اكد رئيس نقابة العاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء (تحت التأسيس) فلاح المطيري، استمرار النقابة في الدفاع عن مطالب العاملين في الامانة، حتى اشهار «النقابة» بشكل قانوني.

وقال ان وزارة الشؤون تعمل جاهدة لإفشال اشهار النقابة، من اجل ارضاء بعض الاطراف في «أمانة الوزراء»، على حساب مصالح الموظفين الذين يسعون كغيرهم إلى وجود نقابة تدافع عن حقوقهم، كغيرها من النقابات العمالية الموجودة في البلاد.

Ad

وأضاف «الجمعية العمومية للنقابة عُقدت في يوليو الماضي، وتم ايداع جميع الاوراق والمستندات القانونية في وزارة الشؤون»، مستغربا من ادعاء «الشؤون» بأن الامانة العامة لمجلس الوزراء جهة حكومية غير مستقلة، وبالتالي لا يجوز اشهار نقابة لها.

ورفض المحاولات البائسة التي يقوم بها بعض اصحاب المناصب العليا في الامانة، واستخدام اسلوب «التهديد والوعيد» للعاملين على اشهار النقابة.

واضاف بالقول «حتى ينجح مخطط بعض مسؤولي الامانة في افشال النقابة، يقوم البعض منهم بمقايضات ونقل وتدوير للعاملين في النقابة من الموظفين، وعرضت عليّ مقايضة بالحصول على منصب مراقب، مقابل انسحابي من النقابة، واقول لهم ان المراقبة حق لي، فإما ان تأتي بجدارتي واستحقاقي وإما ان تذهب ادراج الرياح»، رافضا التكسب على حساب شريحة كبيرة من موظفي امانة مجلس الوزراء، الذين وضعوا فيه الثقة وزكوه رئيسا للنقابة (تحت التأسيس).

واضاف المطيري «ليعلم من يقوم بهذه التحركات، أننا لا نخضع ولا نركع لأحد، مهما بلغت المغريات»، مستغربا من اسلوب وزارة الشؤون وتعاطيها مع النقابة، وعدم وضوحها مع النقابة. وقال «حين نذهب الى (الشؤون) يقولون الحق لنا، وحين نغادرهم يخاطبون الامانة ويجاملونها على حساب حقوق الموظفين».

وعن خطواتهم المقبلة، قال «قدمنا شكوى الى لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة، والخطوة المقبلة ستكون امام القضاء الكويتي العادل، الذي سينصفنا في اشهار (نقابة عمالية)، لا تطالب سوى بحقوق الموظفين والدفاع عنهم».

وأضاف «اليوم زاد اصرارنا نحو اشهار النقابة، بعد الضغط والتهديد اللذين نتعرض لهما، وسنرفع مذكرة الى منظمة العمل الدولية، في حال فشل كل المساعي القانونية».