يتنافى نظام الكفيل مع مواثيق العمل الدولية، ويتعارض مع حقوق الإنسان، ويكاد يشبه نظام العبودية، خصوصاً بعد أن تكشّفت أحوال آلاف الوافدين الذين ذهبوا إلى دول الخليج، وتعرضوا لامتهان كرامتهم الإنسانية وسُلبوا من حقوقهم، وبات الكفيل رمزاً للمعاناة التي يعيشها الوافدون، مستذكرين نظام الإقطاع، حيث يكون مصيرك مرتبطاً بمزاج وتصرفات شخص ما، وهذا ما دفع بعدد من المسؤولين إلى المطالبة بإلغاء نظام الكفيل، ومحاربة ظاهرة الاتجار بالإقامات، وما يترتب عليهما من ظواهر سلبية، أهمها الاتجار بالبشر، والاستعاضه عنهما بهيئة أو منظمة وطنية أو جهة رسمية ترعى حقوق العمالة الوافدة، وتحفظ حقوق الدولة، وتضمن عدم الإساءة إلى الكويت من قبل المنظمات الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.

Ad

النائب علي الراشد يؤيد إلغاء نظام الكفيل «الذي اثبت فشله الذريع، وساعد في انتشار تجارة الاقامات، وسهّل جلب عمالة خطيرة إلى البلد، ولاول مرة تجلب الكويت البطالة»، وطالب «بوضع حد لهذا الوضع والعمل على الغاء نظام الكفيل بطريقة صحيحة، حتى لا نعالج الخطأ بخطأ آخر».

واقترح الراشد «تكوين شركات حكومية لجلب العمالة، بدلا من إبقاء الابواب مفتوحة أمام شركات القطاع الخاص، لان هذا سيزيد من المشكلة ولن يحلها، وسيستمر الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد من هذه العمالة، وبالتالي تستمر القضايا الامنية ومشاكل جلب تجارة الاقامات بطريقة أخرى، لان الوضع أصبح خطيرا، ونحن أمام قنبلة موقوته لكثرة الجرائم والسرقات والامور غير الاخلاقية، بسبب هذه العمالة السائبة».

وطالب وزارة الشؤون بأن «تتحمل مسؤوليتها وتوقف هذا العبء، حتى لا تكون هناك حلول ترقيعية، ويجب ادراك خطورة هذه المسألة لان القضية تمس الوطن وليس العامل فقط»، مشيرا الى ان نظام الكفيل المعمول به فقط في دول مجلس التعاون الخليجي «ترتبت عليه سلبيات اقتصادية واجتماعية وقانونية كثيرة، بل والأهم أن التطبيق الخطأ والاستغلال السيئ لهذا النظام، أوجدا سوقا غير قانوني لتجار الاقامات، وأساء نظام الكفيل إلى الكويت في الداخل والخارج».

ولاحظ الراشد أن هذا النظام «أدى الى زيادة القضايا أمام المحاكم بين الكفلاء وبين العمالة الوافدة، بسبب حجز جوازات سفرهم أو عدم الموافقة على تحويل الاقامة إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للكفيل، ما أدى إلى خلل في التركيبة السكانية، وزاد عدد المقيمين الذين لا حاجة إليهم في سوق العمل من العمالة الهامشية وذوي مستوى التعليم المتدني، ما سبب مشكلات اجتماعية وانسانية كثيرة، كانت البلاد في غنى عنها»، مؤكدا أن «المشكلات الاقتصادية ليست منفصلة عن بقية المشكلات الاجتماعية والسكانية، علما أن حجم المشروعات الاجنبية في الكويت لا يكاد يذكر، بسبب نظام الكفيل».

ثغرات وانحرافات

النائب صالح عاشور رأى أن نظام الكفيل الحالي «مليء بالثغرات التي تتطلب سدها ومعالجتها، وهي التي سمحت بوجود تجار الاقامات، وتحولت وسيلة للاثراء غير المشروع، وتجارة رقيق لا تتوافق مع الشرع والقانون، بسبب بعض المتنفذين»، مطالبا «بالأخذ بالمعايير التي تكفل عدم وجود انحرافات عند إلغاء نظام الكفيل، حتى لا تظهر مشكلات اكبر من الموجودة حاليا، كي لا نعالج الخطأ بآخر، ونستمر في دوامة المشكلات».

وأوضح عاشور أن نظام الكفيل «ينطوي على كثير من علامات الاستفهام، ويشجع على تجارة الاقامات واستغلاله من بعض الشركات وضعاف النفوس، وينبغي إلغاء نظام الكفيل مع ايجاد بدائل افضل، وإن بدا أن قوة التجار أقوى من الحكومة». واعتبر أن «المشكلة الرئيسية تكمن في قوانين العمل في الكويت، التي لم تُدرس بشكل واف، وأعدها مجموعة موظفين في الحكومة، لم تشارك في اعدادها غرفة التجارة والصناعة أو القطاع الخاص المعني بهذه القوانين، ثم صدرت وهي مليئة بالثغرات، فحدثت التجاوزات والأخطاء والسلبيات التي نراها اليوم، وأفقدت الكويت سمعتها الدولية فيما يتعلق بحقوق العمالة».

وأضاف «صحيح ان هناك تجاوزات ومخالفات من قبل الكفلاء، وما أكثرها، لكن البعض منهم يعاني شيئاً من الظلم نتيجة مخالفات المكفول، كما أن عقود العمل التي بدأت بعض الدول كالهند فرضها على مكاتب استقدام العمالة تنص على أن السفارة الهندية طرف في العقد، وبالتالي يحق لها التدخل في المشكلات التي يواجهها العمال الهنود، وهذا يعتبر تدخلا في أوضاع الكويت الداخلية».

وقال عاشور «يرى البعض ضرورة اعطاء المؤسسات والشركات الاستثمارية المزيد من الحرية في العمل والنشاط، لكن وفق شروط، خاصة أن معظم دول العالم بدأت في مراجعة اجراءاتها بشأن دخول العمالة والمهاجرين ومنح الجنسية، وتضييق الخناق على من حصلوا على جوازات سفر أو جنسية من غير المواطنين، وهذا يعني أن فرض ضوابط على استقدام العمالة الأجنبية لا يحد من النشاط الاقتصادي».

وزاد «من المهم جدا ان تكون لدى السلطتين تصورات واقعية لمعالجة السلبيات والخلل في نظام الكفيل، بما لا يسيء إلى سمعة الكويت، لاسيما أن هناك تقارير عالمية من منظمة العمل الدولية تتعلق بوضع العمالة في الكويت والممارسات التي ترتكب ضدهم، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذا يتطلب تكاتف الآراء من أجل إصلاح هذا المسار بما يتلاءم مع المتغيرات العصرية الجديدة، ويتناسب مع سمعة ومكانة الكويت».

المعايير الدولية

القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون، اعتبر أنه «لا يمكن الحديث عن الإصلاح من دون إلغاء نظام الكفيل، والأخذ بمبدأ العقد المبرم بين العامل ورب العمل، على أن تكون الدولة هي الضامن، وهي التي تمنح الإقامة بموجبه كما هو متبع في بقية دول العالم المتحضر، وإذا أرادت التخلص من الانتقادات التي توجه إليها، يمكن الاستفادة من المنتدى الذي عقد في أبو ظبي بشأن «التوظيف عبر البحار والعمالة التعاقدية لدول المنشأ ودول المقصد في آسيا»، بعنوان (حوار أبو ظبي) الذي انعقد خلال الفترة من 21 الى 22 يناير 2008، حيث تم الاتفاق بين دول المنشأ القاصدة لها هذه العمالة، وهذه فرصة مواتية لتفعيل هذا الاتفاق، والتأكيد على أن العقد هو الأساس، وأن وجود هذه العمالة وضع مؤقت ولا تأخذ حق المواطنة أو صفة المهاجرة الدائمة، وهذا ما كانت تتخوف منه دول الخليج ومنها الكويت».

وطالب الهارون «بالإسراع في تعديل نظام الكفيل، وإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حتى يواكب ما تم إقراره في اجتماع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية الذين حضروا هذا الاجتماع، ولن تكون هناك مشكلة كما هي الآن، وحجم الضغوط والانتقادات سوف يتلاشى. بل إن موقف الهيئات والمنظمات الدولية سيدعم هذه المواقف المتوافقة مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعمل».

حقوق العمالة

ويقول الوكيل المساعد لقطاع العمل الدكتور صالح الشيخ، إن أهم مشاكل الكفلاء مع المكفولين «تتعلق بحقوق العمالة كما ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي، وعقد العمل واللوائح الداخلية لدى صاحب العمل إن وجدت، وعند رغبة العامل في ترك العمل ونقل كفالته الى صاحب عمل آخر، يتطلب الأمر في المرحلة الراهنة موافقة الكفيل»، مؤكدا أن الوزارة ممثلة في قطاع العمل «تعمل بدأب للدفاع عن حقوق العمال، اذا لاحظت مخالفة صاحب العمل للقرارات واللوائح المنظمة، وفي المقابل يجب ألا ننسى حقوق صاحب العمل عند العامل، بضرورة التزامه بأحكام القانون وعقد العمل، وفي حال مخالفة العامل يصبح من حق صاحب العمل مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه طبقا لقانون العمل في القطاع الاهلي».

وأوضح أن الوزارة «تلقت دراسات مختلفة عن بدائل الغاء نظام الكفيل، وتعكف على دراستها بما يتفق مع مصلحة سوق العمل واستقراره، ويتناسب مع متطلبات واحتياجات أصحاب الأعمال من العمالة وآلية استقدامها وتفعيلها من صاحب عمل الى آخر، ونأمل التوصل الى ما يتلاءم مع سياسة الدولة في وجود سوق عمل مفتوح ومنظم، يتيح للعمالة الوطنية التوجه إلى العمل فيه».

وأكد الشيخ أن «لا علاقة بين مخالفة البعض من أصحاب العمل وما يسمى بتجارة الرقيق، الكويت لا تقبل هذا المسمى وتحاربه بكل الوسائل، واذا كان صاحب العمل يستقدم عاملا ولا يوفر له فرصة عمل لعدم الحاجة إليه، حدد القانون عقوبة شديدة وصارمة في حق صاحب العمل المخالف، قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة خمسة آلاف دينار، مع اتخاذ اجراء ات إدارية في حق ملفه المسجل لدى إدارة العمل المتخصصة».

وفيما يتعلق بتفاقم تجارة الاقامات الى الحد الذي يسيء الى سمعة الكويت، وتاثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قال الشيخ «يجب أولا معرفة مفهوم تجارة الاقامات، وهو استقدام صاحب العمل عمالة بكفالته، طبقا للضوابط المعمول بها والمحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، نظير مبالغ مالية بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، ومن دون علم الوزارة، سواء قام صاحب العمل بتشغيل العامل من عدمه، واذا ثبت للوزارة استقدام عامل من دون عمل وضبط من لا يعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه، ستطبق اجراءات مشددة في حق صاحب العمل الذي استقدم العامل، وصاحب العمل الذي جرى ضبط العامل يعمل لديه، الوزارة جادة في محاربة هذه الظاهرة من خلال التشريعات واللجان ، ومن خلال لجنة العمل المشتركة بين الشؤون والداخلية والتجارة والبلدية، بالتفتيش على أصحاب الاعمال للتحقيق في هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية».

تباين الثقافات

ويقول مدير عام الإدارة العامة للهجرة العميد عبد الله الرويح، إن «من أهم المشكلات التي نواجهها بين الكفلاء والمكفولين التي نحاول حلها هي تباين الخلفيات الثقافية والدينية والتعليمية، واختلاف منظومة القيم والتقاليد والأعراف بين المواطنين والعمالة الوافدة، وربما يخلق نوعا من التصادم تبدأ معه المشكلات، خاصة بين الكفلاء والعمالة المنزلية»، مشيرا الى أن العمالة «جاءت أساسا بسبب المعاناة الاقتصادية، وحتما يرغبون في العودة الى بلادهم واسرهم وحياتهم الطبيعية، فيكون همهم الأكبر خلال فترة عملهم المحدودة جمع أكبر قدر من المال، ويحصل أن يتورط البعض في بعض المشكلات ويترتب عليها سلسلة من الانحرافات والجرائم، وهناك قلة من الكفلاء لا تتفهم حقوق العمالة الوافدة وما لهم وما عليهم، وتسيء معاملتهم».

ولفت الرويح الى «بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي ترتكب مخالفات، سواء مع طالبي الاستقدام من المواطنين، بإحضار عمالة غير مدربة لا تنطبق عليها المواصفات التي المطلوبة، أو المخالفات النظامية التي تقوم بها بعض هذه المكاتب كحلول للمشاكل الناتجة عن عدم الاتفاق بين الكفيل والعمالة المنزلية، فيبدأ مسلسل العنف وسوء المعاملة بين الجانبين، وتختلف المشكلات على ضوء نوع مادة الإقامة التي يحملها المكفول لتحديد نطاق العلاقة بينه وبين الكفيل».

وأوضح أن أهم مشاكل العمالة تتمثل في «هروب بعض المكفولين من كفلائهم، واحتفاظ الكفلاء بجوازات سفر مكفوليهم، ما يؤدي الى انتهاء إقاماتهم من دون قدرتهم على مغادرة البلاد أو تسوية أوضاعهم، وامتناع بعض الكفلاء عن تجديد إقامة مكفوليهم بغية الإضرار بهم، وأحيانا تتعذر تسوية المنازعات الناشئة بين الكفيل والمكفول العامل في القطاع الاهلي، فيحال النزاع الى القضاء للفصل فيه، وتستغرق القضية وقتا طويلا يكون المكفول خلالها مخالفا لقانون الإقامة، إضافة الى تواري بعض الكفلاء عن الأنظار حينما تطلبهم للتحقيق بعض الجهات الامنية أو المختصة، ما يؤدي الى مخالفة المكفول».

النفوس الضعيفة

وكشف الرويح أن الدولة «اتخذت عدة إجراءات مهمة للحد من هذه المشكلات، تتمثل في إنهاء مشكلة تجارة الإقامات والتعامل بحزم يضمن القضاء عليها نهائيا، ووضع شروط محكمة لاستقدام العمالة الوافدة، بحيث لا يتم استقدام سوى من يحتاج إليهم سوق العمل، سواء كانوا فنيين أم تقنيين أم مهنيين ذوي مهارات خاصة، والعمل على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد جديد بدأنا العمل به عام 2006»

وبشأن إمكان إلغاء نظام الكفيل، رأى أن «النظام ذاته لا عيب فيه، لكن سوء استغلاله من جانب البعض أدى الى خلق صورة مشوهة عن هذا النظام، أي نظام تكون فيه بعض الثغرات، التي تستغلها قلة من ذوي النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح آنية ضيقة على حساب المصالح العليا للبلاد، خصوصا في دولة مثل الكويت تتميز بعدد السكان القليل مع وفرة مادية، وهذا الوضع خلق حاجة متزايدة إلى استيراد العمالة، ومفهوم الكفيل الكويتي بإيجاز هو كل صاحب عمل، سواء كان قطاعا حكوميا أم أهليا، ومن ثم فإن نظام الكفيل وطبقا للقوانين المعمول بها لا معارضة فيه من حيث المبدأ».

واعتبر أن «ليس هناك ما يمنع من الابقاء على نظام الكفالة، مع وجود ضوابط رادعة لمن تسول لهم أنفسهم الاتجار في الاقامات، الأمر الذي يقتضي تعاونا وتنسيقا فعليا وواقعيا بين جهات عدة في الدولة للقضاء على هذه الآفة، والأخذ بهذا الاتجاه جديا سيعني أن العمالة التي توجد في البلاد ستكون العمالة الحقيقية المطلوبة التي تحقق مصلحة الكفيل والعامل بصفة خاصة، ومصلحة الكويت بصفة عامة، وسيكون هناك توازن وضوابط للتركيبة السكانية، تنحسر معها بقدر المستطاع مشاكل العمالة الاجنبية، وتنعكس استقرارا للأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، الذي من شأنه وضع الكويت في موقعها الصحيح كدولة رائدة في المنطقة».

اختلاف المفاهيم القانونية

المحامي ابراهيم الكندري، أوضح أن جهات عدة يرتبط بها الشخص القادم للعمل في الكويت، من بينها صاحب العمل الذي يعمل لديه «فلا معنى لإطلاق لفظ كفيل على علاقة العمل، فالعامل يرتبط مع وزارة الشؤون من حيث التنظيم وفقاً للقوانين واللوائح، التي تنظم العلاقة مع صاحب العمل، كما أنه يرتبط مع وزارة الداخلية بشأن أمور إقامته في البلاد، وتصبح علاقته مباشرة مع تلك الجهات بواسطة عمله في البلاد ووجوده فيها بصورة قانونية منظمة».

وأضاف الكندري «وفقا لهذا الواقع، فإن المعنى القانوني الصحيح لكلمة كفيل غير موجود في مثل علاقة العمل هذه، فصاحب العمل لا يُسأل عن تصرفات العامل الشخصية وما يرتكبه من مخالفات قانونية أو جرائم، لأن العقوبة شخصية، أي أنه يسأل شخص مرتكبها، كما أن صاحب العمل لا يسأل عن تعاقدات العامل المالية مع الغير، طالما كان صاحب العمل بعيداً عنها وليس طرفاً مباشراً فيها، لأن مثل تلك التعاقدات وما ينشأ عنها من التزامات تعود إلى العامل نفسه دون صاحب العمل، وفي هذه الحال نجد أن علاقة عمل تربط الطرفين، وليست كفالة، بمفهومها القانوني الخاص، الذي ينظم علاقة الكفالة حسب وضعها، ولا يصح إطلاق كلمة كفالة على العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لاختلاف المفهومين القانونيين».

ودعا الكندري الى «إيجاد آلية جديدة لتنظيم طريقة التعاقد مع الراغبين في العمل بالكويت، بحيث تتم صياغة عقود عمل توضع فيها جميع الشروط التي تنظم العلاقة بدقة قدر الإمكان بين العاملين وأصحاب العمل، ضمن شروط لا تتعارض مع القوانين، وتكون معدة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة والجهات ذات العلاقة في البلاد، لتغطية كل الجوانب في العقد، وتوضيح أهم قوانين البلاد لمن يرغب في العمل، بحيث يكون القادم إلى الكويت ملماً بأهم القوانين التي تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وعرضها بشكل مبسط ومختصر، بما في ذلك القوانين الجزائية».

وطالب بوضع «آلية لمتابعة الشخص في البلاد، واستمرار إقامته فيها للتأكد من عدم مخالفته للقوانين والأنظمة، كتطبيق نظام النقاط مثلاً لكل من تجاوز على القانون، بحيث يبعد عن البلاد عند تجاوز حد معين، ويمكن أيضا وضع آلية مدروسة لضمان حصول العامل على حقوقه العمالية لدى صاحب العمل، كي تكون حقوقه موجودة عند رغبته في مغادرة البلاد، ولا يتأخر في تحصيل حقوقه قضائياً، ويتسبب في إجهاد للأجهزة المختلفة بما فيها القضاء».

جرأة سياسية

أكدت دراسة منظمة العمل الدولية، أن الغاء نظام الكفيل يحتاج الى «جرأة سياسية وقرار حازم ورؤية واضحة المعالم، كون الغاء النظام سيقابله بالتأكيد عدم وجود قابلية في الشارع الكويتي».

مصاصو الدماء

يوصف الكفلاء أحيانا بأنهم «مصاصو دماء» يتعاملون بالرق بشكل حديث ومطور، والامر واضح من خلال الجرائم المرتكبة من قبل العمالة التي عادة ما تكون جرائمها ردة فعل لتعسف الكفيل.

بدائل الكفيل

• مراجعة القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة وتغيير بعضها وتعديلها أو إلغاؤها.

• التعاون مع السفارات بوضع دليل للوافدين كما هو معمول لدى السفارة الهندية.

• الغاء حجز الجواز والترحيل الاداري واجراءات التجديد والتحويل وسواها.

• إقامة الانشطة الثقافية بالتعاون مع السفارات.

• تشديد العقوبات على تجار الاقامات والتأشيرات.

• إعادة النظر في مكاتب الاستقدام.

• إشراك المجتمع المدني في رسم سياسة بدائل الكفيل.

• الاسراع في اقرار قانون العمل الجديد.