32 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 10 شركات من دون أن تتكبد أي شركة خسائر عن هذه الفترة.

وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي حجم الأرباح الصافية المحققة التي بلغت 293.55 مليون د.ك. للفترة، جاء بعده قطاع الخدمات

بـ90.82 مليون د.ك، ثم قطاع الاستثمار في المركز الثالث بـ71.12 مليون د.ك.

هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية وفق ما أعلن من نتائج حتى الآن 15.69 ضعفا.