دعا أمس رئيسُ اتحاد الجمعيات التعاونية محمد المطيري وزيرَ الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وقف الكتاب الذي وجهته الوزارة إلى الاتحاد، والقاضي بتجميد لجنة الاسعار وتعامل الشركات الموردة مباشرة مع الجمعيات.

Ad

وصرح بأن مجلس الادارة رفض خلال اجتماعه أمس القرار «لمخالفته قانون التعاون والنظام الاساسي للاتحاد»، مؤكداً أن هذا القرار سيجعل أي زيادات لاحقة على رواتب الموظفين عديمة الفائدة، بسبب استمرار موجة الغلاء وتحكم الشركات في الأسعار بعد إقصاء الاتحاد عن العلاقة بين الجمعيات والشركات الموردة.

ولفت المطيري إلى أن بعض التجار يضغطون من أجل حل اتحاد الجمعيات، لأنه العقبة الوحيدة التي تقف امام انفرادهم بالجمعيات «ومن ثَمَّ تحديد الأسعار التي تحلو لهم»، موضحا أن الشركات «تقوم بدفع قيمة إعلاناتٍ، الغرض منها خصخصة الجمعيات وحل الاتحاد»، معرباً عن تشاؤمه من مستقبل الحركة التعاونية، إذا ما استمر هذا الوضع الغريب الذي يُعَد بداية لخصخصة القطاع التعاوني «في ظل تدخل وزارة الشؤون في الاسعار وضربها الحركة التعاونية».