طوت النيابة العامة ملف قضية تهديد النائب علي الراشد، بعد اعتذار المؤرخ سعود الجمران الى الراشد في النيابة العامة أمس، الذي تبعه تنازل النائب عن شكواه، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الجمران بكفالة مالية قدرها 300 دينار.

Ad

وكانت النيابة استمعت لأقوال النائب الراشد أمس، وبعد خروجه من التحقيق توجه إليه الجمران وعدد من محاميه وأبنائه، وقال له «أعتذر منك عما بدر مني عن أي سلوك أو فعل أو قول، وأعتذر بدل المرة مليون مرة، أنت كريم وابن عائلة كريمة»، ثم دخل الجمران إلى وكيل نيابة العاصمة ناصر البدر، وطلب الإدلاء بأقوال جديدة، وقام بتثبيت اعتذاره الى النائب الراشد والى عائلته في تحقيق النيابة العامة، ثم دخل الراشد مكتب وكيل النيابة متنازلا عن شكواه.

وكان النائب وليد الطبطبائي اعرب في تصريحات سابقة عن دهشته واستغرابه للاتهام الذي وجه الى «الأديب المؤرخ سعود بن غانم الجمران بأنه يقف وراء التهديد بالقتل للنائب الراشد».

وقال انه يعرف الجمران جيدا، وهو من افضل الرجال خلقا وحسبا ولسانا، ومن وجهاء عشيرته وقبيلته ومن المشتغلين بالأدب والتاريخ والتراث الوطني، ولا يمكن ان تصدر منه إساءة الى أحد.

وأكد الطبطبائي ان التفسير الوحيد المقنع للموضوع هو أن من تلقى الاتصال من الجمران توهم شيئا غير صحيح أو أساء فهم النصيحة ووجهة النظر التي أحب الجمران توجيهها إلى علي الراشد.