أدرك عدد من الدول أن التنمية الشاملة ترتكز على مجموعة من العناصر المحفزة لتسريع وتيرتها أهمها، تطوير سبل الاستفادة من نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، فكانت لها الريادة والقدرة التنافسية والصدارة في توظيف تلك التقنيات في تطوير بناها التحتية وكوادرها الوطنية، ولحقت بركب الدول المتقدمة.

Ad

أنشأت الحكومة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعد ان اطلعت على تجارب بعض الدول في توظيف نظم وتقنية المعلومات في تطوير خدماتها وتفعيل الأسباب الادارية الحديثة في تنفيذ اعمالها.

والجدير بالإشارة اليه ان الحكومة قامت بالطلب من جمهورية سنغافورة في اطار مذكرة التفاهم الموقعة معها عام 2004، لتقديم تصوراتها لافضل السبل لتعظيم الاستفادة من نظم وتقنية المعلومات في دولة الكويت من واقع تجاربها الناجحة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، إذ قام فريق متخصص بزيارة دولة الكويت وأعدّ دراسة شاملة عن الاطار التنظيمي لتنفيذ مبادرة مشروع الحكومة الالكترونية وخارطة الطريق اللازمة له، تضمنت التوصية انشاء جهة متخصصة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء.

وأجرت «الجريدة» هذه الجولة لاستطلاع آراء بعض الفعاليات الاقتصادية الكويتية عن «الحكومة الالكترونية»، الآفاق والتطلعات نحو الوصول اليها، فكانت جملة النتائج هذه.

الحكومة الإلكترونية ليست كيميا!

«ليست كيميا» بهذه العبارة بدأ رئيس مجلس ادارة شركة كويت انفست أنس الصالح حديثه إلى «الجريدة» في معرض رده على سؤال لها عن ارضية البيانات وهل هي متوافرة بالكويت أم لا؟!

وأضاف الصالح ان «الحكومة الالكترونية» يحتاج الى قرارات قوية وعزيمة صادقة لتنفيذه قائلا: إنه لم يلمس وجود الارضية القوية لهذه الحكومة بعد في الكويت، مشيرا إلى ان بعض المؤسسات الخاصة استغنت عن التعاملات الورقية، ولكن ليست بالارضية القوية التي ترتقي الى مستوى ما وصلت اليه بعض الجهات في دول الخليج العربي.

وبيّن ان الوصول الى تطبيق «الحكومة الالكترونية» ليس بالأمر الصعب، فيما تبقى النية الصادقة والعزيمة القوية مفتاح الوصول اليه بأسرع ما يمكن.

وقال ان القرارات ربما لا تتماشى في الوقت الراهن مع طبيعة المرحلة، لكن تطويرها يكون بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، لاسيما بعد اقرار السوق الخليجية المشتركة وبروز الحاجة الملحة لتقنية معلومات وقاعدة بيانات في الكويت تساير نظيراتها في دول الخليج العربي.

الكويت متأخرة... في مجال الحكومة الإلكترونية

أكد العضو المنتدب في شركة انجازات محمد الفرحان ان الكويت لاتزال متخلفة في مجال البيانات الاحصائية عن بعض دول المنطقة، قائلا: ان بعض دول المنطقة سبقت الكويت في هذا المجال وفي سرعة اخراج البيانات وتحديثها.

وقارن الفرحان الكويت بكل من: دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لوجود تعامل وثيق وشديد بينها، فقال ان الكويت بالنسبة إلى هاتين الدولتين

لاتزال متأخرة من ناحية التعاملات الإلكترونية.

ولفت الى ان الاحصاءات في هيئة المعلومات المدنية الكويتية لاتزال غير متوافقة مع الاحصاءات والارقام الواردة في جداول وبيانات وزارة التخطيط، ما يضع المرء في حيرة في اعتماد المعلومات ايهما اكثر صحة من الآخر.

وبين ان هناك بطئا شديدا تعانيه الجهات معظمه في عملية استخراج المعلومات، منوها الى ان الاحصاءات السنوية في إمارة دبي، على سبيل المثال لا تحتاج اكثر من اسبوعين لتحديثها واخراجها الى المستفيد جاهزة دقيقة لا اختلاف فيها ولا تناقض او نقصان، بينما في الكويت ربما يمضي نصف السنة الاول من العام الجديد لتكون المعلومات جاهزة وربما غير متوافقة مع ما يرد في بيانات وزارة الاحصاء الكويتية.

ونفى الفرحان ان يكون للتشريعات أدنى علاقة في مجال تطوير «الحكومة الالكترونية» لأن القضية من وجهة نظره الشخصية قضية تطبيق والتزام ليس اكثر من ذلك ولا أقل، وهي إذ ذاك لا تتأثر بالقوانين بل هي- وعلى الاغلب- مشروطة ومرتبطة بالانتاجية ليس بتشريع ولا بنص ولا بقرار.

وأوضح ان تحديث البيانات وسرعة اخراجها للمتتبع والمهتم ليس له علاقة بالقوانين بقدر ما له علاقة بطبيعة الخدمة، التي ترغب في ايصالها هذه الجهة او تلك الى الراغبين في الاطلاع عليها هنا أو هناك.

وقال ان معلومات عن دبي أو ابو ظبي أو غيرها من الامارات أو عن اي جهة في البحرين لا تكلف الراغب في الاطلاع سوى الدخول على موقع تلك الجهة ليحصل على معلومات وبيانات دقيقة 100% من دون ان يكلفه ذلك اي عناء.

غرفة التجارة قدوة

رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) عبدالوهاب الوزان وصف غرفة تجارة وصناعة الكويت بأنها قدوة في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية. وبين الوزان ان غرفة التجارة والصناعة استغنت تقريبا عن جميع تعاملاتها الورقية، مؤكدا أنها حتى في مراسلاتها الداخلية تعتمد على التخاطب الالكتروني في جميع معاملاتها.

من جانب آخر وعلى الصعيد ذاته، أكد الوزان ان استخدام الاجهزة الحديثة والتقنيات العالية لانجاز المعاملات لمجلس التعاون الخليجي يأتي بالتدرج، وليس باستطاعة دول المجلس انجاز الحكومة الالكترونية دفعة واحدة. ولفت الى ان دولة الكويت مستعدة لانجاز «الحكومة الالكترونية» في جوانب وربما- حسب قوله- غير مستعدة في جوانب اخرى. وقال ان خطوة انجاز «الحكومة الالكترونية» مهمة والاهم منها تطوير الادوات المرتبطة بها. مؤكدا أن تطوير الادوات لتصل إلى مرحلة الاستغناء عن التعاملات الورقية يختصر دورة المستندات.

58% من دول العالم خصصت هيئة للحكومة الإلكترونية

أظهر تقرير مرفق قدم في المنتدى العالمي الثالث الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2001 في مدينة نابولي، ايطاليا ان 58% من الدول انتهجت سياسة تخصيص هيئة خاصة بـ«الحكومة الالكترونية» (اي حوالي 23 دولة من اصل 40) مثل النمسا، فرنسا، ايطاليا، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة، سويسرا، السويد.

وأن 5% من الدول انتهجت تكليف وزارة او جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ الحكومة الالكترونية اي حوالي 6 دول من اصل 40.

و27% من الدول لم تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ «الحكومة الالكترونية»، اي دولة من أصل 40.

وكذلك 73% من الدول الرائدة اسندت مسؤولية تنفيذ الحكومة الالكترونية إما الى هيئة متخصصة وإما الى جهة حكومية (وزارة).

واغلب الدول التي لم تسند مسؤولية تنفيذ الحكومة الالكترونية الى جهة متخصصة مثل، (ارمينيا، البرتغال، روسيا، بلاروس، مورشيوس،بيرو، اوغندا) تقع في ترتيب غير متقدم طبقا لتقرير لهيئة الامم المتحدة عام 2003 يرتكز على دراسة حوالي 4300 موقع حكومي على شبكة الانترنت لـ191 دولة.