أسفرت جلسة استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح عن تقديم طلب للتصويت على طرح الثقة في الوزيرة، وقّع عليه عشرة نواب هم: عبدالله العجمي، صالح عاشور، حسين مزيد، محمد الخليفة، عبدالله راعي الفحماء، غانم الميع، احمد الشحومي، ضيف الله بورمية، مسلم البراك وعلي الدقباسي.

Ad

عرض مقدم الاستجواب النائب سعد الشريع لمحاور الاستجواب وتطرق الى مخالفات الوزيرة الإدارية. إلا أن بعضها كان قبل تولي الوزيرة الصبيح مهام منصبها الوزاري.

وقال الشريع ان جميع التحقيقات التي قامت بها الوزيرة لم تخرج بشيء وأن الموضوع شكلي. وأن إعادة الشخص الذي قام بالتزوير في نتائج الطلبة كان في عهد الوزيرة، مشيرا الى وثائق تثبت ذلك، في رده على قول الوزيرة انها تحاسب على تجاوزات في غير عهدها. واعتبر ان جميع الأشخاص الذين قامت الوزيرة بترشيحهم مديرين كانوا ضعافا، وان الوزيرة لم تدعم حديثها بأي وثائق أو أدلة تؤكد صحة كلامها.

وردت الوزيرة الصبيح على محاور الاستجواب بقولها انها شكلت لجانا وتعاقدات مع شركات من اجل تطوير المناهج وتطوير المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، مضيفة انه تم البدء بالمرحلة المتوسطة من خلال خطوات منها تقليل الكثافة الطلابية في الفصل الدراسي من 40 إلى 25 طالبا وتخفيف حمل الحقيبة المدرسية والنظر في اوضاع الحضانات المدرسية.

كما ردت الوزيرة على موضوع الدكتور غازي الرشيد وأكدت أنها تحترمه، مضيفة أنها تعتذر منه إن كانت أساءت إليه، موضحة أنها لم تقابله بعد استقالته. وقالت اعتذر بشكل علني للدكتور غازي الرشيدي، مضيفة «أنا أسأت للدكتور وأنا أعتذر له».

وأكدت الصبيح انها تعرضت لضغوط نيابية لترقية شخص وإقالة آخر، فهناك اعضاء حاولوا التدخل لفرض اسماء معينة عليها ورفضت ذلك، مشيرة الى انها رفضت ايضا ضغوطا بإقالة احد المسؤولين، لكنها اتهمت بعض اعضاء مجلس الامة وهم (قلة) بالتدخل في اعمال الوزارة.

وردت على اتهامها بالتهكم على النواب بالقول ان النواب هم من يتهكمون على الوزراء، منتقدة وصف الشريع لقياديي الوزارة بالعهدين القديم والجديد . وأكدت ان انتقادها للنواب يأتي في اطار حقها الدستوري والتعبير عن الرأي قائلة «النواب يتوعدون الوزراء بألفاظ قاسية ولا يسمحون لنا بالرد، ونحن نرد في اطار حقنا كمواطنين قبل ان نكون وزراء».

واكتفت الوزيرة في ردها على حادثة الكتب الجنسية بقولها «حسبنا الله ونعم الوكيل، اتق الله ايها النائب المحترم»، مؤكدة ان النائب المستجوب قال ما لم يقله مالك في الخمر، وان الكتب الجنسية دخلت خلسة الى المعرض. واضافت انها اتخذت جميع الاجراءات الخاصة وحولت الموضوع للتحقيق. واشارت الى ان الفيلم الذي بحوزة النائب سعد الشريع غير صحيح.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في تمام التاسعة صباحا بتلاوة اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة، ورد خلالها طلبان مقدمان من الحكومة واللجنة المالية لتخصيص جلسة 9 يناير لمناقشة قوانين المستودعات وتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية واملاك الدولة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T).

وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن احدى الرسائل التي تشمل توقيع اتفاقية بين الديوان الاميري ومنغوليا، متسائلا ان كان من اللائق دستوريا ان يوقع وزير الديوان الاميري على اتفاقية دون ذكر اسم حكومة دولة الكويت. وتطرق الصرعاوي الى التهم الموجهة من الحكومة الى رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية (كونا)، التي حملت ادانات صريحة، قائلا ان على الشعب الكويتي ان يعلم ما الاتهامات الخطيرة التي اتهم بها.

الديوان الأميري

واشار الصرعاوي الى ان عقودا أبرمها جهاز تكنولوجيا المعلومات من دون خطوط ربط وان هذه العقود وقعت في 1998، ولم تنفذ حتى الآن، مطالبا بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة لبحث ابعاد هذه العقود.

وتحدث النائب علي العمير عن الاتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا، قائلا إن هذا قفز على صلاحيات الحكومة، متسائلا من يدير البلد، الديوان أم الحكومة؟ معربا عن خشيته من أن يأتي يوم يقال فيه إنه لا تجوز مساءلة وزير الديوان الاميري.

ووافق المجلس على اقتراح من الصرعاوي يقضي بإحالة الاتفاقية الى اللجنة التشريعية لدراسة الموضوع من الجانب الدستوري، كما وافق المجلس على طلب الحكومة بتخصيص جلسة الاربعاء (اليوم) لمناقشة قوانين المستودعات واملاك الدولة وتخصيص «الكويتية».

قانون الانتخابات

وطلب النائب علي الراشد موافقة المجلس على التصويت قبل الاستجواب على المداولة الثانية لقانون تنظيم الحملات والمقار الانتخابية، خصوصا ان هناك شبه إجماع عليه من قبل المجلس، ووافق المجلس على هذا الاقتراح وانتقل الى مناقشة المداولة الثانية للقانون.

وتقضي التعديلات المقدمة على المداولة الثانية بأن يخصص مقران لكل مرشح بدلا من مقر واحد، اضافة الى وضع صور المرشحين واسمائهم في الاعلانات الرسمية الموحدة لوزارة الداخلية، وانتقل المجلس الى التصويت على القانون، وجاءت نتيجة التصويت كالآتي:

الحضور: 61 - الموافقون: 58 - المعارضون: 3

الاستجواب

ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة الاستجواب المقدم من قبل النائب سعد الشريع لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح.

وقال النائب سعد الشريع ان هناك افلاما واشرطة تثبت المخالفات في وزارة التربية الا اننا رأينا حفاظا على القيم الاجتماعية عدم عرض هذه الاشرطة، وموقفنا لا يعني- رضوخنا للضغوط وما نشر في الصحف، بل احترام للشعب الكويتي بشرط الا تنكر الوزيرة وجود تلك الاشرطة. وعلق وزير المواصلات بالإشادة بموقف النائب الشريع، مبينا انه يطلب عدم عرض الاشرطة من دون الشرط الموجه الى الوزيرة.

وفي بداية مناقشة الاستجواب قال النائب سعد الشريع ان الاستجواب حق كفله الدستور، وليس اداة عبث سياسي، وقدمنا الاستجواب مضطرين، عندما رأينا ان الوزيرة لم تتخذ خطوات للاصلاح منذ ان كانت وكيلة، وحاولنا ان نرى مؤشرات للاصلاح، ونحن لم نطالب بالإصلاح الفوري بل تراجع التعليم في كل المستويات حتى وصل الامر الى فضائح يومية نتيجة تفرغ الوزيرة للتصفية داخل الوزارة، ثم بعد ذلك تتجه الى اصلاح التعليم لانه في الدرجة الثانية بالنسبة إليها، وارجو من النواب متابعة محاور الاستجواب وعدم السماح للوزيرة للالتفاف على الاجابة في ما سيعتبر اعترافا منها بهذه الاتهامات.

اتهام خطير

لقد اثبتت الوزيرة ما في مكنون صدرها نحو المؤسسة التشريعية خلال لقاء جريدة «القبس»، حيث قالت انها تعرضت منذ تولي الوزارة لكم هائل من الضغوط من قبل نواب لتعيين احد الاشخاص، وهذا اتهام خطير وعليها الآن الكشف عن هذه الضغوطات.

وفي موضع آخر تقول ان الوزراء لا يعطون الفرصة الكافية للإصلاح وهكذا تكون الوزيرة كشفت عما في مكنون نفسها من تحميل المجلس مسؤولية تردي التعليم. واضاف الشريع ان الوزيرة اتهمت اعضاء مجلس الامة بعقد اجتماعات داخل وزارة التربية للبحث عن مستندات ضد الوزيرة، بل وتقول ان كل مقصر في الوزارة لديهم علاقة طيبة، وهذا يصور ان النواب يدافعون عن المقصرين.

وفي موضع آخر، تقول ان بعض النواب متعاونون يقدرون الوزير وآخرين يستغلون الاعلام ضد الوزراء وهذه ليست اول مرة تتهم النواب بالتعطيل.

استقالة مسببة

وفي واقعة استقالة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.غازي الرشيدي فإنها اصرت على ان تخرج الدكتور، وقالت ان استقالته غير مسببة وانه اراد صرف مستحقاته المالية.

وفي الجلسة التالية، قالت انها لم تقل ان استقالته غير مسببة، ومن ثم عرض الشريع تسجيلا للجلستين، ومداخلات الوزيرة فيهما.

واضاف الشريع ان هذا يكشف التناقض. واشار الى ان الدكتور غازي الرشيدي لو اراد الحصول على مكافأة لما طلب رد المكافآت التي صرفت له في اكثر من لجنة شارك فيها وترأسها لكن مع الاسف عندما سألنا الوزيرة قالت انه يمكن انه يبحث عن المال وهو لا يشتغل، وتشهد بذلك هنا اعضاء اللجنة التعليمية.

اتهام الوكلاء

وقال الشريع ان الوزيرة قالت في اتهام لها للوكلاء عندما سألها النائب مسلم البراك عن تجاوزات الوكلاء ان فريق الوكلاء يعمل كفريق واحد، وانه لا يوجد عداء.

وفي مدة اقل من شهرين وفي تصريح لجريدة القبس ان هناك مخالفات بين بعض النواب والقياديين في الوزارة، هذا بالاضافة الى تجاهلها للاجابة عن اسئلة النواب ولم تلتزم بالمدد الدستورية.

المحور الثاني

وانتقل الشريع الى المحور الثاني متحدثا عن التجاوزات والمخالفات الادارية، مشيرا الى ان شعار الاصلاح الذي ترفعه الوزيرة «من ليس معي فيجب ان يغادر» .

تعاقدات خارجية

وأشار الى ان من هذا المفهوم بدأت الفضائح والتجاوزات في مختلف القطاعات، عارضا حادثة مركز الرابية المسائي للطالبات اللواتي تم ترسيبهن جميعا نتيجة خطأ ارتكبته المنطقة التعليمية، وبعد الاحتجاجات تم انجاح الطالبات.

وذكر ان الوزيرة الصبيح قامت بحماية المزورين، مشيرا الى حادثة احد الوافدين المصريين الذي منح شهادة عمل مزورة، وبعض الاحداث المتعلقة بالتعاقدات الخارجية.

القرار الإداري

وتناول الشريع ما أسماه بالانحراف في سلطة القرار الإداري، مشيرا الى قرارات تتعلق بالترقيات، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الطلابي ومدير هذه الادارة الذي تم ترقيته رغم سقوطه ثلاث مرات في المقابلات الشخصية، ووجود مخالفات مالية عليه خصوصا في حفل تكريم المعلمات والهدايا التي قدمت فيه، والذي حفظت الوزيرة التحقيق فيه، وتم ترقيته الى منصب وكيل مساعد، بالإضافة الى ملابسات تعيين مدير إدارة الموارد البشرية.

المحور الثالث

وانتقل الشريع الى المحور الثالث والذي يتعلق بمستوى التعليم الذي وصفه بالمتدهور بسبب الصراعات والنزاعات داخل وزارة التربية، والنتائج المتدنية في التقييم الدولي لنتائج التعليم الكويتي، مستعرضا بعض الاخطاء في منهج التربية الوطنية والتي تتعلق بالأسرة الحاكمة، وأخطاء اخرى في المناهج.

علاقات الروابط

ثم تحدث الشريع عن علاقة الصبيح بروابط اعضاء هيئة التدريس في الجامعة و«التطبيقي»، قائلا ان الوزيرة أحالت رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس لأنه سافر خارج البلاد أثناء الكورس الصيفي، قائلا ان ذلك غير صحيح وعرض أجوبة الوزيرة بهذا الشأن متحديا إياها ان تقدم شكاوى بحق رئيس الرابطة.

المحور الرابع

وانتقل الشريع الى المحور الرابع، مشيرا الى ما أسماه فسادا أخلاقيا وحفلات غنائية تقام بداعي جمع التبرعات للأيتام، ثم تحدث عن رحلات مختلطة في المدارس الخاصة تقول الوزيرة أنها لا تستطيع ان توقفهم لأن نظام المدارس مختلطة أساسا، وقال ان الجامعات الخاصة تقيم كذلك انشطة مختلطة دون تحرك من الوزيرة.

وتطرق الشريع الى قضية الكتب الجنسية في «التطبيقي» قائلا ان الوزيرة ادعت ان هذا الأمر مدبر، مستعرضا تصرحيات صحافية لمسؤولين في «التطبيقي» تتعارض مع ما قالته الوزيرة، وعرض الشريع شريطا مصورا يوضح طريقة عرض الكتب فوق الطاولات قائلا إنها كانت تباع في العلن ويبيعها رجل للطالبات.

حادثة العارضية

وأشار الشريع الى حادثة العارضية قائلا ان الوالد لا يستطيع ان يرى ابنه طوال العمر دون ان يتذكر أنه اغتصب، كما لا يستطيع الابن النظر الى عين والده.

وقال الشريع، ان اطفالا تنتهك اعراضهم وتلاحقهم الفضيحة طوال عمرهم، مستغربا ان تنفي الوزيرة الحادثة بعد وقوعها بأربعة أيام، وتقول ان القضية ملفقة، وأضاف ان الوزيرة اعتذرت بعد ضغط من اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وليتها لم تعتذر، وقال ان تصريحاتها حملت تهكما واتهاما بطريقة تجعل أي محام يستطيع ان يبرئ العمال المغتصبين.

وقال الشريع ان مسلسل العارضية لم ينته، مستعرضا عددا من حالات هتك العرض في مدارس أخرى حصلت بعد حادثة العارضية.

ووصف الشريع ان ما حصل بالعارضية يعد مأساة وطنية يجب ان يحاسب عليها المسؤول وهو وزيرة التربية.

وقال الشريع ان الوزارة استغلت الاستجواب لإصدار مكافأة الأعمال الممتازة لـ14 ألف موظف وموظفة من الوزارة، وقال ان اناسا متوفين وآخرين انتهت عقودهم موجودن ضمن الكشف. وقال ان السعيد ابو الدهب الذي تطرق إليه في محور المخالفات الإدارية والمالية مشمول ايضا في كشف المكافآت الممتازة، رغم فصله عن العمل وإحالته الى التحقيق.

تدنيس القرآن

وتطرق الشريع الى ما أسماه «تدنيس للقرآن الكريم» في وزارة التربية من قبل طالبة دنست القرآن الكريم عبر شطبها وكتابة تعليقات عليه، مشيرا الى ان الموجه العام قال ان هذا كفر وردة، ويجب ان تعاقب الطالبة أشد عقوبة، وتمت إحالتها الى التحقيق وعلى اثره تم نقلها من مدرستها الى مدرسة أخرى كأقل عقوبة، وبعد فترة أعادت الصبيح الطالبة الى مدرستها.

واختتم الشريع كلامه بالقول انه يحمّل المسؤولية الآن لأعضاء مجلس الأمة، واللهم إني بلغت اللهم فاشهد، ثم رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة.

رد الوزيرة

عادت الجلسة للانعقاد واعطيت الكلمة الى وزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح التي استأذنت النواب بعرض بعض التفاصيل التي ستضطر الى عرضها، بسبب بعض ما ورد في محاور الاستجواب، داعية النواب الى الحرص على عدم اقحام المسؤولين في المؤسسات التربوية في الصراعات السياسية للتفرغ لعملهم التربوي، وتساءلت «منذ متى يتم استجداء المسؤولين في المدارس للحصول على وثائق ضد مسؤولين آخرين؟، ومنذ متى يتم تصوير النشاطات الطلابية البريئة، وعرضها كمادة سياسية؟»، مؤكدة ان المجتمع قد جبل على الدين الاسلامي الحنيف، ولا يقبل التشكيك، سائلة النواب ابعاد المؤسسات التربوية بعيدا عن التسييس.

واشارت الصبيح الى ان الاستجواب يتطرق الى قضايا حصلت في عهد وزراء سابقين، وهو مخالف لتفسير المحكمة الدستورية، مضيفة ان الاستجواب يصف الوزيرة كذلك بأبشع الصفات كالتزوير والسرقة، وانها مسؤولة عن تدهور التعليم، كما عرض الاستجواب آيات قرآنية ومواد من الدستور وضعت بطريقة وكأن الوزيرة ضد ما ورد فيها، وطلبت من المجلس حذف كل ما اشارت اليه من المضبطة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تلتزم بتطبيق القانون، وستظل كذلك، وهنا صفق الجمهور ما دعا الرئيس الخرافي الى توجيه انذار لهم.

واستعرضت الصبيح انجازاتها خلال الاشهر السبعة التي كانت خلالها على رأس الوزارة، وذلك ردا على التساؤل الذي يقول: ماذا فعلت نورية الصبيح خلال وجودها في الوزارة؟.

الرد على المحور الأول

وشرعت الصبيح بالرد على المحور الاول، الذي حمل اتهاما لنواب مجلس الامة، قائلة انها قالت البعض وليس الكل، مستشهدة بمقابلتها في جريدة القبس، والتي اكدت ان هناك نوابا يمثلون قلة قليلة، وتساءلت اين الاساءة في ما ذكرته، واكدت ان بعض النواب يستخدمون الاستجواب كأنه عقوبة، مستعرضة امثلة من الصحافة المحلية حملت تهديدا ووعيدا من بعض النواب لوزراء.

واستنكرت الصبيح ان يؤخذ رأيها كذريعة، مستغربة ان يطرح هذا الامر تحت قبة المجلس، مستشهدة بالدستور الذي يكفل حرية التعبير.

وعن قضية الدكتور غازي الرشيدي قالت انها لم تقابله عندما قدم استقالته، بل قبل ذلك، وقالت انها وافقت على انتداب الدكتور لجامعة الكويت عندما كانت وكيلة وزارة، واضافت ان النائب من حقه ان يفسر كلامي، لكن لا يجوز ان يملي ذلك على الاخرين.

وقالت ان الشريع استنكر طلب الوزيرة ان يكون المركز الوطني للتعليم مستقلا بقوله: هل ينقل المركز ليتبع المطافئ؟ متسائلة أليس ذلك تهكما؟، واضافت ان الدكتور الرشيدي وافقها على ذلك الا ان النائب لم يوافق.

تعاون الوكلاء

وتطرقت الصبيح الى ضرورة تعاون وكلاء الوزارة وهي تفترض حسن النية في ذلك قائلة انها عندما تسلمت مهامها كان هناك مشرف على ادارة الشؤون القانونية، وتسلم صلاحيات الادارة، وعندما اتت هي سحبت صلاحياته واعطتها للوكيل، لانها من مسؤولياته، فانا لم اسحب صلاحيات من الوكلاء، وعرضت بعض الوثائق التي تثبت انها لم تحمل عداوات مع الوكلاء بدليل انها رشحهتهم لمهام خارجية لكفاءاتهم،

وعن عدم الرد على الاسئلة النيابية قالت ان وزارة التربية وجهت اليها النسبة الاكبر من بين كل الوزارات وردت على 82% منها.

الرد على المحور الرابع

وبالانتقال الى المحور الرابع قالت ان النائب يتهم الوزيرة بالتعدي على ثوابت المجتمع، ويستشهد بآيات قرآنية واحاديث، واتبع اسلوب التهجم، وتحدث عن الاختلاط، ومن المؤسف انه يتهم ابناءكم بالانحلال الاخلاقي والمدارس الخاصة ايضا بالانحلال، وللاسف انه يصدر من دكتور اكاديمي بـ«التربية»، وتساءلت هل معنى كلام النائب المحترم ان من درس بالخارج غرق في الانحلال الاخلاقي، وكيف يقذف المؤمنين والمؤمنات، وقد تابعت عدة انشطة في الفنادق، ولم اجد مخالفات، وشكلنا ثلاثة فرق لتقييم المؤسسات التعليمية، وقمنا باعتماد قرار اللجنة الهندسية للمنشآت التعليمية، وايضا وجهنا انذارا لاحدى المدارس الخاصة بشأن الاعتذار، وهناك قوانين قبل تولي الوزارة، فهل ألغيت تلك القرارات؟

كتب السلف

وعن كتب السلف قالت الوزيرة انها ارسلت هدية الى وزارة التربية عام 2002 ووزعها احد الموظفين، واتصل امناء المكاتب بالمنطقة التعليمية وتمت مراجعة الكتب، ووجد في احد الكتب مخالفة، وتم سحب جميع الكتب لدراستها، واعيد 15 منها وشكلت لجنة تحقيق وتمت معاقبة المسؤولين.

وبلغنا ان احدى المدارس تقيم مسابقة مختلطة فقام الوكيل بقفل النادي ليلا، ومع التحقيق تبين ان هذه البطولة رتبت لها مدارس من خارج الكويت، ولم تشارك فيها اي من المدارس الخاصة الكويتية، ونحن نعلم ان بنات الكويت لا يقبلن بالسباحة بالمايوهات امام الشباب.

الكتب الجنسية

وعن الكتب الجنسية قالت الوزيرة ان الوزارة اتخذت اجراء بعد علمها، وتم اغلاق المكتبات وتحويل الموضوع الى النيابة العامة، لانها ليست مرخصة من قبل وزارة الاعلام، ومعاقبة المشرفين، وليعلم النائب انني خدمت في الوزارة 30 عاما، وربيت اجيالا وليتقِ الله في اتهاماته.

حادثة العارضية

واكدت ان وزارة التربية تتجه الى التعامل مع الامر في حادثة العارضية بهدوء وروية حفاظا على مشاعر الطلبة واولياء الامور.

واكدت انها وضعت خطة للتهيئة النفسية للطلاب في حادثة العارضية في مدرستهم الجديدة التي نقلوا اليها.

وردت الصبيح على ما ذكره النائب الشريع بالتفصيل منذ بدء الحادثة الى ان تم كشفها، مشيرة الى ان بيان الوزارة الاول كان يتعلق بالنتيجة الى ما قبل بيان وزارة الداخلية والمعلومات التي كشفتها.

واكدت ان الوزارة وضعت اجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث منها موضوع كشف الحضور والانصراف، ومنع الطلاب من الخروج، ووضع نظام مناوبة قبل بداية الدوام وبعده.

واشارت الى انه تمت احالة مسؤولي المنطقة التعليمية الذين اعدوا بيان النفي الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات، متسائلة عن التضليل الذي مارسته في هذه الحادثة.

وانتقلت الى المحور الثاني المتعلق بالتجاوزات الادارية، مفندة ما ذكره الشريع عن نتائج الدارسات في مركز الرابية للتعليم المسائي.

تعيين الوافد

وردت على توظيف احد الوافدين واعطائه شهادة بالتعيين رغم انه لم يعين رسميا، وهو ما اعتبره تزويرا في محرر رسمي، مشيرة الى ان ما حصل خطأ غير مقصود في تسليم نموذج التوظيف.

وتحدثت عن تعيين دعيج الدعيج في منصب وكيل وزارة مساعد رغم انه كما قال النائب المستجوب رسب في الاختبارات، مشيرة الى ان الدعيج ظلم في الاختبارات التي شارك فيها.

واكدت ان الاستجواب احتوى على الكثير من الطعن في الذمم من دون ادلة او براهين،

وتطرقت الى انشاء المكتب الفني، موضحة ان انشاء المكتب لم يكن في عهدي انما الوزير السابق هو من خاطب الديوان لتعديل الهيكل التنظيمي لمكتب الوزير.

التشهير بالأفاضل

ودافعت الصبيح عن الوكيل السابق لوزارة التربية عبدالعزيز الجار الله، الذي يتولى رئاسة المكتب الفني، مشيرة الى انه يعز عليها التشهير بالأفاضل واصحاب السبق.

وأكدت أن الوزير هو المسؤول عن الوزارة وليس الوكيل، وتاليا لها الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا، خصوصا ان القانون يمنحني الصلاحية لهذا القانون.

الإساءة إلى القرآن

وتحدثت عن موضوع الاساءة الى القرآن الكريم، مشيرة الى ان احدى الطالبات وعمرها 12 سنة كتبت على تفسير القرآن وليس القرآن عبارات غير لائقة، غير انه بعد التحقيق واحتجاج ولي امر الطالبة، بعدم وجود اسم للطالبة ولم يوجد الكتاب في صفها تم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني.

وتطرقت الى موضوع التعليم في الكويت، مؤكدة ان التعليم لم يتراجع والدليل قبول طلابنا في أرقى الجامعات العالمية، فضلا عن المستوى العالي للطلاب.

واكدت انه لا توجد حسابات نريد تصفيتها مع احد، فالاختلاف بالرأي مع احد المسؤولين أو الروابط التعليمية لا يعني ان هناك خلافا شخصيا.

وشددت على ان التعليم مختطف، فعندما يعين اشخاص من خارج «التربية» فهذا اختطاف.

وأتى دور الشريع للتعقيب، فقال انه كان يتمنى ان يكون مستوى ردها بمستوى ما طرحه من وثائق، مبينا انها كررت أقوال مثل: «استغفر الله» و«الله أكبر»، وكأنها خطيبة مسجد.

وعرض الشريع عددا من القضايا التي اسثنتها الصبيح أثناء وجودها في الوزارة، وإحدى القضايا عندما كانت وكيلة مساعدة بالتربية، مما استدعى اعتراض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأن الوزيرة تساءل على عملها الحالي وليس السابق، فنبه الخرافي الشريع.

وعرض الشريع إجابة الوزيرة عن سؤال للنائب علي الدقباسي بشأن قضية الدكتور غازي الرشيدي، مبينا ان الكتاب، الذي لم يرسل الآن الى مجلس الأمة يحمل إجابة مختلفة عما قالته الوزيرة في الاستجواب اليوم، كما عرض ورقة من مدير المكتب الفني الى الوزيرة مكتوبة بخط اليد تنصح بتأجيل تقديم الإجابة حتى «تهدأ الأمور».

تهديد بعرض فيلم

وهدد الشريع بعرض الفيلم قائلا: ان ما قالته الوزيرة غير صحيح، مبينا ان ما قالته الوزيرة عن قضية كتب السلف هو كذلك غير صحيح، مبينا ان الوزيرة لا تهتم بالإسلام والشريعة، عارضا كتابا آخر يحمل شطب الوزيرة على كتاب رسمي يقضي بتطوير المناهج وفقا للشريعة الاسلامية.

وعن الدكتور، الذي أحيل الى التحقيق بسبب غيابه اسبوعا خلال الفصل الصيفي، عرض الشريع كشف وزارة الداخلية الذي يثبت عدم خروجه من البلاد، عارضا كذلك جواز سفر الدكتور المذكور وجواز سفر زوجته.

وشكر الشريع الوزيرة على اعترافها بوجود رحلات مختلطة في المدارس الخاصة، وأنها لا تستطيع فعل شيء.

وعن قضية دعيج الدعيج عرض الشريع قلب الذهب الذي أعطي كهدية للمدرسات المتقاعدات، قائلا انه ذهب بنفسه الى محل المجوهرات لطلب شراء القلب، وثبت ان سعره 20 دينارا وليس 40 دينارا.

وقالت وزيرة التربية ان الطالبة لم تعد بعد الى المدرسة في اشارة الى الطالبة التي كتبت على تفسير القرآن، وعن إلغائها ما جاء في كتاب بشأن المركز الوطني ذكرت الصبيح ان الكتاب موجه الى معالي النائب الأول حول تخصيص عدد من المعلمين وليس له علاقة بالمركز الوطني.

وأكدت الوزيرة ان تأشيرة لا مانع للكتاب، الذي ذكره الشريع بشأن الطالب، فإن الطالب معاق وحسب اللائحة أعطينا «لا مانع»، وعرضت الوزيرة محضر اجتماع لمجلس التعليم عرضت فيه رأي اللجنة حول رسالة الدكتور غازي الرشيدي بأنه لم يقدم رؤية المركز أو رسالة، وأوصت الوزيرة بتقديم الشكر للرشيدي وفريق عمله.

وذكرت الصبيح ان مشكلة النائب الشريع يفترض على ما يصل اليه.

وفي حديثها عن حادثة الكتب الاسلامية عرضت قرارا عن خصم عشرة أيام عن المتسبب في سحب الكتب الاسلامية، ومشيدة في الوقت ذاته بصدق النائب فيصل المسلم.

وذكرت الصبيح ان اللائحة الداخلية للجامعة لا تتيح الغياب حتى لو بغياب رسمي أثناء الفصل الصيفي، واعتذرت الوزيرة عن عرض حركة دخول وخروج للدكتور عواد الظفيري.

وتطرقت الصبيح الى وضع التعليم ومستوى المرحلة الابتدائية، مؤكدة انه في كل دول العالم لا يوجد رسوب للابتدائي، فلماذا نرسّب طالبا على درجة ونضغط عليه نفسيا مما يؤثر في مستقبله.

وعلق النائب فيصل المسلم على كلام النائب الشريع والوزيرة الصبيح اللذين استشهد كل منهما بموقفه، موضحا ان اجتماعات اللجنة التعليمية كانت تتعلق بقانون الجامعات الخاصة الذي يلزم في مادته السادسة موضوع الفصل بين الجنسين في مباني الجامعات الخاصة.

واشار الى ان الوزيرة اتفقت مع موقفنا بأن ما يجري في الجامعات الخاصة من عملية فصل الجنسين غير مطبق بشكل صحيح، موضحا ان الوزيرة أكدت انها ستتخذ اجراءات لتطبيق قانون الجامعات الخاصة.

وطالب المسلم من الوزيرة الصبيح بتوضيح موقفها من عملية تطبيق قانون منع الاختلاط، لانها قضية مهمة نريد معرفتها.

المعلم والتعليم

وتحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب، مؤكدا انه لا يجرى الفصل في هذه الجلسة بين ما تم في السنوات السابقة، معربا عن استغرابه عدم التطرق الى موضوع المعلم والتعليم.

وتطرق الى محاولات البعض ان يزج في موضوع الوحدة الوطنية من قبل أكثر من كتلة، مشيرا الى ان الرمز أحمد الخطيب كان ينجح في الشويخ والجهراء.

ودعا الى عدم تناول هذا الموضوع حتى لا يحصل في بلدنا ما تشهده بلدان اخرى كثيرة.

وتساءل عن سبب عدم اتخاذ اجراء ضد الطالبة التي شوهت القرآن الكريم، رغم ان المنطقة التعليمية أوصت بفصلها وعدم ارجاعها، مشيرا الى ضرورة تحويلها الى النيابة لنعرف هل ما فعلته ناتج عن تصرف شخصي، أم ان الأسرة وراء هذا الفعل؟

واكد ان الحكومة اذا عجزت عن ممارسة دورها فسنقف بوجهها ونحاسبها، لأن هذا دورنا وهذا المطلوب منا، موضحا ان الكويت ليست عند حدود السور انما تشمل كل المناطق الى حدودها الدولية.

كلمات قاسية

وتحدث النائب علي الراشد معارضا للاستجواب ومقدما شكره للنائب سعد الشريع على عدم عرضه الاشرطة، واشاد بالوزيرة الصبيح على كلمتها وتفنيدها محاور الاستجواب.

واشار الى ان الكلمات القاسية، التي جاءت في الاستجواب، هي التي دفعتنا الى ان نرد بقسوة، وعدد الراشد بعض الكلمات الواردة في الاستجواب وقام بتفنيدها.

وذكر ان ما اورده الشريع من أن الوزيرة تتهجم على الدستور والنواب غير صحيح، فقد قرأت ما نشر في الصحيفة، ولم اجد فيه مثل هذا الكلام، لكن لنكن شفافين ولا ننكر اننا نساعد المواطنين ممن يريد المساعدة في العمل او غيره.

ورأى الراشد ان حادثة العارضية جريمة بشعة ولا نقبلها جميعا، لكن هل الوزيرة تقبل بهذا الأمر، مشيرا الى ان الاستجواب تحول الى سؤال هل الصبيح مسلمة ام كافرة في ذكر تشويه للقرآن وتجاوزات؟

وتساءل الراشد اذا كان النواب يريدون رأس الوزيرة، فلماذا نقدم استجوابا ونناقشه، داعيا الى دعم الوزراء الذين يعملون وينجزون.

القلب المكسور

واستغرب الراشد موضوع «القلب المكسور»، الذي اشار اليه الشريع، بأنه قدم في حفل تكريم المعلمات، متسائلا هل تستجوب وزيرة على هذا الموضوع؟

واستعرض الراشد الخطأ الذي وقع فيه الشريع بين كلامه في الجلسة، وما ورد في صحيفة الاستجواب بخصوص مركز الرابية المسائي.

ودعا الى ابعاد قضية كتابة طفلة على تفسير القرآن عن الضغط السياسي، مشيرا الى ان هذه الطالبة تحتاج الى معالجة وتأهيل، لكن نأخذ هذه القضية لغرض سياسي بهدف ضرب الوزيرة، فهذا امر غير مقبول.

استجواب شرار

وأشار الراشد الى استجوابه لوزير الدولة الأسبق محمد ضيف الله شرار قائلا: انه كان آنذاك يملك طلبا لطرح الثقة بالوزير، لكنهم كانوا يريدون العنب وليس الناطور، طالبا من النواب عدم اللجوء الى طرح الثقة.

كل الاحترام

وتحدث النائب مسلم البراك مخاطبا الصبيح قائلا: انه يكن لها ولأسرتها كل الاحترام، ثم انتقل إلى قضية العارضية قائلا: انهم لا يحملون الوزيرة مسؤولية الحادث، لكنهم يحملونها المسؤولية بطريقة تعاطيها مع الحدث.

وقال ان الوزيرة كان من المفترض أن أول ما تقوم به هو زيارة ذوي المعتدى عليه، لتحاول أن تخفف من آلامهم، إلا أنها أنكرت الحادثة جملة وتفصيلاً، واستخدمت عبارات كقولها «استحالة حدوث هذا الاعتداء»، ووصفت الحادثة بأنها مدبرة ومفبركة رغم أن القضية معروضة على النيابة قبل 4 أيام.

وقال البراك ان الوزيرة اعتذرت بعد أن أجبرها أعضاء اللجنة التعليمية على ذلك، وليتها لم تعتذر، مبيناً أن هذه الحادثة تحصل، لكن طريقة تعاطي الوزيرة هي التي نعترض عليها، وقال ان الوزيرة قالت انها أوقفت موظفين عن العمل منهم مديرة المنطقة التعليمية يسرى العمر، التي سألوها إن أوقفت عن العمل؟ فقالت: لأ، لأن بيان النفي الذي أصدرته أتى لها من مكتب الوزيرة، طالباً من الصبيح التوضيح.

واستهجن البراك أن يأتي شخص بنغالي يختار من أبناء الكويت من يريد ليهتك عرضه، والوزيرة تتعاطى مع الوضع بشكل سيئ، فهل المطلوب منا أن نسكت، وأضاف اننا نحن اليوم مطالبون بأن نقوم بفعل ما عجزت عنه الوزيرة بأن تتحمل المسؤولية السياسية.

وتطرق البراك الى حادثة الطالبة المتهمة بتدليس القرآن قائلا انها حوت عبارات يعف اللسان عن ذكرها، ورسم الصليب وكتابة عبارات حملت إساءة الى الدين الإسلامي، مما استدعى الموجه الفني للتربية الإسلامية بالقول ان كاتبها قد خرج عن حظيرة الإسلام، وأشار البراك الى أن الوزيرة قالت ان عمرها 12 سنة، لكن ذلك غير صحيح بل أكبر من ذلك.

سنة جديدة

وقال البراك ان الحكومة تسن سنة جديدة بأن تقول لوزرائها اخطئوا واعتذروا بعد ذلك، مبيناً أنه كان قد طلب من وزير النفط الأسبق علي الجراح الاعتذار في إحدى الجلسات لكنه كابر، ثم اعتذر 4 مرات بعد ذلك، لكننا رفضنا اعتذاره، وأشار إلى استجواب وزير الأوقاف الاسبق أحمد الكليب من قبل النائب السابق عباس الخضاري، إذ لم يكن الكليب مسؤولا عن طباعة المصاحف بأخطائها، لكنه يتحمل المسؤولية السياسية، وهو الأمر ذاته مع استجواب وزير الاعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر بشأن قضية الكتب.

وقال البراك إذا كانت ممارسة النواب لمسؤولياتهم ستأتي بحل المجلس فأهلاً بالحل.

سلطة الوزيرة

وأشاد النائب محمد الصقر برقي طرح النائب سعد الشريع، وقال الصقر ان المحور الأول عن التهكم على المؤسسة التشريعية، والوزيرة لم تنكر أن هناك ضغوطا من النواب للتدخل في سلطة الوزيرة، وهذا ليس سراً، وهناك نواب ينتقدون نواباً، ويطالبون بتعيين مسؤولين أو اقصائهم وكلا الطرفين ليسا على حق، وفي كل دول العالم المسؤول هو الذي ينتقي جهازه التنفيذي، وهذا تدخل صارخ في عمل السلطة التنفيذية وتداخل في السلطات.

وأضاف الصقر: أما المحور الثاني عن التجاوزات الادارية فهو يمكن أن يستجوب كل وزراء الكويت وتقارير ديوان المحاسبة تشهد على مثل تلك التجاوزات، ولم يسلم منها وزير، أما المحور الثالث وهو تصفية قيادات في وزارة التربية، وفي عهود سابقة عندما جاء رشيد الحمد طلب من عبدالعزيز الجار الله الاستقالة، وبكل رقي ذهب إلى اليونسكو، وما قامت به الوزيرة من صميم عملها، وفي كل دول العالم حين يأتي رئيس يأتي مع جهازه التنفيذي.

وقال الصقر: أذكر الدكتور سعد الشريع حين عزل الوزير السابق عادل الطبطبائي وكلاء سابقين قال الشريع للطبطبائي «أنت ضربت عش النسر»، وهذا تناقض وقع فيه النائب سعد الشريع، أما حادثة العارضية فهي جريمة وأنا أؤكد كلام الشريع، وحديث النائب مسلم البراك صحيح 100%، وجرائم هتك العرض لا يمكن اخفاؤها، ولكن هل وزيرة التربية مسؤولة؟ في جميع دول العالم تحدث مثل تلك الجرائم.

417 ألف عازب

وذكر الصقر أن المسؤولية مسؤولية الجميع، وهناك 417 ألف عازب بعضهم يمكث في الكويت سنتين دون أن يرى عائلته، وهذا القانون لا تتحمل مسؤوليته وزيرة التربية، وهذا العامل عامل في شركة نظافة وليس موظفا في الوزارة.

أمثلة اغتصاب

وعرض الصقر امثلة اغتصاب طفلة في مسجد، هتك عرض في الشامية، هتك عرض في الروضة في مسجد، وانا اسأل وزير الداخلية كم عدد ضباط الشرطة الذين اعتدوا على اطفال، وقبل عشر سنوات اعتدى دبلوماسي على طفل، فهل نحاسب وزير الخارجية محمد الصباح، وفي 2007 هناك الكثير من حالات الاعتداء في القطاع الخاص والعام، وقد يكون في مجلس الامة ومن غير المعقول اتهام الوزيرة بهذه القضية.

كلام دواوين

واضاف الصقر: في النهاية اقول ان الاستجواب حق دستوري وفي كل برلمانات العالم تمارس بشكل يومي، ونحن اخيرا نتعامل مع الاستجوابات بكثرة، واقول وهذا كلام الدواوين إننا لا ننتهي من استجواب حتى يأتي استجواب آخر، والناس بدأت تنتقد المؤسسة التشريعية بالاكثار من استخدام الاستجوابات، ونحن رأينا كيف سرقت البلد حين حل مجلس الامة حلا غير دستوري.

متى يحلون المجلس؟

وذكر الصقر انه في احد الدواوين وبحضور الوزير موسى الصراف وهو من الدواوين التي شاركت في دواوين الاثنين يقولون: متى يحلون المجلس؟

وطالب الصقر من الصحافة الرقابة.

الاعتراض بطريقة حضارية

وقال النائب صالح عاشور انه اذا كان للنواب ملاحظات على توزير البعض، فكان عليهم الاعتراض بطريقة حضارية، مطالبا بتوجيه رسالة الى الحكومة حتى نخدم الشعب والقانون.

400 مليون ميزانية لـ«التربية»

وقال عاشور لا يختلف اثنان على تدهور التعليم في الكويت، مبينا ان نتائج الكويت حتى في اللغة العربية 44 من 55، وحتى ماليزيا افضل من الكويت، واضاف ان هناك 400 مليون دينار وضعت ميزانية لـ«التربية» الا ان هناك 60 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة.

وذكر عاشور ان الوزيرة لا تستطيع تطوير التعليم في ظل قدراتها وامكاناتها، وهذا هو الواقع الذي نشاهده اليوم.

وقال عاشور انه لاول مرة يصدر بيان من جميع الهيئات والروابط في «التربية» بانهم غير قادرين على التعامل مع شخص الوزيرة، وهذه رسالة اكاديمية وسياسية من اكاديميين.

وقال عاشور ان اتحاد الطلبة صرفوا لهم ميزانية، لانه من «الائتلافية» ومن «الاخوان»، بينما جمعية هيئة التدريس اوقفت ميزانيتها.

ضد المرأة

وتطرق عاشور الى ما يتردد عن ان الاستجواب موجه ضد المرأة، مؤكدا أن هذه الادعاءات باطلة وغير دستورية وضد رئيس الحكومة.

وقال اذا قدم النائب احمد المليفي استجوابه إلى وزير الداخلية، فهل نقول انه ضد الحكومة ويهدف الى اسقاط حكومة الشيخ ناصر، وان وراءه الشيخ احمد الفهد الذي في كل استجواب نقول انه وراء الاستجوابات؟

وأكد انه مع المرأة وقدم قوانين كثيرة تصب في مصلحة المرأة الكويتية في مشاكل الجنسية والسكن والقضايا الاجتماعية المختلفة.

ونفى ان يكون الشعب الكويتي ملّ من مجلس الامة، مؤكدا أن الشعب لا يأخذ حقوقه الا من وراء مجلس الامة.

التعسف باستخدام الاستجواب

وكان آخر المتحدثين النائب خلف دميثير الذي تحدث معارضا للاستجواب، مؤكدا أن الاخطاء واردة في كل مكان من موظفين وقياديين وغيرهم.

ودعا الى عدم التعسف في استخدام الاداة الدستورية، التي لو اردنا التعسف فيها لاستجوبنا كل الوزراء، خصوصا ان تقرير ديوان المحاسبة في الموازنات يشير الى وجود مخالفات.

ووصف دميثير الصبيح بأنها انسانة حيادية ونزيهة وليست من طلاب الكراسي والمناصب وتاليا يجب دعمها.

وأكد ان حرص الصبيح على العقيدة الاسلامية لا يقل عن حرص اي نائب في المحافظة على الدين الاسلامي والدفاع عن ثوابته.

لي الذراع

وأشار دميثير الى ان لي الذراع من اجل تعيين اشخاص في وظائف قيادية امر مرفوض، سواء في استجواب الوزيرة الصبيح او غيرها، داعيا الى الخروج بتوجهات عملية لاصلاح التربية والتعليم.

وأكد انه لا توجد علاقة بين عمل الوزيرة والاخطاء الفردية، مشيرا إلى انه يتعاطف مع الاطفال واولياء الامور في حادثة العارضية.

وذكر دميثير ان المسؤولية تقع على الوزيرة اذا تقاعست عن اداء دورها، اما غير ذلك فلا توجد شبهة دستورية او جنائية ولا يجب ان نحملها اي مسؤولية.

تمديد

وطالب النائب عادل الصرعاوي ان يتم التمديد في الحديث ليمنح اربعة نواب مؤيدين ومعارضين، اي بواقع نائب واحد اضافي لكل جانب. ووافق المجلس على الاقتراح.

وتحدث النائب حسين مزيد مؤيدا الاستجواب متطرقا في حديثه الى حادثة العارضية قائلا: ان هذه القضية لا تستدعي فقط رحيل الوزيرة بل رحيل الحكومة بأكملها، مبينا ان الوزيرة لم تعترف بهذه الحادثة الا بعد اعتراف المجرمين بجريمتهم. واضاف ان على الوزيرة في ذلك الوقت ان تقرن استقالتها باعتذارها.

رحلات مختلطه

وتطرق مزيد الى قضية الكتب الجنسية قائلا انها تدعو إلى الانحلال، اضافة الى الرحلات المختلطة الى شرق آسيا بين الطلاب والطالبات، مبينا اننا لن نستغرب اذا بدأت وزارة التربية بتطبيق زيارات ميدانية بين مدارس الطلاب والطالبات.

وتطرق مزيد الى مناقصة في الوزارة تمت ترسيتها على شركة ألمانية، وهي تعلم من هو وكيل هذه الشركة بمبلغ 9 ملايين دينار. كما اشار الى ان الوزيرة استخدمت نفوذها لتقبل بنتها في كلية الدراسات التجارية بعد ان تم رفضها 3 مرات لضعف المستوى الاكاديمي، وبين ان الوزيرة رفضت كذلك تطبيق احكام قضائية بمعادلة الشهادات، وتمارس العنجهية وعليها تجاوزات ومخالفات كبيرة كما نجّحت طلبة وعبثت بدرجات طلبة اخرين.

تفنيد المحاور

وتحدث الصرعاوي معارضا ان الوزيرة أجادت في تفنيد المحاور، وهذا دليل على ان الاستجواب قدم قبل كتابة المحاور.

وأضاف الصرعاوي ان الجميع تحدث عن حادثة العارضية فقط وألبسوه طوق هذه المسألة.

واستشهد الصرعاوي بحديث الشريع في جلسة 20 ديسمبر 2006، حيث قال: ان من يريد الحديث يتحدث عن التعليم والمنهج وليس التعيينات، وأنا هنا أقول للشريع ما نسبته الحديث عن التعليم في استجوابك؟ فقط معلومة نسب المغفور له الشيخ جابر الأحمد وقد تم تصحيح الأمر، ويبدو ان الشريع لا يعلم ان الشيخ صباح السالم فعلا خال الشيخ جابر الأحمد.

ووجّه الصرعاوي حديثه إلى النائب الشريع: أنت كنت تنتقد من يحاسب الوزير على تعيين قيادي وغيره والآن أنت تمارس هذا الدور بمحاسبة الوزيرة.

وأنا كنت أتمنى أن يتبنى الاستجواب من يتحدى الوزيرة بأن يعلمها التاريخ لا أن نعلمه التاريخ.

وأشار الصرعاوي الى ان أحد النواب حين يتحدث عن الوحدة الوطنية ونذكره بحديثه لوزير التربية السابق عادل الطبطبائي حين قال له ان استجوابه عنصري بالرغم من أن الاستجواب لم يقدم.

لو الكرسي يتحدث

وأضاف الصرعاوي: ان هذا الكرسي لو يتحدث لشهد عن ذلك النائب حين أتى لي وسألني أن ضفت اسمه في تقرير ديوان المحاسبة وقلت له لا، فقال «اشوة».

وقال الصرعاوي: نعم هناك فساد تشريعي ووصل مداه الذي انتفض المجلس لإخراجهم وأنا للأسف أشتم رائحتهم هنا.

وأضاف ان أسوا الفساد التشريعي ان يتحدث النائب ليرضي بمجموعة من المواطنين، مؤكدا أنهم ألبسوا الشريع طوق الاستجواب.

البورصة

وقال الصرعاوي ان هناك من قال له لا تتحدث عن سوق الأوراق المالية،

وأن هناك من ابتسم مع ردود الوزيرة التي فندت فيها التجاوزات وهو من تجاوز في حصوله على رعاية سكنية وللاسف «لبسوك الطوحه يا سعد».

وقال الصرعاوي ان بعض المشاريع التي قدمت وتحدثت عنها الوزيرة اقرت لها لجنة الميزانيات وتمنت أن يسأل الشريع عن المشاريع التي اقرتها ونفذتها الوزيرة.

وقال الصرعاوي للشريع أنت متناقض وكنا نعتقد أننا أمام شخص يعي متطلبات التعليم، وحين نتحدث عن القرآن الكريم، الوزيرة قرارها واضح وأحالته إلى الادارة القانونية، أما قضية الاختلاط فحشرت حشرا في الاستجواب وفندها الاخ فيصل المسلم.

وأشار إلى أن ما جاء في الاستجواب هما شقان فقط، حادثة العارضية وتجاوزات ادارية، وهذا ما يؤكد أن الاستجواب قدم قبل أن تكتب محاوره، وأنا أعتقد أن هناك جدية في تحركات الوزيرة مع التأكيد على جسامة حادثة العارضية.

الشريع يستنكر

واستنكر النائب سعد الشريع ما قاله الصرعاوي، بأنه يحاول أن يوهم الناس بأنه هو من حصل على رعاية سكنية وهذا غير صحيح، ورد مستهجنا على الصرعاوي قائلا «انا لا ألبس طوقا، أنت من يلبس الطوق بحزام»!

ورد الصرعاوي «محشوم» ولا اقصد الاساءة، اقصد انك خدعت، ودار جدال حيث قال الشريع «أنت تقصد أن تسيء» وطلب الصرعاوي شطب لفظ الطوق من المضبطة».

ختام الصبيح

وبدأت الصبيح بالرد على ما أثير عن ابنتها، مبينة أن ذلك غير صحيح وقالت ان ما أثير حول إحالة عدد من الاداريين في حادثة العارضية أن العقوبات وصلت إلى حد الإيقاف عن العمل.

وعن مشاريع التعليم قالت الصبيح ان المناهج تأخذ وقتاً فسيستغرق اعدادها سنتين، وهناك مشاريع أخرى تأخذ وقتا اقل.

رسالة إلى القيادة

وقالت الصبيح انها صعدت إلى المنصة لتوصل رسالة للقيادة السياسية وانها ابنة الكويت من الشمال للجنوب وإني بارة بقسمي، صعدت لأني إن لم أصعد فسأخرج والتهمة لاصقة بي، وأود أن أخاطب أبنائي واقول لهم ابقوا على حب وطنكم فهو الباقي.

وضجت القاعة بالتصفيق للصبيح من قبل الجمهور والحكومة والنواب.

وعرض الرئيس طلبا لطرح الثقة قدم من 10 أعضاء ليعرض على الجلسة المقبلة ورفعت الجلسة في الساعة السابعة مساء.